أعلن النّاطق باسم القائد العام للقوّات المسلّحة العراقيّة صباح النعمان، أنّ "رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي ترأس اجتماعًا أمنيًّا طارئًا، خُصّص لاستعراض نتائج تقرير اللّجنة المكلّفة بالتحقيق في ملف تهريب النّفط في منطقة جرف النصر في محافظة بابل".
وأوضح في بيان، أنّ "اللّجنة قدّمت تقريرها ونتائج التحقيقات الّتي توصلت لها، وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديّة بشأن عمليّات تهريب النّفط، ووجود مصافٍ نفطيّة، فضلًا عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف"، لافتًا إلى أنّ "في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوّات المسلّحة بإحالة جميع المتهمين المتورّطين في عمليّات تهريب النّفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
وأشار النعمان إلى أنّ "الزيدي قرّر أيضًا إعفاء كلّ من: قائد شرطة بابل، مدير شرطة شمال بابل، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الدّاخليّة، مدير الأمن الوطني في بابل، مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدّفاع، مدير مخابرات بابل، قائد الحشد الشّعبي في بابل، آمر اللّواء السّادس لشرطة الطاقة في وزارة الدّاخليّة؛ ومدير شركة خطوط الأنابيب النّفطيّة في وزارة النّفط".
وذكر أنّ "الزّيدي وجّه بأن يتحمّل قادة العمليّات وقادة الشّرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنيّة والاستخباريّة، المسؤوليّة الكاملة عن أية حالات تهريب للنّفط تحصل ضمن قواطع مسؤوليّاتهم، مؤكّدًا ضرورة تشديد الإجراءات الرّقابيّة والأمنيّة لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنّه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
وأكّد الزيدي أنّ "الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدّي الحازم لعمليّات تهريب النّفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثّروة الوطنيّة في عموم العراق"، مشدّدًا على أنّ "المسؤوليّة الأمنيّة والإداريّة تقتضي منع هذه الجرائم، ومحاسبة كلّ من يثبت تقصيره أو تورّطه فيها".
