أشار النائب أشرف ريفي، الى أن "السلاح يستحضر السلاح، والإستتباع يستحضر الإستتباع، ولا يمكن بناء دولة في ظل تعدد السلاح والولاءات".
ولفت الى أن "الدولة اللبنانية أمام تحدٍّ تاريخي ومصيري، يفرض عليها تحمّل مسؤولياتها واستعادة دورها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بحيث يكون السلاح الشرعي وحده تحت إمرة مؤسساتها، ضمن مسار مسؤول يحفظ الإستقرار ويمنع الإنزلاق إلى أي مواجهة داخلية".
واعتبر ان "استمرار إزدواجية السلاح والقرار يهدد التوازن الوطني ويعمّق الشرخ بين اللبنانيين. والمطلوب من الدولة أن تبادر إلى معالجة هذه الأزمة، وأن توفّر الضمانات لجميع مكونات الوطن، بعيداً عن منطق الغلبة أو الإستهداف، فلا تكون معالجة أزمة السلاح سبباً في تفجير أزمة وطنية أكبر".
وقال "لقد شكّل التفاعل الإسلامي المسيحي إحدى أهم ركائز لبنان، وجعلَ منه وطناً رسالة وميزة حضارية فريدة، والحفاظ على هذه القيمة يتطلب تغليب منطق الدولة والمؤسسات والحوار على منطق القوة والإستتباع".
ةشدد على أن "نحن نرى أن الحل في دولة واحدة، وسلاح شرعي واحد، وقرار وطني واحد، وسيادة واحدة، وإلا فليتحمّل كل منا مسؤولية قراره وتصرفه".