31 كانون الأول 2026 ليس موعد مغادرة جماعية للقوات الدولية من لبنان، بل تاريخ وقف عمليات اليونيفيل بصيغتها الحالية وبدء سحب منظّم وآمن يمتد سنة كاملة. وبين المرحلة الانتقالية ومستقبل الوجود الأممي، يواجه لبنان اختبارًا صعبًا في استعادة سلطته على الجنوب وضمان استقراره.
في 31 كانون الأول 2026، لن تغادر قوات اليونيفيل لبنان بكامل عديدها وعتادها دفعة واحدة، كما يوحي بعض التناول الإعلامي لموعد انتهاء مهمتها. فالقرار 2790، الذي أصدره مجلس الأمن في 28 آب 2025، يحدد هذا التاريخ موعدًا لوقف عمليات القوة بصيغتها الحالية، وبدء عملية سحب منظّم وآمن لأفرادها، على أن تستكمل خلال سنة واحدة، بالتشاور الوثيق مع الحكومة اللبنانية.
غير أن هذا التوضيح لا يعني أن اليونيفيل ستواصل خلال عام 2027 ممارسة مهمتها الراهنة بالصلاحيات والقدرات نفسها. فالقرار يحدد لها مجموعة وظائف انتقالية أضيق خلال مرحلة خفض قوامها وانسحابها، فيما لم يُحسم حتى الآن شكل الوجود الدولي الذي يمكن أن يتولى بعض المهام بعد انتهاء هذه العملية.
وهنا تكمن أهمية اللحظة التي يمر بها لبنان. فالبلاد لا تواجه مجرد انتهاء مهمة قوة دولية استمرت في الجنوب منذ عام 1978، بل تدخل مرحلة يُفترض أن تنتقل فيها المسؤولية الأمنية بصورة أكبر إلى مؤسساتها الوطنية، في وقت لا تزال فيه السيادة اللبنانية منقوصة بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وتعثر استكمال الترتيبات الأمنية، وبقاء الخلاف الداخلي حول حصرية السلاح والقرار العسكري.
التزامات متوازية
عندما أصدر مجلس الأمن القرار 1701 في 11 آب 2006، بعد الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله، لم يكن المقصود وضع صيغة مؤقتة لوقف إطلاق النار فحسب، بل إنشاء إطار أمني وسياسي يتيح للدولة اللبنانية استعادة سلطتها في الجنوب، ويمنع تجدد المواجهات.
دعا القرار إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية، بما يشمل الوقف الفوري لجميع هجمات حزب الله، ووقف إسرائيل عملياتها العسكرية الهجومية. كما نص على انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وفي الفقرة الثامنة، حدد مجلس الأمن مبادئ الحل الطويل الأمد، وفي مقدمتها الاحترام الكامل للخط الأزرق، وإنشاء منطقة بين هذا الخط ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة أو أسلحة أو تجهيزات عسكرية، باستثناء ما يعود إلى الحكومة اللبنانية واليونيفيل.
كذلك دعا إلى تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارين 1559 و1680، وأحكام اتفاق الطائف المتعلقة بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان، بما يضمن عدم وجود أسلحة أو سلطة خارج إطار الدولة.
وهذه التفاصيل ضرورية لفهم حقيقة القرار. فهو لا يختزل في مسألة سلاح حزب الله وحدها، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجموعة شروط أمنية مفروضة على لبنان دون إسرائيل. فالانسحاب الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية، وانتشار الجيش اللبناني، ومنع وجود السلاح خارج سلطة الدولة، كلها التزامات مترابطة تشكل أساس التسوية التي أرادها مجلس الأمن.
ومن المهم أيضًا التمييز بين الخط الأزرق والحدود الدولية النهائية. فالخط الذي حددته الأمم المتحدة عام 2000 هو خط انسحاب اعتمد للتحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، وليس ترسيمًا نهائيًا للحدود بين البلدين. ولذلك، فإن احترامه لا يحل وحده جميع المسائل الحدودية العالقة.
واقع الجنوب
بعد عشرين عامًا على صدور القرار، لا يزال التنفيذ الكامل بعيدًا عن التحقق. وقد ازدادت التعقيدات مع التصعيد العسكري الذي شهده عام 2026، وما رافقه من توسع العمليات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية.
وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 9 تموز 2026، والذي تناول تنفيذ القرار 1701 خلال الفترة الممتدة من 21 شباط إلى 20 حزيران، إلى استمرار الانتهاكات والأعمال العدائية، وإلى توسع الاحتلال الإسرائيلي شمال الخط الأزرق خلال التصعيد الذي بدأ في آذار.
وفي 12 تشرين الثاني الجاري، تحدثت المتحدثة باسم اليونيفيل، كانديس أرديل، عن استمرار انتهاكات إسرائيلية يومية في جنوب لبنان، شملت إقامة مواقع وطرق عسكرية، وعمليات ميدانية وهدمًا، فضلًا عن الضربات الجوية والقصف المدفعي على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وقبل ذلك بيومين، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل قرب وادي جيلو لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة. وردت القوة الدولية على مصدر النيران، قبل أن يتوقف إطلاق النار، من دون تسجيل إصابات في صفوف جنودها. وطالبت المنظمة الحكومة اللبنانية بإجراء تحقيق سريع في الحادثة.
هذه الوقائع تكشف أن الجنوب لا يزال يعيش وضعًا أمنيًا هشًا، وأن الحديث عن استقرار مستدام لا يمكن أن يستند إلى انخفاض وتيرة المواجهات وحده. فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والعمليات العسكرية المتواصلة، والعقبات التي تعترض حركة القوات الدولية، كلها مؤشرات إلى أن الترتيبات التي نص عليها القرار لم تستقر بعد.
وقد أعاد القرار 2790 التأكيد على هذه المسألة، إذ طالب إسرائيل بسحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة التي أقامتها شمال الخط الأزرق. كما دعا السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع وتوسيع سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وبذلك، فإن مسؤولية تنفيذ القرار لا يمكن فصلها عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع تمكين الدولة اللبنانية من ممارسة صلاحياتها.
قدرة الدولة
في المقابل، تواجه الدولة اللبنانية استحقاقًا داخليًا لا يقل تعقيدًا عن الضغوط الخارجية. فاستعادة السيادة لا تتحقق بمجرد انتشار وحدات الجيش في الجنوب، بل تتطلب أن تكون الدولة المرجعية الوحيدة في القرارات الأمنية والعسكرية، وأن تمتلك القدرة على حماية الحدود ومنع استخدام أراضيها في أعمال عسكرية خارج قرار مؤسساتها.
وفي 8 كانون الثاني 2026، أعلنت قيادة الجيش تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطتها لحصر السلاح، مؤكدة التزامها تولي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار، ولا سيما في منطقة جنوب الليطاني.
كان الإعلان مؤشرًا مهمًا على توجه المؤسسة العسكرية نحو توسيع سلطة الدولة، لكنه لا يعني أن جميع مراحل الخطة قد أُنجزت، أو أن ملف السلاح خارج المؤسسات الشرعية قد حُسم نهائيًا.
وتكمن الصعوبة في أن الجيش اللبناني يعمل ضمن ظروف سياسية واقتصادية وأمنية شديدة التعقيد. فهو يحتاج إلى عديد وتجهيزات وتمويل وقدرات لوجستية واستخباراتية تسمح له بالانتشار المستدام، فيما يستلزم حصر السلاح توافقًا سياسيًا داخليًا يمنع انتقال الخلاف إلى مواجهة تهدد الاستقرار الوطني.
ولا يمكن تجاهل أن حزب الله يرفض التخلي عن سلاحه، ويعتبره جزءًا من قدرته على مواجهة إسرائيل، في حين تؤكد الحكومة اللبنانية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وبين هذين الموقفين، تواجه المؤسسات اللبنانية مسؤولية إيجاد مسار يحفظ سيادة البلاد ويحول دون انزلاقها إلى صراع داخلي.
لكن هذه المعضلة لا تعفي إسرائيل من تنفيذ التزاماتها. فاستمرار احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية وشن عمليات عسكرية داخلها لا يوفران الظروف اللازمة لتمكين الدولة من فرض سلطتها، بل يزيدان تعقيد مهمتها ويضعفان فرص تثبيت الاستقرار.
مسار متعثر
في 26 حزيران 2026، وقّع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إطارًا ثلاثيًا برعاية أميركية، يقوم على مسار تدريجي ومتبادل لاستعادة سيادة الحكومة اللبنانية، يرتبط بالتحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة، بما يتيح للجيش الإسرائيلي إعادة الانتشار والانسحاب تدريجيًا من الأراضي اللبنانية.
ونص التفاهم على البدء بمناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية، على أن يتوسع المسار لاحقًا وفق آليات تحقق متفق عليها.
غير أن التنفيذ لم يتقدم بالسرعة المأمولة. ووفق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي الصادر في 9 تشرين الثاني 2026، لم يتوسع تطبيق الإطار خارج منطقتي الاختبار الأوليين، كما انتهت الجولة الثامنة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول من دون نتائج حاسمة.
وتتمحور إحدى العقد الأساسية حول ترتيب الالتزامات المتبادلة وآليات التحقق من تنفيذها. فإسرائيل تربط انسحابها التدريجي بالتحقق من تفكيك القدرات العسكرية للمجموعات المسلحة خارج الدولة، فيما تشدد الحكومة اللبنانية على ضرورة احترام السيادة والانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية.
وتزداد صعوبة هذا المسار في ظل غياب الثقة، وتباين الحسابات الأمنية والسياسية، وعدم الاتفاق على آلية رقابة تحظى بقبول المعنيين.
كما أن هذا الإطار الثلاثي لا يحل محل القرار 1701 ولا يلغي أحكامه. إنه مسار تفاوضي يفترض أن يساعد في تنفيذ الالتزامات القائمة، وليس بديلًا من القرارات الدولية التي لا تزال تشكل المرجعية الأساسية لمعالجة الوضع بين لبنان وإسرائيل.
انسحاب متدرّج
هنا تبرز ضرورة العودة إلى النص الرسمي للقرار 2790، بعيدًا عن التفسيرات التي تختصره بعبارة «مغادرة اليونيفيل لبنان في نهاية العام».
فقد قرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، وطلب إليها أن توقف عملياتها في ذلك التاريخ، وأن تبدأ، اعتبارًا منه وخلال سنة واحدة، عملية سحب منظّم وآمن لأفرادها، بالتشاور الوثيق مع الحكومة اللبنانية وبالتنسيق مع الدول المساهمة بقوات وأفراد شرطة.
لكن الفقرة السادسة من القرار لا تترك المرحلة الانتقالية بلا تحديد، بل تسمح لليونيفيل، خلال فترة خفض قوامها وانسحابها، بمواصلة مجموعة من الوظائف ضمن قدراتها ومنطقة عملياتها، وبالتعاون والتشاور مع الحكومة اللبنانية.
وتشمل هذه الوظائف تأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها وقوافلها ومعداتها، والحفاظ على الإلمام بالوضع في محيط مواقع القوة، وتوفير المرافقة للموظفين الدوليين الذين يضطلعون بمهام الدعم، وإجلاء موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني عند تعرضهم للخطر، وتقديم الدعم الطبي لموظفي المنظمة، فضلًا عن المساهمة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة، في حدود الإمكانات المتاحة.
بمعنى آخر، لن تنسحب جميع القوات والعناصر والمعدات دفعة واحدة في ليلة 31 كانون الأول، ولن تختفي اليونيفيل من لبنان في اليوم التالي. لكن هذا لا يعني أيضًا أنها ستواصل أداء مهمتها الحالية بالصلاحيات والقدرات نفسها طوال عام 2027. فالقرار ينقلها إلى مرحلة مختلفة، محددة الوظائف، تتقلص فيها قدراتها بالتوازي مع عملية الانسحاب.
وهذا التمييز بالغ الأهمية، لأن مراقبة الخط الأزرق والإبلاغ عن الانتهاكات وتنسيق الحركة الميدانية بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وهي وظائف اكتسبت أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية، لا تضمن الفقرة السادسة استمرارها بالصورة الواسعة ذاتها.
ومن هنا، لا يتعلق السؤال بالموعد الذي ستغادر فيه آخر مجموعة من جنود اليونيفيل فحسب، بل بما سيبقى من آليات الرقابة والتنسيق والوجود الدولي خلال فترة الانسحاب وبعد اكتمالها.
ما بعد اليونيفيل
لم يترك الأمين العام للأمم المتحدة هذه المسألة من دون معالجة. فبموجب الفقرة العاشرة من القرار 2790، طلب مجلس الأمن منه استكشاف الخيارات المتاحة لمواصلة تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما يشمل المساعدة في أمن الخط الأزرق ومراقبته، وتعزيز دعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني.
وفي الأول من حزيران 2026، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن رسالة تضمنت ثلاثة تصورات لوجود أممي جديد، أصغر حجمًا من اليونيفيل الحالية، مع اختلاف حجم الانتشار والقدرات والمهام بين تصور وآخر.
وتراوحت هذه التصورات بين وجود أممي يضم نحو 5,525 عنصرًا بقدرات رقابية وميدانية واسعة، وخيار متوسط بنحو 3,370 عنصرًا، وآخر أصغر بنحو 1,980 عنصرًا، مع اختلاف واضح في القدرة على مراقبة الخط الأزرق والتحقق من الانتهاكات ودعم الجيش اللبناني.
هذه التصورات ليست قرارات نافذة، ولا تعني أن مجلس الأمن اختار قوة بديلة أو حدد موعدًا لنشرها. وحتى 12 تشرين الثاني الجاري، أكدت المتحدثة باسم اليونيفيل أن الخيارات لا تزال قيد البحث، وأنه لم يُحسم بعد ما سيأتي بعد انتهاء ولاية القوة.
وهذا الغموض يضع لبنان أمام استحقاق بالغ الأهمية. فالمسألة لا تتعلق فقط بتعويض النقص في عدد الجنود الدوليين، بل بالحفاظ على وظائف أساسية ساعدت خلال سنوات طويلة على مراقبة التطورات الميدانية، وتوثيق الخروقات، وتأمين قنوات الاتصال والتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.
ومن دون آلية بديلة واضحة، قد تجد الدولة اللبنانية نفسها أمام مسؤوليات أكبر في بيئة لا تزال تشهد توترات وعمليات عسكرية، فيما تحتاج مؤسساتها إلى دعم دولي يعزز قدرتها على تولي هذه المسؤوليات.
اختبار السيادة
بعد عشرين عامًا على صدور القرار 1701، لم يعد بإمكان لبنان التعامل مع ملف الجنوب باعتباره مسألة أمنية مؤجلة، أو الاكتفاء بإدارة التوترات من مرحلة إلى أخرى. فالقرار 2790 يضع البلاد أمام موعد محدد، لكنه لا يقدم بمفرده ضمانة بأن المرحلة التي تليه ستكون مستقرة.
ولا يكفي أن تبدأ اليونيفيل انسحابها وفق الجدول المحدد، ولا أن يعلن الجيش اللبناني توسيع انتشاره، كي تتحقق السيادة بصورة تلقائية. فذلك يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ووقف العمليات العسكرية والاعتداءات، وتمكين الجيش من ممارسة مهامه، وحصر السلاح والقرار العسكري بالمؤسسات الشرعية، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام وآلية فعالة للمراقبة والتنسيق.
كما أن نجاح المرحلة المقبلة يرتبط بقدرة القيادات اللبنانية على إدارة الخلاف الداخلي من دون تحويله إلى مواجهة تهدد وحدة البلاد. فالدولة التي تسعى إلى استعادة سلطتها لا تستطيع بناء استقرار طويل الأمد في ظل انقسام سياسي حول مفهوم السيادة ومرجعية القرار الأمني.
أما المجتمع الدولي، فلا يمكنه الاكتفاء بتحديد موعد لانتهاء مهمة اليونيفيل، ثم ترك التفاصيل الأساسية للمرحلة التالية معلّقة. فالانسحاب المنظّم للقوات الدولية يحتاج إلى ترتيبات واضحة لنقل المسؤوليات، ودعم الجيش اللبناني، ومراقبة الخط الأزرق، والتعامل مع أي خرق قد يهدد الاستقرار.
ليس صحيحًا، إذًا، أن جنوب لبنان سيستيقظ في الأول من كانون الثاني 2027 وقد غادرته جميع القوات الدولية دفعة واحدة. لكن الصحيح أيضًا أن انتهاء الولاية الحالية وبدء الانسحاب يضعان المنطقة أمام تحول كبير في طبيعة الوجود الدولي، وفي حجم المسؤوليات التي ستتولاها الدولة اللبنانية.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل اللبنانيين اليوم ليس فقط متى ستغادر اليونيفيل، بل ما إذا كانت الدولة ستدخل مرحلة الانسحاب وهي مستعدة لتولي مسؤولياتها، وما إذا كان المجتمع الدولي قد اتفق فعلًا على صيغة تضمن استمرار الرقابة والمساندة ومنع تجدد المواجهات.
فالسيادة لا تتحقق بمجرد خروج القوات الدولية أو انسحاب القوات الإسرائيلية، بل بقدرة الدولة على حماية حدودها، وضمان أمن مواطنيها، وفرض سلطتها على كامل أراضيها، واحتكار قرار الحرب والسلم.
وهذه هي المعضلة الحقيقية التي يضعها القراران 1701 و2790 أمام لبنان: كيف يستعيد قراره السيادي في منطقة لا تزال ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وضغوط الوقائع العسكرية، فيما تتراجع تدريجيًا إحدى أبرز آليات الحضور الدولي التي رافقت أمنها لعقود؟




















































