تواصل حملة شعبية غير مسبوقة الضغط على مجلس إدارة شركة «إنفيديا» لإعادة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ إلى منصبه، بعد أيام من استقالته على خلفية فضيحة علاقة مع سيدة يشتبه في أنها جاسوسة صينية. فقد وقّع أكثر من 158 ألف شخص، بينهم الملياردير إيلون ماسك، على رسالة مفتوحة تطالب المجلس بمنح هوانغ «الإجراءات القانونية الواجبة» قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان» وتقارير دولية متطابقة.
وتستند العريضة، التي أطلقتها مبادرة تطوعية تحمل اسم «قف مع جنسن» (Stand with Jensen)، إلى أن هوانغ أمضى 33 عامًا في بناء «إنفيديا»، وأن إقالته جاءت قبل استكمال التحقيق المستقل في مزاعم التجسس. وتقول الرسالة: «سكوت أو ارتباط وحده ليسا أساسًا كافيًا لإنهاء قيادة جنسن. التحقيق يجب أن يثبت الحقائق، لا أن يبرر نتيجة فُرضت سلفًا». وتطالب العريضة بثلاثة أمور: إعادة هوانغ إلى منصبه أثناء التحقيق، والكشف عن نطاق التحقيق وجدوله الزمني، وتقديم تفسير علني للأدلة التي استند إليها المجلس، مع منح هوانغ فرصة حقيقية للرد. وتشدد على أن «33 عامًا من القيادة لا تضع أحدًا فوق المساءلة، لكن المساءلة تتطلب أدلة وجلسة عادلة وقرارًا معللًا. جنسن يستحق الإجراءات القانونية الواجبة، لا عدالة الغوغاء» .
ولم يقتصر الدعم على ماسك، الذي كتب على منصة «إكس»: «العريضة جارية لإعادة جنسن وأنا أوقعها أيضًا» ، بل انضم إليها عدد من أبرز قادة التكنولوجيا، من بينهم تيم سويني (Epic Games)، وغاري تان (Y Combinator)، وأمجد مسعد (Replit)، وأيدان غوميز (Cohere). كما وقّع آلاف من موظفي «إنفيديا» الحاليين والسابقين، إذ بلغ عددهم في أحدث إحصاء نحو 4862 موظفًا حاليًا و841 سابقًا، إضافة إلى عشرات الآلاف من المساهمين .
وكان هوانغ قد استقال في 11 تشرين الثاني من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة، بعد اعترافه بعلاقة خارج نطاق الزواج مع أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، والتي خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. ثم كُلفت المديرة المالية كوليت كريس بمنصب الرئيس التنفيذي المؤقت، بينما يواصل المجلس البحث عن خليفة دائم .