أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب علي فياض، أنّ "حصيلة الأشهر الماضية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي، في ظلّ جولات التفاوض المتلاحقة الّتي لا طائل منها، والّتي أثبتت عبثيّتها واستغلالها من قبل الإسرائيلي لتغطية ممارساته واحتلاله، تفرض على السّلطة اللّبنانيّة الخروج من اتفاق الإطار، بدل العمل على تعويمه وإعطائه طابعًا أمميًّا من قِبل مجلس الأمن الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية، والتفريط عمليًّا بالقرار الدّولي 1701 الّذي يجب أن تتمسّك به، وباتفاق 27 تشرين الثّاني 2024، الّذي يحدّد آليّة تطبيقية له؛ والّذي يفرض جدولًا زمنيًّا للانسحاب الإسرائيلي من أرضنا".
وأشار، خلال احتفال أقامه "حزب الله" في بلدة الزراريّة، لمناسبة "يوم الشّهيد" وذكرى شهداء بلدة الزراريّة، إلى أنّ "من المعروف جيّدًا أنّ الولايات المتحدة الأميركية تتحكم بالمؤسّسات الدّوليّة، لكن ذلك لا يبرّر أن تتحكم بالسّلطة اللّبنانيّة، وأن ترضخ هذه السّلطة لها، وأن تندفع لشرعنة اتفاق الإطار دوليًّا بوصفه مصلحة لبنانيّة، وهو ليس كذلك على الإطلاق".
ولفت فيّاض إلى أنّ هذا الاتفاق "يطيح بالمصالح اللّبنانيّة بصورة جذريّة، وهو يتناقض مع اتفاق الطائف الّذي حدّد اتفاقيّة الهدنة في العام 1949 سقفًا للموقف اللّبناني اتجاه أية إجراءات مع العدو الصهيوني، ويتعارض مع مقدّمة الدّستور الّتي جَعلت من العيش المشترك بهدف حماية السلم الأهلي شرطًا لشرعيّة السّلطة، ومقوِّمًا وجوديًّا للدّولة اللّبنانيّة".
وأوضح أنّه "يتعارض كذلك مع الدستور اللبناني من ناحية القواعد الّتي يتمّ على أساسها إبرام الاتفاقات والمعاهدات الدّوليّة، ويتعارض أيضًا مع القوانين اللبنانية النّافذة، الّتي تنصّ على اعتبار الكيان الإسرائيلي عدوًّا لا يجوز الاعتراف به أو مخاطبته مباشرةً أو التعامل معه".
كما شدّد على أنّ الاتفاق "يتعارض أيضًا تعارضًا صارخًا مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيّات جنيف والقواعد الآمرة في القانون الدّولي، الّتي تنصّ على حق الدّفاع عن النّفس وتقرير المصير وبطلان المعاهدات الّتي تُفرض بالاحتلال والإكراه".
وركّز فيّاض على أنّ "زيادةً على كلّ ذلك، يشكّل اتفاق الإطار نموذجًا واضحًا لأسوأ أداء تفاوضي يمكن أن تُقدم عليه دولة سيّدة في الدّفاع عن مصالحها في مواجهة عدو محتل، من ناحية أنّ الاتفاق لا يتضمّن أي التزام إسرائيلي واضح بالانسحاب من أرضنا، وجعلت من التزامات العدو خطوةً لاحقةً على التزامات غير قابلة للتحقّق من قبل السّلطة اللّبنانيّة".
وأضاف: "هذا الأمر وفَّر غطاءً للاحتلال، وذريعةً دائمةً لعدم انسحابه، كما أنّه تخلّى عن حقّه في مقاضاة تجريم العدو وإبادته للقرى، وتعهّد بعدم إعمار بيوت المقاومين ومؤسّساتهم والكيانات المرتبطة بهم".
وأشار إلى "أنّنا كنّا نأمل من هذه السّلطة اللّبنانيّة أن تقوم بمراجعة تجربتها الفاشلة، فتندفع باتجاه مقاربة جديدة، تعيد صياغة الموقف الوطني اللّبناني، الّذي يجمع بين مواجهة الاحتلال لتحرير الأرض مستفيدًا من كلّ عناصر القوَّة لدى اللّبنانيّين، وبين حماية الاستقرار الدّاخلي وإعادة بناء وحدة اللّبنانيّين، وألّا يكون حال هذه السّلطة كشارب ماء البحر، كلّما أخذ جرعةً كلّما ازداد عطشًا، وكلّما قدَّم تنازلًا، صار أكثر حاجة لتنازلات أخرى لا تنتهي".






















































