لفتت مديريّة العلاقات العامّة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، إلى أنّه "لأنّ التقديمات الصحيّة هي المؤشّر الأساسي على تعافيه بعد عصف الأزمات الّتي حلّت بالبلاد منذ العام 2019، تحرص إدارة الصندوق على اعتبارها أولويّة، مهما بلغت أهميّة الخطوات التطويريّة الّتي يقوم في مجال التحول الرقمي".

وأوضحت في بيان، أنّ "ذلك انعكس من خلال استعادة ثقة المضمونين بالضمان، على ضوء الزّيادات التصاعديّة والمتتالية الّتي طالت القطاع الصحي (التعرفات الدّوائيّة والطبيّة والاستشفائيّة)، الأمر الّذي تُرجم إقبالًا متزايدًا من قبلهم لتقديم معاملاتهم، وبالتالي تطلّب ضرورة الاستجابة لدفع مستحقّاتهم بأكبر قدر ممكن من السّرعة والفعاليّة".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "عليه، ومنذ مطلع شهر تشرين الثّاني 2026، أصدر المدير العام للصندوق ​محمد كركي​ 9 قرارات بتاريخ 3/11/2026 و10/11/2026 و13/11/2026، حملت الأرقام التالية: 574 و575 و589 و590 و591 و595 و596 و597 و598، قضى بموجبها منح سلفات ماليّة لكلّ من مكاتب الشويفات وجبيل وصور وأميون وتبنين وحلبا وطرابلس وجزّين وجونيه، بقيمة إجماليّة بلغت 20 مليار و255 مليون ليرة ​لبنان​يّة؛ وذلك لتغطية نفقات المعاملات الصحيّة للمضمونين العاديّين والاختياريّين".

وأكّد كركي أنّ "الضمان الاجتماعي ليس إدارةً تعمل بمعزل عن الناس، بل مؤسسة تسعى إلى البقاء على تماسّ مباشر مع همومهم واحتياجاتهم، وأنّ هذا المسار الإصلاحي سوف يتابع على الصعد كافّة، بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة الجديد د. ​بشارة الأسمر​، كي تصبح هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة في مصاف مؤسسات دول العالم المتقدّم، طالما أنّ الإرادة والقدرات البشريّة موجودة والإمكانات الماليّة في سعي دائم إلى تأمينها".