أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان اعتمادات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، ومجلس الجنوب، ومجلس الإنماء والإعمار، وإدارة الإحصاء المركزي، والمديرية العامة لأمن الدولة.
ولفت كنعان بعد الاجتماع، الى أنّ "اللجنة طلبت من المؤسسات والإدارات المعنية تقديم تقارير مفصّلة عن المهمات التي تنفذها والإنفاق المرتبط بها، بما يساعد على تحديد حاجاتها واعتماداتها في موازنة عام 2027".
وأشار إلى أنّ "الرقم الذي أُبلغت به اللجنة بشأن الأضرار التي تكبّدها لبنان، ولا سيما في الجنوب خلال الحرب، يبلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أنّ العمليات العسكرية المستمرة تعني أنّ الأرقام والبيانات لا تزال قيد المتابعة".
وقال كنعان "إنّ اللجنة طلبت من وزارة المال جمع الإنفاق المتصل بتداعيات الحرب في مختلف الوزارات والإدارات، لا في مجلس الجنوب وحده، بما يشمل نفقات الاستشفاء لدى وزارة الصحة، والمهام المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأشغال، تمهيداً لتحديد الحاجات والاعتمادات المطلوبة للعام المقبل".
وأضاف أنّ اللجنة طلبت من الهيئة العليا للإغاثة تفصيل الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، وفصلها عن الأضرار المرتبطة بكوارث أخرى تقع في مناطق مختلفة من الأبنية في طرابلس الى كسروان ومناطق أخرى .
وتطرّق كنعان إلى الأضرار التي لحقت بأكثر من 49 عائلة في عين سعادة، وما استدعتْه من أعمال لتدعيم الأبنية، مشيراً إلى أنّ المساعدات التي قدّمتها بعض الجمعيات ساهمت في إنجاز جزء من الأعمال، فيما لا تزال هناك حاجة إلى استكمال وإنهاء بدل الإيواء والمترتبات المالية الأخرى لهذه العائلات.
ولفت كنعان إلى أنّ اللجنة ستطلب من المدير العام لأمن الدولة تزويدها بإيضاحات خطية حول بعض النفقات، ومنها الاستشفاء والمحروقات. كما طلبت من وزارة المال لائحة بالقروض والهبات، لمقارنتها بالاعتمادات المرصودة في الموازنة وبالأموال التي يجري إنفاقها.
ورأى أنه "لو أن الحسابات المالية المطلوبة جاهزة، لتمكنا من المقارنة بين ما هو مطلوب اليوم في الموازنات وما انفقته الحكومات سابقاً. واللجنة تسلّمت الحسابات حتى عام 2022، فيما لا تزال حسابات الأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 مطلوبة لاستكمال المقارنة".