لم يعد ​التغير المناخي​ مجرد قضية بيئية تتناولها المؤتمرات الدولية، بل تحوّل إلى واقع يفرض نفسه على مختلف دول العالم. من الحرائق التي تجتاح الغابات الأوروبية إلى الفيضانات وموجات الحر الشديد والتبدلات في أنماط الأمطار، ومع تسارع هذه الظواهر، تتزايد التساؤلات حول مستقبل المناخ العالمي وانعكاساته على الاقتصاد والطاقة والمياه، وصولًا إلى إمكان العيش في بعض المناطق خلال العقود المقبلة.

ورغم الاعتقاد السائد بأن فصول السنة بدأت تختفي نتيجة الاحترار العالمي، فإن الواقع أكثر تعقيدًا. فالفصول لا تزال موجودة، لكن خصائصها تتبدل، سواء لجهة درجات الحرارة أو كميات المتساقطات. وفي لبنان، لا يزال الصيف واضحًا والخريف كذلك، إلا أن الظروف المناخية التي ترافقهما لم تعد كما كانت سابقًا.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور ​نديم فرج الله​، المسؤول عن مكتب الاستدامة في ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ في جبيل، أن "الفصول لم تختفِ، إنما الذي تغيّر هو طبيعتها، وخصوصًا درجات الحرارة وكميات المتساقطات". مشيرًا إلى أن التغير المناخي ظاهرة عالمية تختلف تداعياتها بين منطقة وأخرى.

فمن الملحوظ أن منطقة ​البحر المتوسط​ من المناطق التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، في حين قد تصبح بعض المناطق الباردة، مثل ​غرينلاند، ​أكثر دفئًا. أما في العالم العربي، فتشير دراسات، وفق فرج الله، إلى احتمال وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى نحو 50 درجة مئوية، ما قد يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

ولا يقتصر التغير المناخي على ارتفاع الحرارة، بل يمتد إلى الدورة المائية. فارتفاع درجات الحرارة يزيد التبخر ويؤثر في حركة الرطوبة والغيوم، ما يؤدي إلى تراجع المتساقطات في مناطق وارتفاعها في أخرى.

ومن المفارقات المناخية المرتقبة احتمال زيادة الأمطار في أجزاء من ​شبه الجزيرة العربية​، مقابل تراجعها في منطقة البحر المتوسط. ويربط فرج الله هذا الاحتمال بالتغيرات التي قد تطرأ على حركة الرياح الموسمية القادمة من جنوب شرق آسيا، والتي تحمل كميات كبيرة من الأمطار.

وبحسب قراءته للتقديرات المناخية، قد يمتد تأثير هذه الرياح شمالًا نحو شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى زيادة المتساقطات في أجزاء من ​السعودية​ و​الإمارات​ خلال العقود المقبلة وحتى نهاية القرن، وربما قبل ذلك.

غير أن زيادة الأمطار لا تعني بالضرورة تحسنًا في الظروف المعيشية. إذ يحذّر فرج الله من أن ارتفاع درجات الحرارة في الإمارات و​الكويت​ والسعودية قد يصل إلى مستويات تجعل العيش في بعض المناطق بالغ الصعوبة.

كلفة اقتصادية متزايدة

ولا تتوقف تداعيات التغير المناخي عند البيئة، بل تمتد إلى الاقتصاد، حيث ترتفع ​كلفة الطاقة​ والمياه والبنى التحتية. فازدياد درجات الحرارة يعني ارتفاع الحاجة إلى التبريد، وبالتالي زيادة استهلاك الكهرباء والوقود.

ويطرح فرج الله تساؤلًا حول الكلفة الاقتصادية في حال تضاعف استهلاك الطاقة للتبريد، ولا سيما في الدول المنتجة للنفط والغاز، التي قد تضطر إلى تخصيص كميات أكبر من مواردها للاستهلاك المحلي بدلًا من تصديره.

أما في لبنان، فإن ارتفاع درجات الحرارة سيزيد الحاجة إلى التبريد، ما يفرض أعباء إضافية على قطاع الكهرباء. وفي المناطق التي تعاني شحّ المياه، قد يتزايد الاعتماد على تحلية المياه، وهي عملية تتطلب استثمارات كبيرة وكميات إضافية من الطاقة.

ويستشهد فرج الله بالكويت، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى مشكلات مرتبطة بالإسفلت المستخدم في الطرقات، ما استدعى اعتماد مواد أكثر قدرة على تحمّل الحرارة، وبالتالي تكاليف إضافية.

هل تنجح الجهود الدولية والتكنولوجيا في تغيير المسار؟

أمام هذه التحديات، تبرز أهمية مؤتمرات المناخ الدولية المعروفة باسم ​COP​، التي تهدف إلى دفع الدول نحو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد شكّل ​اتفاق باريس​ خريطة طريق للعمل الدولي في مواجهة الاحترار العالمي.

ويشير فرج الله إلى أن لبنان من الدول الملتزمة بخارطة طريق اتفاق باريس، مشيدًا بالجهود التي يبذلها فريق التغير المناخي في وزارة البيئة.

ورغم المخاطر المتصاعدة، يبدي تفاؤلًا حيال الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا بحلول عام 2050. معتبرًا أن التطور العلمي المتسارع قد يتيح تطوير تقنيات هندسية أكثر فاعلية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وإزالته من الغلاف الجوي، بما يساعد على الحد من الاحترار وربما خفض درجات الحرارة تدريجيًا.

لكن نجاح هذا السيناريو يبقى مرتبطًا بمدى تطور هذه التقنيات وإمكان استخدامها على نطاق واسع، بالتوازي مع خفض الانبعاثات العالمية.

وبين التحولات المناخية المتسارعة والكلفة الاقتصادية المتزايدة والرهان على التكنولوجيا، يبدو العالم أمام مرحلة حاسمة. فالتحدي لم يعد يقتصر على مواجهة ارتفاع الحرارة، بل بات يتعلق بقدرة الدول على حماية مواردها واقتصاداتها وتأمين ظروف معيشية قابلة للاستمرار، قبل أن تصبح كلفة التكيّف مع المناخ الجديد أكبر من قدرتها على تحمّلها.