أُطلق الإعلان العربي للتسامح في مقر جامعة الدول العربية، في 16 تشرين الثاني 2026، بحضور عدد من سفراء الدول العربية ووفود ومؤسسات معنية بقيم التعايش والأخوة والحوار. وقد مثّل غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، سيادة المطران جورج شيحان، الذي شارك في هذا الحدث إلى جانب سعادة سفير لبنان في مصر علي الحلبي، والقنصل ريان الأشقر، ورئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، والأستاذ إيلي التنوري، والأستاذ شربل قبلان، وعدد من الشخصيات اللبنانية الدينية والاجتماعية.
إن إطلاق الإعلان العربي للتسامح والسلام لا يقتصر على كونه مناسبة لإعلان موقف جديد من التسامح، بل يتجاوز ذلك إلى كونه دعوة لإعادة التفكير في علاقتنا بعضنا ببعض، وفي صورة الإنسان الذي نريد أن نبني من أجله مجتمعاتنا وأوطاننا ومستقبلنا.
إن الحديث عن التسامح في عالمنا العربي ليس ترفًا فكريًّا، ولا استجابة ظرفية لتحديات سياسية أو اجتماعية عابرة، بل هو عودة إلى سؤال جوهري يمس معنى وجودنا المشترك: كيف نستطيع أن نختلف من دون أن نتخاصم؟ وكيف نحافظ على هوياتنا الدينية والثقافية من دون أن نحوّلها إلى جدران تفصلنا عن الآخر؟ وكيف نجعل من التنوع مصدر غنى، بدل أن يصبح سببًا للخوف والصراع والانقسام؟
إن التسامح، في عمقه الإنساني والروحي، ليس احتمال الآخر أو التعايش معه على مضض، وليس تنازلًا عن الحقيقة أو إلغاءً للاختلاف، إنما هو اعتراف بأن الآخر، على اختلاف معتقده وانتمائه، يمتلك الكرامة الإنسانية ذاتها، والحق نفسه في الحياة والحرية والمشاركة في بناء المجتمع. إنه انتقال من منطق الإقصاء إلى منطق الاعتراف، ومن ثقافة الخوف إلى ثقافة الثقة، ومن قبول الاختلاف إلى اكتشاف القيمة الإنسانية الكامنة فيه. وهذا ما جعل من وثيقة الأخوة الإنسانية خارطة طريق نحو بناء عالم أكثر إنسانية.
وعندما نعود إلى التاريخ العربي والإسلامي والمسيحي، نجد أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين لم تكن تاريخًا واحدًا، بل تجارب متعددة، تعاقبت فيها مراحل التلاقي والتعاون مع فترات التوتر والتمييز والصراع. ومع ذلك، شهدت مراحل طويلة من التاريخ الإسلامي حضورًا مسيحيًّا فاعلًا في الحياة الثقافية والعلمية والإدارية والاجتماعية. فقد أسهم العلماء والمفكرون والأطباء والمترجمون المسيحيون في نقل المعارف اليونانية والسريانية، وفي إغناء الفكر العربي، وفي بناء صرح الحضارة التي لا تزال تشكل جزءًا أساسيًّا من ذاكرتنا المشتركة.
ولم يكن هذا الحضور مجرد وجود لأقلية دينية داخل إمبراطورية واسعة، بل كان، في محطات تاريخية كثيرة، مشاركة حقيقية في صناعة المعرفة وإدارة الشأن العام وتطوير الثقافة. صحيح أن نظام أهل الذمة تضمن قيودًا وتمييزًا وفق معايير ذلك الزمن، وأن الممارسة التاريخية لم تكن دائمًا على مستوى المبادئ الإنسانية التي ننشدها اليوم، لكن التاريخ يشهد أيضًا على إمكانية العيش معًا، وعلى الدور الذي أداه المسيحيون في بناء الحضارة العربية.
ولعل الدرس الأهم الذي نستخلصه من هذه التجربة هو أن الحضارات لا تُبنى بلون واحد، ولا تزدهر حين تنغلق على ذاتها، بل تتقدم عندما تتفاعل مكوناتها وتتبادل المعرفة والخبرة، وعندما يجد كل إنسان مكانه في المجال العام، بصرف النظر عن انتمائه الديني أو الثقافي.
ولذلك، فإن تراجع الحضور المسيحي في المشرق العربي لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه شأنًا يخص المسيحيين وحدهم، بل بوصفه خسارة تصيب المجتمعات العربية كلها. فالمسيحيون ليسوا ضيوفًا على هذه الأرض، ولا مكونًا طارئًا في تاريخها، بل هم جزء أصيل من نسيجها الحضاري واللغوي والثقافي، وشركاء في تأسيس دولها ومؤسساتها، وفي صياغة نهضتها الحديثة. إن حماية وجودهم وكرامتهم وحريتهم هي حماية لذاكرة المنطقة وتعدديتها ومستقبلها.
ومن هنا، لا بدّ من الانتقال من التسامح بوصفه موقفًا أخلاقيًّا فرديًّا إلى التسامح بوصفه ثقافة وممارسة ومؤسسات وتشريعات. فلا يكفي أن نتغنى بتاريخ التعايش إذا كنا نعجز عن ضمان شروطه في حاضرنا، ولا يكفي أن نرفع شعارات الأخوة الإنسانية إذا لم نترجمها إلى مساواة في المواطنة، وعدالة في الحقوق والواجبات، واحترام للحرية الدينية والفكرية، وحماية للكرامة الإنسانية.
إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية. فالعالم العربي يواجه تحديات متشابكة، من الحروب والنزاعات والنزوح والهجرة، إلى التطرف والانغلاق وتراجع الثقة بين مكونات المجتمع الواحد. وفي قلب هذه التحديات تبرز مسألة الجماعات الدينية المختلفة، بما تطرحه من أسئلة مشروعة حول قدرتها على الاستمرار والبقاء والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
إن الدولة التي تحمي المختلف لا تحمي الأقليات وحدها، بل تحمي فكرة المواطنة ذاتها. والمجتمع الذي يصون حرية الإنسان في معتقده وضميره لا يهدد وحدته، بل يؤسس لوحدة أكثر رسوخًا، لأن الوحدة الحقيقية لا تقوم على التشابه والإلغاء، بل على الاعتراف والاحترام والمشاركة.
ومن هذا المنطلق، أرى أن الإعلان العربي للتسامح ينبغي ألا يبقى وثيقة تُضاف إلى أرشيف المؤتمرات، بل أن يتحول إلى عهد أخلاقي وسياسي وتربوي، تلتزم به الدول والمؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية. عهد يترجم التسامح إلى سياسات تحمي الإنسان، وإلى مناهج تربوية تعلم الأجيال ثقافة الاختلاف، وإلى خطاب ديني يحرر الإيمان من التعصب، وإلى إعلام يواجه الكراهية ولا يستثمر في الانقسام.
كما أن للمؤسسات الدينية مسؤولية خاصة في هذا المجال. فالدين، في جوهر رسالته الروحية، ينبغي أن يكون مصدرًا للرحمة والمحبة والعدل، لا أداة لتبرير الكراهية أو السيطرة أو إلغاء الآخر. وليس المطلوب أن تتخلى الأديان عن خصوصياتها أو أن تتنازل عن قناعاتها، بل أن تكتشف أن الإخلاص للإيمان لا يتعارض مع احترام إيمان الآخر، وأن الدفاع عن الحقيقة لا يبرر الاعتداء على كرامة الإنسان.
وفي هذا السياق، تكتسب وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في أبو ظبي عام 2019 أهمية استثنائية، لأنها قدمت نموذجًا للحوار الذي لا يكتفي بتبادل المجاملات، بل يسعى إلى تحويل القيم المشتركة إلى مسؤولية عملية في مواجهة الفقر والعنف والتطرف والجهل، وفي حماية الإنسان وصون كرامته.
لقد علمتنا هذه الوثيقة أن الأخوة ليست علاقة عاطفية بين أفراد أو جماعات، بل هي رؤية للإنسان والعالم، تجعل من الآخر شريكًا في المصير، ومن الاختلاف فرصة للتعارف، ومن الإيمان حافزًا لخدمة الإنسان. وهذا ما ينبغي أن يشكل أحد المرتكزات الروحية والأخلاقية للإعلان العربي للتسامح.
إن إطلاق الإعلان العربي للتسامح، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح، ينبغي أن يكون بداية لمسار جديد، ننتقل فيه من استذكار تجارب الماضي إلى صناعة مستقبل مختلف، مستقبل لا يُسأل فيه الإنسان عن دينه كي يُمنح حقه، ولا يُضطر فيه إلى إخفاء هويته كي يشعر بالأمان، ولا يُختزل فيه الوطن بهوية جماعة واحدة أو ثقافة واحدة.
إننا نحتاج إلى عالم عربي يتسع لجميع أبنائه، عالم لا يكون فيه المسيحي أقل مواطنة لأنه مسيحي، ولا المسلم موضع شك بسبب انتمائه الديني، ولا المختلف في فكره أو معتقده مهددًا في حريته وكرامته. نحتاج إلى أوطان يكون فيها الإنسان أولًا، وتكون المواطنة أساس الانتماء، والعدالة أساس الاستقرار، والحوار طريقًا إلى السلام.
وأود أن أختم بفكرة أراها جوهر هذا اللقاء: إننا لا نستطيع أن نبني السلام ونحن نخاف من الاختلاف، ولا أن نؤسس للأخوة ونحن ننكر حق الآخر في أن يكون مختلفًا. فالتسامح ليس أن نسمح للآخر بأن يعيش إلى جانبنا، بل أن نعترف بحقه في أن يكون شريكًا كاملًا في صناعة حياتنا المشتركة.
فلنجعل من هذا الإعلان عهدًا بيننا، ومن هذا اليوم انطلاقة لمسؤولية جماعية، ومن الحوار ثقافة دائمة، ومن التنوع ثروة إنسانية، ومن الأخوة مشروعًا حضاريًّا.
لأن الإنسان، قبل كل انتماء، هو قيمة لا يجوز المساس بها، وكرامة لا تقبل التجزئة، وغاية ينبغي أن تلتقي عندها جميع الأديان والثقافات والحضارات.
ولعل من أعمق ما يمكن أن نقدمه اليوم للعالم أن شرقنا، الذي شهد ولادة الديانات الكبرى وانطلقت منه رسالاتها وبشاراتها إلى العالم، يستطيع أن يجدد رسالته الحضارية، لا بتصدير الانقسامات والصراعات، بل بإشعاع قيم التسامح والسلام والإيمان بالآخر. فالآخر ليس نقيضًا لوجودي، بل شرط من شروط اكتمال إنسانيتي؛ ومن دون الاعتراف به، لا أستطيع أن أكون أنا "أنا".
ولأن السلام لا يبدأ عندما نتفق على كل شيء، بل عندما نتعلم كيف نحترم بعضنا بعضًا على الرغم من اختلافنا.























































