بين طلب لبناني بتمديد مهمة القوات الدولية، وثلاثة تصوّرات أممية أصغر حجمًا، ومهمة أوروبية لا تشكّل بديلًا عنها، تتكشف معركة سياسية وأمنية حول طبيعة الجهة التي ستراقب الجنوب، والمرجعية التي ستمنحها صلاحياتها، والقدرة الفعلية على منع الانتهاكات وتثبيت الاستقرار. لكن العقدة الأعمق تكمن في أن لبنان لا يواجه مشكلة إيجاد قوة تحلّ مكان اليونيفيل فحسب، بل مشكلة إعادة بناء منظومة كاملة لم يُحسم شكلها بعد.
في 26 آب 2026، أبلغت الحكومة اللبنانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» يحتاج إلى إعادة نظر دقيقة، في ضوء التغيرات التي طرأت على الوضع الأمني منذ صدور القرار 2790. ولم تكتفِ بيروت بإبداء القلق من احتمال نشوء فراغ أمني في الجنوب، بل ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن تمديد الترتيبات الحالية لليونيفيل لفترة محدودة هو الخيار الأكثر عملية من الناحية التشغيلية واللوجستية والمالية.
لم تكن هذه الرسالة تفصيلًا دبلوماسيًا عابرًا. فقد كشفت أن الحكومة اللبنانية لا تعتبر الخيارات التي طرحها الأمين العام في حزيران كافية للتعامل مع الوقائع الجديدة، وأنها لا ترى أن الانتقال من قوة دولية قائمة منذ عقود إلى صيغة أصغر حجمًا أو مختلفة الصلاحيات يمكن أن يتم بمجرد تحديد موعد للانسحاب.
وتعزز هذا الموقف في تشرين الأول، عندما وقّع 86 نائبًا لبنانيًا وثيقة تطالب بتمديد ولاية اليونيفيل، أو تقديم بدائل تضمن عدم نشوء فراغ أمني إذا تعذر التمديد.
لكن التطور الأبرز جاء في 16 تشرين الثاني، مع زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، ولقاءاته مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وتناولت الاجتماعات مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، وإمكان تعديل القرار 1701 وإعداد إطار دولي جديد للمرحلة التالية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية وعربية عن اجتماعات والتز، فإن واشنطن وباريس تعملان على بلورة صيغة جديدة، فيما تتولى فرنسا إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن بهدف التوصل إلى توافق دولي قبل نهاية العام. وأشار والتز إلى أن القرار 1701 سيبقى أساسًا للترتيبات المقبلة، لكن مع إدخال تعديلات عليه. ولم تُعلن حتى الآن التفاصيل النهائية لهذه التعديلات أو الصيغة التي ستعتمدها الدول المعنية.
ما يجري، إذًا، ليس مجرد عملية سحب لقوات دولية، بل تفاوض على شكل النظام الأمني الذي سيحكم جنوب لبنان بعد انتهاء المهمة الحالية. والسؤال الذي لم يحصل بعد على جواب واضح هو: هل تريد الدول المعنية قوة تراقب تنفيذ القرارات الدولية، أم آلية تتحقق من تنفيذ تفاهمات سياسية وأمنية جديدة، أم صيغة تجمع المهمتين تحت مظلة واحدة؟
رسالة بيروت
لفهم الموقف اللبناني، ينبغي التوقف عند حقيقة سياسية أساسية: بيروت لم تتعامل مع إنهاء اليونيفيل باعتباره استحقاقًا إداريًا يمكن تجاوزه بترتيبات بديلة، بل اعتبرته مسألة ترتبط مباشرة بالسيادة والمرجعية الدولية.
فالرسالة التي وجهتها الحكومة اللبنانية في 26 آب لم تطلب مجرد استبدال القوة الدولية بتشكيلة مختلفة، بل دعت إلى إعادة تقييم قرار إنهاء مهمتها، معتبرة أن الظروف الأمنية التي كانت قائمة عند اتخاذ القرار عام 2025 تغيرت بصورة كبيرة.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول، شدد نواف سلام على ضرورة أن تضمن أي قوة خلف لليونيفيل استمرار وظائف المراقبة والإبلاغ والاتصال والتنسيق، وأن تكمل هذه المهمة متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي المتعلق بالوضع الأمني في الجنوب.
هذا الموقف يعكس محاولة لبنانية للفصل بين مسألتين لا يجوز دمجهما: مساعدة الجيش على بسط سلطة الدولة، والحفاظ على مرجعية دولية مستقلة تراقب الالتزامات وتوثق الخروقات.
فإذا أصبحت الآلية الجديدة مجرد امتداد للتفاهمات الأمنية بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، من دون ولاية واضحة من مجلس الأمن، فإن لبنان سيواجه سؤالًا يتعلق بمرجعية تفسير هذه التفاهمات، والجهة التي تحدد وقوع الخرق، وآلية مساءلة المسؤولين عنه.
ولا يبدو أن بيروت مستعدة للتنازل عن هذه الضمانة بسهولة، خصوصًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وعدم التوصل إلى ترتيبات نهائية تضمن الانسحاب ووقف الاعتداءات.
خيارات أممية
في الأول من حزيران 2026، قدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الوثيقة S/2026/453، متضمنة ثلاثة تصورات لوجود أممي يمكن أن يتولى دعم تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل.
لم تكن المقترحات الثلاثة متطابقة، لا من حيث العدد ولا من حيث طبيعة المهام والقدرات الميدانية.
التصور الأول يقوم على وجود محدود يضم نحو 1,980 عنصرًا نظاميًا، مع قدرات متواضعة على مراقبة الخط الأزرق ودعم انتشار الجيش اللبناني والتحقق من الانتهاكات، لكنه لا يمتلك القدرة على الانتشار الفاصل بين القوات، أي الوجود الميداني الذي يمكن أن يساهم في منع الاحتكاك المباشر بينها.
أما التصور الثاني، فيقوم على وجود متوسط يبلغ نحو 3,370 عنصرًا، يتيح قدرات أكبر في المراقبة والتحقق والتنسيق، لكن ضمن إمكانات أقل من القوة الحالية.
ويطرح التصور الثالث انتشارًا أوسع يبلغ نحو 5,525 عنصرًا، مع إمكانات لمراقبة الخط الأزرق على امتداده، والتحقق من الخروقات والتحقيق فيها، ودعم انتشار الجيش اللبناني، والمساهمة في منع التصعيد من خلال التنسيق والوجود الميداني.
وتكشف مقارنة هذه الأرقام حجم التحول المقترح. فبحسب بيانات 20 حزيران 2026، كان عديد اليونيفيل يبلغ 8,005 عسكريين و612 موظفًا مدنيًا، من دون احتساب أفراد القوة البحرية والمراقبين العسكريين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. وهذا يعني أن أكبر التصورات الأممية المطروحة يقلّ عن العدد العسكري الحالي بنحو 2,500 عنصر.
لكن المسألة لا تتعلق بالأعداد وحدها. فالأهم هو طبيعة الوظائف التي ستبقى متاحة، ومدى قدرة أي قوة جديدة على التحرك والتحقق والتدخل ضمن حدود ولايتها، وتأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين.
ومن هنا، فإن التصور الأصغر ليس بالضرورة مجرد نسخة اقتصادية من اليونيفيل، بل قد ينتج واقعًا مختلفًا تمامًا من حيث القدرة على مراقبة التطورات والوجود الميداني والتعامل مع الأزمات.
والأمر الذي يستحق الانتباه هو أن الأمين العام لم يقدم الخيارات الثلاثة باعتبارها قرارًا نهائيًا أو قوة جاهزة للنشر، بل باعتبارها تصورات تحتاج إلى موافقة سياسية وقرار من مجلس الأمن، وإلى تحديد الموارد والقدرات والولاية القانونية.
مهمة مختلفة
في خضم النقاش حول مستقبل اليونيفيل، برزت المهمة الأوروبية الجديدة لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، وهو تطور قد يثير انطباعًا بأن أوروبا تستعد لتولي جزء من دور القوات الدولية.
لكن هذا الاستنتاج يحتاج إلى تصحيح.
في 12 تشرين الأول 2026، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم أوروبية في لبنان، لمدة أولية تبلغ ثلاث سنوات، ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد.
وتضم البعثة مسارًا عسكريًا وآخر مدنيًا. يركز الأول على تقديم المشورة والتدريب للجيش اللبناني في مجالات أمن الحدود البرية والبحرية، والمراقبة والاستطلاع، ومكافحة التهريب، وتطوير التنسيق العملياتي. أما المسار المدني فيستهدف تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي، وتطوير التدريب ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتهريب، وتحسين حوكمة أمن المرافئ، بما فيها مرفأ بيروت.
غير أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، كانت واضحة في تصريحها خلال زيارتها بيروت في 8 تشرين الأول: المهمة الأوروبية ليست بديلًا عن اليونيفيل، ولن تقتصر أنشطتها على جنوب لبنان، فيما يستمر البحث في مستقبل الوجود الأممي في المنطقة.
وهنا تظهر نقطة يغيب عنها قدر كبير من الوضوح في التداول الإعلامي. فالمهمة الأوروبية، رغم أهميتها، ليست قوة لحفظ السلام، ولا تتولى مراقبة الخط الأزرق أو توثيق الانتهاكات بين لبنان وإسرائيل، ولا تملك ولاية مماثلة لتلك التي كانت تتمتع بها اليونيفيل.
إنها بعثة لبناء القدرات المؤسسية والأمنية، لا قوة مراقبة دولية على الحدود.
كذلك، فإن قرار إنشائها لا يعني أن عناصرها بدأت الانتشار فعليًا. فقد نص إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي على استكمال التخطيط العملياتي، على أن يصدر قرار منفصل بإطلاق البعثة بعد إنجاز هذه المرحلة.
ومن الخطأ، بناءً على ذلك، التعامل مع المهمة الأوروبية باعتبارها جوابًا جاهزًا عن مستقبل الجنوب. فهي تعالج جانبًا من المشكلة، لكنها لا تعالج مسألة الرقابة الدولية المستقلة أو آليات التحقق من الالتزامات بين لبنان وإسرائيل.
عقدة ميدانية
قد يكون الجانب الأكثر تعقيدًا في عملية انتقال المسؤوليات هو ما يتعلق بالمواقع العسكرية واللوجستية التي تستخدمها اليونيفيل حاليًا.
فبحسب ما نقلته وكالة رويترز في أيلول 2026 عن قائد القوة الدولية، فإن تسليم بعض مواقع اليونيفيل إلى الجيش اللبناني قد يكون بالغ الصعوبة، لأن أكثر من نصف مواقعها يقع في مناطق تخضع حاليًا لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وهذه معلومة ذات دلالة استراتيجية تتجاوز مسألة نقل الجنود والمعدات. فكيف يمكن تسليم موقع إلى الجيش اللبناني إذا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تسيطر على المنطقة التي يقع فيها؟ وكيف يمكن تنفيذ خطة انتشار متكاملة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية؟
وكانت اليونيفيل قد أعلنت في أيلول أنها تعمل على تسليم بعض مواقعها ونقاط المراقبة والمعابر إلى الجيش اللبناني، مؤكدة أن هذه العملية منفصلة عن خطة الانسحاب النهائية التي تبدأ في كانون الثاني 2027. كما أوضحت أن التصعيد العسكري الذي وقع في آذار أدى إلى تأجيل عمليات تسليم سابقة.
هذا يعني أن الانسحاب ليس عملية لوجستية تجري في مكاتب الأمم المتحدة، بل عملية مرتبطة مباشرة بالوضع الميداني، وبقدرة الجيش اللبناني على الوصول إلى المواقع، وبمدى استعداد إسرائيل للانسحاب منها.
وتبرز هنا مفارقة أساسية: القرار 2790 يطلب من الحكومة اللبنانية أن تصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب، لكنه يدعو إسرائيل في الوقت نفسه إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها شمال الخط الأزرق، وإلى رفع المناطق العازلة التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية.
أي أن نجاح انتقال المسؤوليات يفترض تحقق شرط أساسي لم يكتمل بعد، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في المناطق المعنية.
عيون بلا حماية
هناك تفصيل آخر قد لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به مسألة أعداد الجنود، لكنه يكشف تعقيدًا تقنيًا ومؤسساتيًا مهمًا في ترتيبات ما بعد اليونيفيل.
إن مجموعة المراقبين العسكريين في لبنان التابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة «UNTSO» تضم نحو خمسين مراقبًا عسكريًا غير مسلح، يعملون على مراقبة التطورات على طول الخط الأزرق، ويقدمون تقاريرهم في إطار مهمتهم الدولية.
وهذه المجموعة ليست تشكيلًا مستقلًا بالكامل عن اليونيفيل في عملها داخل لبنان، إذ تعمل مجموعة مراقبي لبنان ضمن هيكلية الأمم المتحدة للهدنة، وتستفيد من الدعم والحماية والترتيبات اللوجستية التي توفرها اليونيفيل.
وقد أشار الأمين العام في تقريره S/2026/453 إلى ضرورة معالجة مسألة حماية هؤلاء المراقبين وتأمين الدعم اللوجستي لهم في غياب اليونيفيل، مؤكدًا أن أي صيغة مستقبلية ينبغي أن تتضمن ترتيبات بديلة لتوفير هذه الوظائف أو استبدالها.
وهنا تكمن مفارقة لا تحظى بما يكفي من النقاش: حتى المجموعة الأممية التي يُفترض أن تستمر بعد انتهاء مهمة اليونيفيل لا تستطيع أداء عملها بصورة مستقلة من دون معالجة احتياجاتها الأمنية واللوجستية.
فالمراقب غير المسلح يستطيع توثيق الخرق والإبلاغ عنه، لكنه يحتاج إلى وسيلة حماية ونقل واتصال وإجلاء طبي، فضلًا عن ضمان حرية الحركة والوصول إلى المواقع التي يفترض مراقبتها.
وبالتالي، فإن الإبقاء على مجموعة صغيرة من المراقبين لا يعني الحفاظ تلقائيًا على منظومة الرقابة الدولية. فالمراقبة تحتاج إلى منظومة مساندة كاملة، وإلا تحولت إلى وجود رمزي محدود القدرة على أداء مهمته.
نموذج سيناء
خلال المناقشات الأخيرة، ظهرت في وسائل الإعلام تقارير عن إمكان اعتماد نموذج قريب من قوة المراقبين متعددة الجنسيات في شبه جزيرة سيناء المصرية، المعروفة باسم «MFO»، بدلًا من إنشاء قوة أممية تقليدية.
لكن المقارنة بين الحالتين تستوجب التوقف عند اختلاف جوهري في الأساس القانوني والسياسي.
فالقوة الموجودة في سيناء لم تنشأ بقرار مستقل عن السياق السياسي بين مصر وإسرائيل، بل بموجب بروتوكول عام 1981 مرتبط بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق داخل الأمم المتحدة بشأن نشر قوة أممية هناك.
وقد حدد البروتوكول مهام القوة وتركيبتها وآليات إدارتها وتمويلها، استنادًا إلى قبول الدولتين المعنيتين بالترتيبات الأمنية الناشئة عن معاهدة السلام.
أما لبنان، فلا تربطه بإسرائيل معاهدة سلام، ولا توجد صيغة سياسية مماثلة يمكن أن تشكل أساسًا مباشرًا لإنشاء قوة من هذا النوع. كما أن بيروت لا تقبل أن يتحول التعاون الأمني إلى تنسيق عسكري مباشر مع إسرائيل خارج إطار مرجعية دولية واضحة.
لذلك، فإن استحضار نموذج سيناء لا يكفي لتبرير إمكانية تطبيقه في لبنان. فالمطلوب ليس استنساخ التشكيلة العسكرية أو عدد المراقبين، بل توفير الأساس القانوني والسياسي الذي يمنح أي قوة شرعية الحركة والتفويض وآليات المساءلة.
وبحسب ما أوردته «عرب نيوز» في تغطيتها لاجتماعات 16 تشرين الثاني، فإن مسؤولين لبنانيين تمسكوا بضرورة أن تعمل أي قوة خلف لليونيفيل تحت مظلة قرار من مجلس الأمن، فيما أشار والتز إلى البحث في إدخال تعديلات على القرار 1701 والعمل مع فرنسا لإعداد صيغة دولية جديدة.
وهذا يعني أن الخلاف لا يتعلق فقط بالجهة التي ستشارك في القوة، بل بطبيعة المرجعية التي ستتحكم في عملها: هل تكون الأمم المتحدة صاحبة التفويض والرقابة، أم تقوم آلية مستقلة على اتفاق سياسي وأمني بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية؟
والفرق بين الخيارين ليس شكليًا، لأنه يحدد من يملك حق تفسير الالتزامات وتوثيق الانتهاكات ورفع التقارير، ومن يتحمل المسؤولية عندما يحدث خرق أو تصعيد.
ما وراء المهمة
من السهل اختزال دور اليونيفيل في الدوريات العسكرية ومراقبة الخط الأزرق، لكن وجودها طوال العقود الماضية تجاوز هذه الوظائف.
فوفق بيانات نشرتها القوة الدولية في 2 تشرين الثاني 2026، وافقت خلال السنوات الأربع الماضية على 110 مشاريع ذات أثر سريع في 115 بلدة، استفاد منها نحو 1.5 مليون شخص. وشملت هذه المشاريع دعم الخدمات الأساسية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والطاقة، والمياه، والبيئة، فضلًا عن مبادرات لبناء الثقة وإدارة النزاعات المحلية.
ولا يعني ذلك أن اليونيفيل هي بديل من مؤسسات الدولة أو مسؤولة عن التنمية المحلية، لكن انسحابها سيترك انعكاسات اقتصادية واجتماعية ينبغي احتسابها ضمن خطة الانتقال، خصوصًا في القرى التي تضررت بفعل المواجهات العسكرية وتواجه صعوبات في استعادة خدماتها الأساسية.
ومن هنا، فإن الجهات اللبنانية والدولية التي تعدّ لمرحلة ما بعد اليونيفيل مطالبة بالتفكير في ثلاثة مستويات متزامنة: الأمن، والخدمات، والاقتصاد المحلي. فاستعادة سلطة الدولة لا تكتمل بالانتشار العسكري وحده، بل تحتاج أيضًا إلى مؤسسات قادرة على توفير الخدمات وإعادة الثقة بين السكان والسلطة العامة.
اختبار الدولة
المعضلة التي يواجهها لبنان لا تكمن في غياب الأفكار، بل في عدم الاتفاق حتى الآن على صيغة تجمع بين المرجعية القانونية والقدرة العسكرية وآليات الرقابة والتنفيذ.
فالولايات المتحدة تركز على تعديل الترتيبات الأمنية وربط الوجود الدولي الجديد بمخرجات الإطار الثلاثي. وفرنسا تعمل على صيغة يمكن أن تحظى بتوافق داخل مجلس الأمن. والاتحاد الأوروبي يبني مسارًا مستقلًا لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي. أما الحكومة اللبنانية فتتمسك باستمرار مرجعية الأمم المتحدة وتطالب بآلية تحافظ على وظائف المراقبة والإبلاغ والتنسيق.
وفي المقابل، تعارض إسرائيل إنشاء قوة دولية جديدة في جنوب لبنان، معتبرة أن تجربة اليونيفيل لم تمنع تراكم القدرات العسكرية لحزب الله. بينما لا يمكن تجاهل أن القرار 1701 لم يكلّف اليونيفيل نزع سلاح الحزب بالقوة أو إجبار إسرائيل على الانسحاب، بل أناط بها مساعدة الجيش اللبناني ومراقبة تنفيذ الترتيبات والإبلاغ عن الانتهاكات، ضمن صلاحيات محددة.
هذا التمييز مهم في تقييم أداء القوة الدولية. فمن حق الدول المعنية مناقشة مدى فاعلية اليونيفيل، ومراجعة نتائج انتشارها خلال عشرين عامًا، لكن تحميلها مسؤولية مهام لم تُمنح صلاحية تنفيذها يخلط بين قصور التنفيذ وحدود التفويض.
ومن المنتظر أن تشكل مناقشات مجلس الأمن المقررة في 19 تشرين الثاني محطة مهمة في هذا المسار، في ظل استمرار البحث عن ترتيبات ما بعد اليونيفيل والحاجة إلى مشروع قرار يحظى بتوافق الدول الأعضاء.
لكن المطلوب من هذه المناقشات يتجاوز الاتفاق على اسم القوة المقبلة أو عدد عناصرها. فالترتيب الأمني الذي يحتاج إليه الجنوب يجب أن يجيب عن أسئلة محددة: من يراقب الخط الأزرق؟ من يوثق الخروقات ويتحقق منها؟ من يؤمن حماية المراقبين الدوليين؟ من يتولى التنسيق عند وقوع حادث أمني؟ من يضمن حرية حركة الجيش اللبناني؟ وما الآلية التي تمنع تحويل أي خلاف ميداني إلى مواجهة واسعة؟
كذلك، لا يمكن مطالبة الجيش اللبناني بتولي المسؤولية الكاملة عن الأمن في الجنوب بمعزل عن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتوفير التجهيزات والقدرات والموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
والأهم أن أي قوة دولية جديدة، مهما بلغ حجمها، لن تكون بديلًا من الدولة اللبنانية، كما أن انسحاب اليونيفيل لن يؤدي تلقائيًا إلى استعادة السيادة. فالأولى تستطيع أن تراقب وتوثق وتساعد وتنسق ضمن حدود تفويضها، أما القرار الأمني والسياسي فيبقى مسؤولية المؤسسات اللبنانية.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن بالضرورة في اختفاء جميع القوات الدولية في يوم واحد، بل في تفكك الوظائف التي كانت تؤديها اليونيفيل، من دون توزيع واضح للمسؤوليات بين الجهات التي ستبقى أو ستدخل إلى الجنوب. وقد ينشأ عندها فراغ من نوع مختلف: جهة تملك القدرة على التدريب ولا تملك التفويض للمراقبة، ومراقبون يملكون القدرة على توثيق الانتهاكات ولا يملكون الحماية، وآلية سياسية تستطيع تسهيل التواصل لكنها لا تتمتع بالضرورة بالاستقلالية التي تتطلبها الرقابة الأممية.
وهذه هي النقطة التي ينبغي أن يتقدم فيها النقاش اللبناني: لا البحث عن قوة تحمل اسمًا جديدًا، بل عن منظومة تضمن أن لكل وظيفة جهة مسؤولة عنها، وأن لكل جهة صلاحية واضحة، وأن تكون هناك آلية تحقق ومساءلة لا تخضع لتوازنات القوى على الأرض.
فجنوب لبنان لا يحتاج إلى استبدال علم دولي بعلم آخر، ولا إلى تبديل جنود بآخرين، بقدر حاجته إلى ضمانات تحول دون العودة إلى واقع يصبح فيه الأمن رهينة الاحتلال والتجاذبات الإقليمية والانقسام الداخلي.
ومع اقتراب الأول من كانون الثاني 2027، لن يكون السؤال الأهم من سيرث مواقع اليونيفيل فحسب، بل من سيرث مسؤولية مراقبة الالتزامات، ومن يملك القدرة على منع الانتهاكات، ومن يضمن ألا تتحول المرحلة الانتقالية إلى نافذة مفتوحة أمام تصعيد جديد.
فالمواقع يمكن تسليمها، والجنود يمكن استبدالهم، والقرارات يمكن تعديلها؛ لكن الثقة والمرجعية والقدرة على فرض احترام الالتزامات لا يمكن توفيرها بمجرد إعادة توزيع الأعلام على الحدود.