أعلن وزير الخارجية البريطانية ​إد ميليباند​، فرض أول حزمة من العقوبات على ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري إسرائيلية تخطط لبناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل نحو مشاريع تهدد حل الدولتين. وتزامن هذا الإعلان مع اقتراب موعد طرح مناقصات مشروع "إي-1" الاستيطاني الكبير، حيث وجه ميليباند رسالة واضحة للشركات بعدم المزايدة أو البناء أو الربح من ما وصفه بـ"تدمير فرص السلام"، مشدداً على أن حماية حل الدولتين تبقى البوصلة الأساسية لسياسة ​الحكومة البريطانية​.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، شملت العقوبات أيضاً جماعة ناشطة يمينية إسرائيلية متورطة في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى ​قطاع غزة​ الشهر الماضي. وانتقد مكتب الخارجية البريطاني بشدة موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية، متهماً إياها ليس فقط بالتقاعس عن كبح جماح الاستيطان، بل بتسهيله وتشجيعه، إذ تمت الموافقة على عدد من المستوطنات خلال السنوات الأربع الماضية يفوق ما تم في العقدين السابقين مجتمعين. ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه التوقعات السياسية إلى احتمال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة ​غادي آيزنكوت​، الذي وعد باتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه عنف المستوطنين مقارنة بسلفه ​بنيامين نتانياهو​.

وعلى صعيد الأزمة الإنسانية في غزة، سلط ميليباند ووزير الشرق الأوسط ستيفن دوتي الضوء على استمرار الحصار الإسرائيلي للمواد مزدوجة الاستخدام، مما يحرم المدنيين من لوازم الشتاء الأساسية وسط فيضانات كارثية تركت آلاف الأسر بلا مأوى. وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف قطعة من المشمع البلاستيكي جاهزة للدخول لكنها محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية، التي تبرر منع دخول الأخشاب ومواد أخرى بحجة منع وصولها إلى حماس. ورغم هذه الإجراءات الصارمة، أعرب ميليباند عن رغبته في العمل بشكل بنّاء مع أي حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية لتحقيق سلام دائم وأمن مشترك، معتبراً أن الوضع الراهن في الضفة وغزة «غير مقبول».