أعلنت كل من ​الأردن​ و​العراق​ حظر تطبيق المراسلة الفورية «تيليغرام» داخل حدودهما، مرجعين هذا القرار إلى مخاوف أمنية جدية تتعلق باستخدام المنصة لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الأفراد. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن السلطات في البلدين اتخذت هذا الإجراء الاستباقي بعد رصد أنشطة مشبوهة تعتمد على التشفير العالي الذي يوفره التطبيق، مما يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية مراقبة المحتوى أو تتبع الشبكات الإرهابية المحتملة.

ويأتي الحظر في سياق إقليمي متوتر، حيث تسعى الحكومات العربية إلى تشديد الخناق على الفضاءات الرقمية التي تُستغل لنشر الخطابات التحريضية وتنسيق العمليات خارج الأطر القانونية التقليدية. ورغم الشعبية الكبيرة لـ«تيليغرام» بسبب سياساته المتساهلة نسبياً تجاه حرية التعبير والخصوصية، إلا أن بغداد وعمّان رأتا أن المخاطر الأمنية تفوق الفوائد التقنية، خاصة في ظل استمرار التهديدات الإقليمية وعدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق المجاورة. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين نشطاء حقوق الإنسان الذين يخشون من أن يكون الحذر الأمني ذريعة لتقييد حرية التعبير الرقمي ومراقبة المعارضين السلميين تحت غطاء مكافحة التطرف.