أكّد وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، أن "تمديد العمل برخص المهجّرين لمدة سنة يتيح لأصحاب أكثر من 1200 منزل مهدّم إعادة إعمار منازلهم"، موضحاً أن "القانون يقتصر على الرخص القديمة التي لم يتمكّن أصحابها من الاستفادة منها، ولا يتيح إصدار رخص جديدة".

وأشار شحادة، في حديث إلى إذاعة "​MFM​"، إلى أن "العمل بهذا القانون كان قد توقّف في عهد الوزيرة السابقة ​غادة شريم​"، لافتاً إلى أنه طرح "اقتراح تمديده في لجنة الأشغال قبل نحو ستة أشهر، إلا أنه لم يحظَ حينها بالتوافق المطلوب"، وقال: "إن إقراره في الهيئة العامة جاء بعد جهود ومواقف تضامنية"، لافتاً الى أن "التمديد يشكّل خطوة أساسية لمعالجة هذا الملف".

واعتبر شحادة أن "التمويل يبقى التحدّي الأكبر أمام استكمال إعادة الإعمار والتعويضات"، مشيراً إلى أن "الوزارة تحتاج إلى نحو 100 مليون دولار لاستكمال دفع التعويضات المستحقة"، موضحا أن "الوزارة سبق أن طلبت من مجلس الوزراء تأمين دفعات لهذه الغاية، إلا أن الأولوية اليوم هي لأهالي الجنوب النازحين"، مؤكداً أن "حقوق المستفيدين من وزارة المهجّرين لن تضيع".

وقال "تمديد العمل بقانون رخص المهجّر معركة خضناها في مجلس النواب، وسنستكمل العمل لإعادة الحقوق إلى أصحابها وإقفال الوزارة".