لفتت صحيفة "الديار" إلى أنّ "السجال يحتد على الساحة الداخلية منذ مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، وقد بلغ ذروته مع صدور البيان الرسمي لوزير الدفاع الوطني ميشال منسى منذ أسبوع، الذي نُسُق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، بالتوازي مع مواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حول تنفيذ خطة حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ثمّ ردود الفعل السياسية والنيابية التي انتقدت تصريحات اليرزة، رافضة احتكار تعريف "الوطنية"، أو تحصين المؤسسة العسكرية ضد المساءلة، مشدّدة على أنّ الجيش يخضع دستوريا لسلطة مجلس الوزراء".
وأشارت إلى أنّ "العماد هيكل جدّد خلال تفقّده قيادة منطقة البقاع في أبلح يوم الاثنين، التأكيد على أنّ الجيش يعمل "انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وواجبنا إنجاح قرارات الدولة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى"، رافضا ما سمّاه "الافتراءات والشائعات".
وركّزت الصحيفة على أنّ "السؤال المطروح هنا: مَن يقود مَن؟ وما هي الإشكالية السياسية والدستورية للمادة 65 من الدستور؟ ومَن يرسم بالتالي حدود القرار الأمني في لبنان، ويضع توقيت وكيفية تنفيذه، السراي الحكومي أم اليرزة؟".
وأوضحت أنّ "المادة 65 من الدستور اللبناني (المعدّلة في 21/9/1990) تنصّ على أنّ "السلطة الإجرائية تُناط بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوّات المسلّحة". الأمر الذي يصطدم بتفسيرات متباينة بين السياسة العامة والقرار الميداني، أو بالتوازنات السياسية والطائفية".
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة، أنّ "التباين المستجدّ حول صلاحيات مجلس الوزراء في وضع السياسة الدفاعية والأمنية، مقابل اعتبار وزارة الدفاع وقيادة الجيش أنّ إصدار الأوامر وتوقيت التنفيذ، يخضعان حصرًا لاعتبارات القدرات الميدانية وحماية السلم الأهلي، يعود إلى الاختلاف في وجهات النظر بين السراي الحكومي واليرزة. وهو خلاف بدأ يطفو على السطح بشكل علني، من خلال المواقف والتصريحات الأخيرة لكلا الجانبين".
ورأت أنّ "المادة 65 "مطّاطة"، تسمح لأن تُفسّرها كلّ جهة وفقا لمصالحها ولرؤيتها لمستقبل لبنان. وهي لم تُطبّق بسلاسة طوال العهود السابقة، بل برز الجدل حول مرجعية القوّات المسلّحة في محطات مفصلية عديدة منذ إقرار "إتفاق الطائف"، أبرزها: أحداث 7 أيّار 2008، معركة عرسال في آب 2014، تظاهرات 17 تشرين الأول 2019، وأزمة التعيينات العسكرية والتمديد لقائد الجيش في عامي 2023 و2024؛ وصولا إلى عودة الإشكالية إلى الواجهة بعد بيان وزير الدفاع".
كما أفادت بأنّ "الأسباب الجوهرية لهذه الإشكالية، تعود إلى الالتباس الحاصل بين المادتين 49 و65 من الدستور. فالمادة 49 تمنح رئيس الجمهورية صفة "القائد الأعلى للقوّات المسلّحة"، مع الإشارة إلى خضوعها لمجلس الوزراء، ما يُكرّس مبدأ خضوع السلطة العسكرية للسلطة المدنية التنفيذية مجتمعة، بينما تؤكّد المادة 65 أنّ مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوّات المسلّحة".
وشدّدت المصادر على أنّ "الأمر واضح ولا مجال للخلاف حوله، فمجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية، بصفته "القائد الأعلى للقوّات المسلّحة"، يجتمع ويضع السياسة العامّة للدولة، ويتخذ القرارات المتعلّقة بالمواضيع الأساسية، مثل تعديل الدستور، إعلان الطوارىء، والحرب والسلم، بأغلبية الثلثين. في حين يمارس قائد الجيش، بناء على ما تنصّ عليه المادة 21 من قانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي 102/1983)، الصلاحيات التقنية والعملياتية المحدّدة له، في تنظيم الوحدات، وتحضير الخطط، وقيادة العمليات العسكرية المكلّف بها".
وأضافت: "هذا يعني أنّ قائد الجيش هو الذي يضع الخطط لتنفيذ قرارات الحكومة، وفق ما يتطلّبه الميدان ومصلحة لبنان، حفاظا على السلم الأهلي. وهو ما أوضحه بيان وزير الدفاع، الذي دافع فيه عن قيادة الجيش، محاولا الفصل بين "القرار السياسي" المنوط بالسلطة التنفيذية، و "الأوامر والتعليمات العسكرية والدفاعية"، التي تعود حصرًا إلى قيادة المؤسسة العسكرية. في المقابل، يُحظّر القانون على قائد الجيش ممارسة السياسة، أو اتخاذ قرارات استراتيجية مستقلة عن السلطة السياسية".
ووجدت أنّ "مواقف العماد هيكل الأخيرة، التي أكّد فيها أنّ "سياسة الجيش هي السياسة الوطنية"، وشدّد على أنّ "بقاء الاحتلال الإسرائيلي يمثّل الخطر الأول على البلاد"، تَدخل ضمن صلاحياته وخططه العملانية على الأرض. في حين اعتبرها البعض ردّا على الضغوط الداخلية والخارجية، الداعية لتحرّك الجيش لحصر السلاح بالقوة".
مارتينوس يهدي النقابة إلى جعجع... ويقصي السنّة عن أمانة السر
على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "بعد إعلان نتائج انتخابات نقابة المحامين الأحد الماضي، هتفت مجموعة من المحامين داخل قصر العدل، عقب فوز المرشح المدعوم من حركة "أمل" بعضوية مجلس النقابة: "بالروح بالدم نفديك يا نبيه"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري".
ولفتت إلى أنّ "المشهد أثار استياءً واسعاً بين المحامين، الذين رأوا فيه سلوكاً لا يليق بمن يُفترض أنهم من نخبة المجتمع، ولا بمكانة نقابة لطالما شدّدت على استقلاليتها عن القوى السياسية. لكنّ كثيرين ممن استنفروا دفاعاً عن هيبة النقابة، التزموا الصمت حين أعلن نقيب المحامين عماد مارتينوس، في حديث تلفزيوني أمس، أن "هذا العهد هو عهد القوات اللبنانية"، في موقف يُكرِّس وضع النقابة نفسها في عهدة حزب سياسي".
وأشارت الصحيفة إلى أنّه "صحيح أن القوى السياسية تحظى عادةً بنفوذ على النقيب الذي يصل إلى موقعه بأصواتها، وهو أمر يدركه المحامون جيداً، لكنّ أياً من النقباء لم يجرؤ يوماً، بمن فيهم المحازبون، وآخرهم فادي المصري، على إعلان أن النقابة هي نقابة هذا الحزب أو ذاك".
وأكّدت أنّه "لم يسبق أن شهدت النقابة هذا القدر من التماهي العلني بين موقع النقيب وحزب سياسي، في تجاهل لحقيقة أن المحامين المستقلين يشكّلون الغالبية الساحقة من المنتسبين إليها، وهو ما أظهرته انتخابات الأحد الماضي، حينما انتفض هؤلاء على فرض حزبي "القوات" و"الكتائب" لائحة مُقفلة، وأسقطوا مرشحَيهما، رغم التحالف العريض الذي نسجاه".
كما أفادت بأنّ "عددًا من المحامين يرون أن مارتينوس تجاوز حدود التفويض الذي منحه إياه الناخبون، وحوّل موقعاً يُفترض أن يمثّل الجسم النقابي بمختلف انتماءاته إلى واجهة سياسية لحزب واحد. ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب عن فرض وصايتها على خيارات المحامين في صناديق الاقتراع، منح النقيب "القوّات" ما لم تمنحه إياه الهيئة الناخبة، مقدّماً عهده بوصفه امتداداً لنفوذ معراب داخل النقابة".
وأضافت الصحيفة: "ما يثير استياء المحامين أكثر، أن إعلان مارتينوس وضع النقابة في عهدة رئيس "القوّات" سمير جعجع لا يبدو تعبيراً عن قناعة سياسية، بقدر ما يشبه تقديم موقف لـ"القوات" سعياً إلى استعادة رضاها، خشية أن تنقلب عليه في السنة الأخيرة من ولايته".
وركّزت على أنّ "هذه لم تكن السقطة هي الوحيدة لمارتينوس. فقد استهلّ يومه أمس بمحاولة ضمان بقاء نديم حمادة في أمانة السر، في خطوة تكسر عرفاً معمولاً به منذ أكثر من خمسين عاماً، يقضي بإسناد هذا المنصب إلى عضو سُنّي في مجلس النقابة. وتشير المعلومات إلى أن مايا شهاب قرّرت خوض المعركة، رغم إدراكها المُسبق لصعوبة الفوز، لإثبات موقف وعدم التفريط في الموقع".