شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أنه "لا يمكن بناء دولة قوية من دون أمن مستدام، ولا تحقيق استقرار حقيقي من دون مؤسسات فاعلة وقضاء مستقل وإدارة عامة تقوم بواجباتها. والأمن لا يقتصر على غياب الجريمة والاضطرابات، بل يعني أيضاً شعور المواطن بأن هناك دولة حاضرة، قادرة على حمايته وصون حقوقه وتطبيق القانون على الجميع".
وخلال لقاء حواري من تنظيم جمعية "متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت"، لفت إلى أن "لبنان يمر في مرحلة دقيقة، في ظل التوترات والاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية الأمر الذي يضاعف مسؤوليات الدولة ومؤسساتها، وفي هذه الظروف، تصبح المحافظة على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي أولوية وطنية لا تقل أهمية عن مواجهة التحديات الأمنية الأخرى. ومن مسؤوليتنا جميعاً منع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل اللبناني، وحماية الوحدة الوطنية، وعدم السماح للخلافات والانقسامات بأن تتحول إلى تهديد لأمن اللبنانيين".
وأكد أن " تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين لا يكتمل إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بقواها الذاتية حصراً، وتعزيز حضور مؤسساتها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين وصون السيادة وتطبيق القانون"، مشددًا على أن "الدولة لا يمكن أن تكون قوية، ولا أن يتحقق الاستقرار، إلا في ظل مرجعية واحدة تتمثل بمؤسساتها الشرعية، من هنا، فإن حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية يشكّل أساساً لا غنى عنه لقيام دولة قادرة وعادلة، والضمانة الحقيقية لجميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم".
وتناول الوزير الحجار "التحديات الأمنية اليومية التي تتصل بالسرقات وعمليات السلب والنشل والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن مكافحة المخدرات وشبكات الاتجار بها وترويجها، والتصدي للسلاح غير الشرعي، والتشدد في تطبيق القوانين"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية والبلديات تتابع الملفات الأمنية بجدية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وقد أسفرت الإجراءات الأمنية الأخيرة عن توقيف العديد من المتورطين والمرتكبين على خلفية جرائم سلب ونشل واعتداءات".
وبالنسبة إلى الوضع الامني في العاصمة، أكد أن "أمن العاصمة لا يقتصر على ملاحقة مرتكبي السرقات والجرائم، على أهمية ذلك، بل يتطلب رؤية شاملة تجعل المواطن يشعر بالأمان في مكان سكنه ومكان عمله وفي مدينته عمومًا".
وأشار إلى أن "هذا يستدعي تعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات والإجراءات الوقائية، ومكافحة السرقات والسلب والنشل، إلى جانب الحد من الفوضى المرورية، وضبط مخالفات الدراجات النارية والقيادة المتهورة، وإزالة التعديات على الأرصفة والأملاك العامة. كما أن الأمن يرتبط بعوامل أساسية أخرى، منها الإنارة العامة، وتنظيم الشوارع والأسواق، وتفعيل كاميرات المراقبة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومراقبة سلامة الغذاء. ومن هنا، نعمل على تعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ومحافظة بيروت وبلدية بيروت وسائر الإدارات المعنية، لأن أمن العاصمة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً في الأدوار وسرعة في معالجة المشكلات".
وشدد الوزير الحجار على ان "مواجهة التحديات الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية، كل ضمن صلاحياته ومسؤولياته. فالعمل الأمني الفاعل لا يقوم على ردود الفعل وحدها، بل على العمل الاستباقي والاستعلامي، وتبادل المعلومات، وملاحقة المطلوبين، ومنع الجرائم قبل وقوعها". واعتبر ان "التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم لا يقتصر على معالجة الحوادث الأمنية، بل يتمثل في إعادة بناء ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها وهذه الثقة لا تُستعاد بالخطابات والشعارات، بل بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية: في الشارع الآمن، وفي تطبيق القانون، وفي حماية حقوقه وممتلكاته، وفي سرعة استجابة المؤسسات لحاجاته".
وأكد ان "المسؤولية هي العمل من أجل دولة قوية بمؤسساتها، حاضرة في حياة مواطنيها، قادرة على حماية أمنهم وصون حقوقهم. ونحن في وزارة الداخلية والبلديات نعتبر أن مسؤوليتنا لا تقتصر على إدارة الأجهزة الأمنية والشؤون الإدارية والبلدية، بل تشمل الإسهام في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. وقال: هذه المهمة ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون المؤسسات والمجتمع المدني، وشراكة حقيقية مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والبلدية والتربوية". وقال: "إننا نؤمن بأنه لا بديل من الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا ضمانة للبنانيين إلا بدولة تطبق القانون على الجميع، وتحمي مواطنيها وتصون كرامتهم وتستجيب لحاجاتهم".
وأضاف: "نريد دولة يشعر فيها المواطن بأن القانون يحميه، وأن مؤسساته تسمعه، وأن حقه مصان، وأن أمنه ليس موضع تفاوض أو استنسابية. هذه هي الدولة التي نعمل من أجلها، وهذا هو الاستقرار الذي نطمح إليه، وهذه هي الثقة الوطنية التي ينبغي أن نعيد بناءها معا".