اعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن البنود الواردة في الاتفاق النووي المزمع بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن عمليات التفتيش في المملكة "مرضية جدا"، لكنها لا تتضمن "البروتوكول الإضافي" الذي يعتبر المقياس الذهبي في هذا المجال.
واوضح غروسي في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، "أعتقد أنه بالنسبة إلى الاتفاق المحدد الذي لدينا، فهذه نتيجة مرضية للغاية". وذكر دبلوماسيون أن المجلس وافق بعد ذلك على النص.
واردف غروسي "من الواضح أن البروتوكول الإضافي يوفر الوصول بشكل أكبر، ومن هذا المنطلق يعتبره كثيرون المعيار... نعتقد أن من الجيد أن يكون لدى الدول بروتوكولات إضافية، وربما سيكون هذا هو الحال في المستقبل".
ولم يوافق المشرعون الأميركيون بعد على الاتفاق المقترح بشأن التعاون النووي للأغراض المدنية، المعروف باسم (اتفاق 123)، والذي انتقده خبراء عدم انتشار الأسلحة النووية لأنه لا يمنع الرياض من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة وقود المفاعلات المستهلك، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي.
ويسعى غروسي لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ولذلك يحتاج إلى دعم أو موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومنها الولايات المتحدة.
ويقول النص الأميركي السعودي المتعلق بعمليات التفتيش، الذي اطلعت عليه "رويترز"، إن الأنشطة، ومنها التخصيب وإعادة المعالجة، لن تجري إلا في "موقع محدد داخل موقع مشمول" ضمن الاتفاق.
ويتضمن أيضا أن السعودية ستمنح الوكالة "وصولا بإشعار قصير" إلى أي مكان داخل موقع مشمول، وستقدم الوكالة إلى الرياض إشعارا مسبقا "لا يقل عن ساعتين إذا كانت الوكالة موجودة بالفعل في موقع مشمول، أو إشعارا مسبقا لا يقل عن 24 ساعة في غير ذلك" .