غادر 84 سوريًا طرابلس صباح الأربعاء عائدين إلى بلادهم، في أول قافلة عودة منظّمة تمرّ عبر معبر العبودية منذ إعادة فتحه. لكن، في اليوم نفسه، كان نواب في بيروت يسألون عن سوريين سلكوا الطريق في الاتجاه الآخر. فبعد جلسة استمعت فيها لجنة الشؤون الخارجية إلى نائب رئيس الحكومة طارق متري، أعلن رئيسها فادي علامة أنها ستدعو مفوضية شؤون اللاجئين إلى الاجتماع خلال أسبوعين، للاستيضاح عن حجم النزوح الذي شهدته أخيرًا بعض المناطق اللبنانية.
هنا، تظهر الإشكالية الحقيقية، فالحكومة تستطيع أن تحدّد بدقة عدد المغادرين طوعًا، لديها أسماؤهم، وتعرف من أيّ معبر غادروا ومتى. ولكن ما الذي تعرفه في المقابل عمّن وصل أخيرًا؟ حتى الآن، لا يبدو أنها تعرف الكثير، إذ ما زالت اللجنة النيابية تسعى إلى معرفة عددهم، علمًا أن أهمية ما يطلبه النواب تتجاوز الإحصاء إلى معرفة أيّ البلدات استقبلت هؤلاء، وما الذي قد تحتاج إليه في المرحلة المقبلة.
ولهذا الفارق أثر مباشر في ما تطلبه الحكومة اللبنانية من المانحين. فمن مصلحتها تمويل مشاريع في سوريا تتيح للعائلات العودة إلى قراها، ومن مصلحتها أيضًا أن تحتفظ البلدات اللبنانية بالدعم الذي تحتاج إليه ما دامت تستقبل عائلات أخرى. فإذا بنت بيروت موقفها أمام المانحين على أن أعداد السوريين في لبنان تتراجع، فعلى أي أساس تطلب غدًا دعمًا إضافيًا لبلدة تستقبل نازحين جددًا؟ وقبل ذلك، أيّ جزء من حركة العودة تستطيع الحكومة أن تنسبه فعلًا إلى خطتها؟
ما الذي أنجزته خطة العودة؟
يُحسب للحكومة في قافلة الأربعاء أنها أتاحت للراغبين في العودة من الشمال استخدام معبر العبودية بعد إعادة فتحه. وبالنسبة إلى عائلة تقيم في طرابلس أو عكار، فإنّ توافر طريق أقرب، ومَن يساعدها في تسوية أوراقها ونقل أمتعتها، قد يتيح لها تنفيذ قرار اتخذته قبل أشهر وأخّرته كلفة الرحلة أو صعوبة استكمال الأوراق. وهذه مساهمة تستطيع الحكومة وشركاؤها أن يبيّنوا أثرها في حياة أشخاص يعرفون ما الذي كان يؤخّر سفرهم، وكيف أمكن تجاوز تلك العقبة.
لكنّ تقدير أثر الخطة في حركة العودة الإجمالية أكثر تعقيدًا. فقد أدرجت المفوضية نحو 712 ألف سوري ممّن شملتهم سجلاتها في لبنان ضمن حصيلة العودة من مطلع 2025 إلى نهاية تشرين الأول 2026. وتشمل الحصيلة أشخاصًا تأكّدت عودتهم، وآخرين أُقفلت ملفاتهم بعد غياب طويل أو تعذّر الاتصال بهم. ومن الإجمالي، تلقّى نحو مئة ألف شخص مساعدة من المفوضية على العودة، بعضهم ضمن برنامج استُحدث لمن دفعتهم الحرب في لبنان إلى المغادرة بحثًا عن الأمان.
تترتّب على هذا التفصيل مسألة سياسية. فلو اعتبرت الحكومة أنّ الحصيلة بمجملها ثمرة حوافز العودة، لقادها ذلك إلى التعويل على زيادة هذه الحوافز وتنظيم المزيد من الرحلات. وقد يفيد ذلك أسرة يؤخّرها ثمن النقل، لكن أيّ أثر لموعد إضافي على المعبر في قرار أسرة لا تعرف إن كان بيتها في سوريا صالحًا للسكن؟ كذلك، فإنّ مغادرة عائلة تحت ضغط الحرب في لبنان لا تخبرنا بما يكفي عن الأمان في البلدة التي قصدتها. ومن هنا تبدأ حاجة بيروت إلى دمشق، لأنّ بعض ما يحول دون العودة يقع خارج قدرة السلطات اللبنانية مهما حسّنت إجراءات المغادرة.
ما الذي تحتاجه بيروت من دمشق؟
في مباحثات الثاني من تشرين الثاني في دمشق، بحث وزراء من البلدين تسجيل العائدين وتنمية المناطق التي يقصدونها. ولعلّ مسألة تسجيل الأطفال توضّح ما يمكن أن ينجزه هذا التعاون. فالعائلة التي وُلد لها طفل في لبنان ولم تستكمل تسجيل ولادته تستطيع العودة إلى سوريا، لكنّها قد تحتاج لاحقًا إلى اللجوء إلى القضاء لتسجيله هناك، وفق إرشادات المفوضية. وقد يدخل الطفل في حصيلة المغادرين لدى الجانب اللبناني، فيما لا يزال والداه يسعيان إلى تثبيت ولادته كي يحصل على وثائقه ويستفيد من الخدمات في بلده. وهذه معاملة يهمّ العائلة أن يتّفق الجانبان على تيسيرها قبل موعد السفر.
وينطبق الأمر نفسه على السكن. فالحكومة اللبنانية تستطيع أن تعرف من العائلات المقيمة في لبنان إلى أيّ بلدات ترغب في العودة، وتستطيع السلطات السورية أن تحدّد أيّ المساكن يمكن تأهيله وما يتطلّبه ذلك. وعندها يصبح لدى الحكومتين ما تعرضانه على المانحين من مشاريع يمكن تحديد كلفتها ومتابعة تنفيذها. وثمّة ما يمكن البناء عليه، فبرنامج "دار" الأوروبي، الذي موّل رحلة العبودية، يشمل أيضًا تقديم مساعدة للعائدين المستوفين للشروط بعد وصولهم إلى سوريا. ومن حقّ لبنان، بوصفه شريكًا في تنظيم العودة، أن يتابع مع السلطات السورية والجهات المموّلة ما أتاحته تلك المساعدة للأسر التي غادرت، وأيّ عقبات بقيت أمام استقرارها.
من يتحمّل الكلفة في لبنان؟
يبقى السؤال عمّا يحصل على الجانب اللبناني فيما تسعى الحكومة إلى توفير شروط العودة على الجانب السوري. ففي كانون الثاني الماضي، دعا علامة، عقب اجتماع اللجنة نفسها مع المفوضية، إلى تحويل المساعدات إلى داخل سوريا لتشجيع النازحين على الرجوع. وأمس الأربعاء، تناولت أسئلة النواب التمويل الدولي المتاح للنازحين في لبنان إلى حين عودتهم. وتضع المسألتان لبنان أمام قرار يتعلّق بتوقيت تحويل المساعدات بقدر ما يتعلّق بوجهتها. فترميم منازل في قرية سورية قد يتيح لعائلات أن ترجع إليها، لكنّ خفض الدعم عن بلدة لبنانية قبل أن تتمكّن الأسر المقيمة فيها من المغادرة ينقل جزءًا من الكلفة إلى البلدية وأهاليها.
وسبق للجنة أن واجهت صعوبة في تفسير حركة الحدود. ففي اجتماع كانون الثاني، تحدّث علامة عن فارق يناهز مئة ألف شخص بين أرقام الأمن العام وأرقام المفوضية، وقال إنّ النواب لم يتمكّنوا من التثبّت ممّا إذا كان بعض المغادرين قد عاد إلى لبنان. ويجدر الاحتفاظ بهذا التحفّظ عند البحث في النزوح الأخير. فالأسرة التي جرّبت العودة إلى سوريا ثم اضطرت إلى المغادرة مجدّدًا تستدعي البحث في ما تعثّر بعد رجوعها. أمّا الأسرة التي تنزح للمرّة الأولى، فتستدعي فهم ما استجدّ في منطقتها ودفعها إلى المغادرة الآن. وقد تنتهي الأسرتان في البلدة اللبنانية نفسها، من دون أن تكون المشكلة التي يتعيّن بحثها مع دمشق واحدة.
في ضوء ذلك، تكتسب دعوة المفوضية إلى مجلس النواب أهميتها ممّا يمكن أن يترتّب عليها من قرارات. فإذا تبيّن أن بلدة لبنانية استقبلت عائلات جديدة، يصبح من حقّ بلديتها أن تعرف على أيّ دعم تستطيع التعويل، حتى لو انخفض عدد النازحين في لبنان إجمالًا. وإذا أبدت عائلات رغبتها في الرجوع إلى قرية سورية بعينها، تستطيع بيروت أن تبحث مع دمشق ما يؤخّر عودتها، وأن تطلبا من المانحين تمويل ترميم المساكن أو استعادة الخدمات التي يحتاج إليها أهل القرية.
وما ينقص خطة لبنان، في النهاية، هو جواب عن توقيت انتقال الدعم من مكان إلى آخر. فقافلة العبودية أظهرت أنّ الدولة وشركاءها قادرون على تيسير العودة لمن اختارها. أمّا خفض المساعدة عن بلدة مضيفة فيحتاج إلى ما يبرّره في البلدة نفسها. وإذا وإذ أراد لبنان أن يجعل تمويل العودة أولوية، فأقوى ما يفاوض عليه هو أن يصل المال إلى القرى السورية مبكرًا بما يكفي ليجعل الرجوع ممكنًا، وأن يستمرّ في البلدات اللبنانية ما دامت تتحمّل كلفة الاستضافة.