بين استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وتداعيات الحرب، واتساع المسؤوليات الوطنية، يواصل الجيش أداء مهماته في حماية البلاد وصون الاستقرار. لكن ترسيخ دوره يحتاج إلى قرار سياسي واضح، ودعم مستدام، وتوافق وطني يحصّن المؤسسة العسكرية من التجاذبات.
في الثامن من كانون الثاني 2026، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح حققت أهدافها «بصورة فعّالة وملموسة» في قطاع جنوب الليطاني، مع استثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولم يقدَّم الإعلان بوصفه إعلانًا عن انتهاء المهمة؛ فالجيش أوضح أن العمل في القطاع سيستمر لاستكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق والطلبات الميدانية، على أن يشكّل التقييم الشامل للمرحلة أساسًا لتحديد مسار المراحل اللاحقة. وهذه الدقة في تحديد نطاق الإنجاز مهمة: المؤسسة أعلنت ما تحقق في المناطق التي أصبحت تحت سلطتها، ولم تدّعِ أن ملف السيادة الأمنية أُغلق أو أن جميع العقبات زالت.
تكمن أهمية هذا الإعلان في أنه يضع النقاش في إطاره الصحيح. فالجيش لم يتعامل مع حصرية السلاح باعتبارها شعارًا سياسيًا، بل باعتبارها خطة مرحلية ترتبط بالانتشار وبسط سلطة الدولة وبمعالجة التحديات الموجودة على الأرض. وفي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي غطّى الفترة حتى 20 شباط 2026، ورد أن أكثر من تسعة آلاف عسكري لبناني كانوا منتشرين جنوب نهر الليطاني. كما أشار التقرير إلى أن الجيش أفاد بإزالة 98 في المئة من مخازن الأسلحة التي أحالتها إليه اليونيفيل خلال الفترة نفسها. وهذه أرقام لا يجوز فصلها عن تاريخها الزمني أو تحويلها إلى حصيلة نهائية، لكنها تقدم دليلًا موثقًا على حجم العمل الذي أنجزته المؤسسة في تلك المرحلة.
غير أن المشهد الميداني تبدّل بصورة حادة بعد التصعيد الذي بدأ في آذار. فقد أشار تقرير أممي لاحق إلى اتساع الوجود العسكري الإسرائيلي شمال الخط الأزرق، وإلى أن الجيش اللبناني حافظ على وجود في أجزاء من جنوب الليطاني، مع سحب وحدات موقتًا من مناطق قريبة من الخط الأزرق خلال اشتداد العمليات. وسجّلت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في الأول من حزيران مقتل ما لا يقل عن 21 عسكريًا من الجيش خلال التصعيد. وهذه الوقائع تضع حجم المخاطر والتضحيات في سياقها، وتؤكد أن المؤسسة تعمل في ظروف ميدانية شديدة القسوة. ولا يمكن مطالبة الجيش ببسط سلطة الدولة في مناطق لا يستطيع الوصول إليها أو تثبيت وجوده فيها بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والعمليات العسكرية والقيود التي تفرضها الوقائع الميدانية. إن استعادة السيادة ليست عملية انتشار أحادية الجانب؛ بل تتطلب أيضًا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واحترام الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات.
مهمة وطنية
ولا تقتصر مسؤوليات الجيش على جنوب الليطاني أو ملف حصرية السلاح. فالمؤسسة تتولى مهام متداخلة تشمل حماية الحدود، ومساندة الأمن الداخلي، ومكافحة التهريب، وملاحقة الجرائم التي تهدد الاستقرار، والتدخل في حالات الطوارئ. وفي اجتماعه مع كبار الضباط في 6 تشرين الثاني، نوّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل بجهود الوحدات العسكرية في الحفاظ على الأمن الداخلي ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب، مشيرًا إلى أن المؤسسة واصلت تطوير قدراتها اعتمادًا على مواردها المتاحة. وبعد أيام، أعلنت القيادة تنفيذ إجراءات أمنية في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، أسفرت عن توقيف 74 شخصًا، في مؤشر إلى اتساع نطاق المهمات اليومية التي تضطلع بها الوحدات العسكرية في مختلف المناطق.
هذا التعدد في المهمات يفسر لماذا لا يمكن اختزال جاهزية الجيش بعدد الوحدات المنتشرة في منطقة بعينها. فالمؤسسة مطالبة بالحفاظ على الاستقرار في مختلف المناطق، وبمراقبة الحدود، وبالتعامل مع المخاطر الأمنية المتبدلة، وفي الوقت نفسه بتنفيذ قرارات السلطة السياسية المتعلقة ببسط سلطة الدولة. وأي قراءة تتجاهل هذا الاتساع تضع صورة ناقصة عن حجم الجهد الذي تبذله المؤسسة العسكرية، وعن الحاجة إلى توزيع المسؤوليات بين الأجهزة الرسمية وفق اختصاصاتها، بدل تركيز الأعباء كلها على الجيش.
في هذا السياق، تكتسب تصريحات العماد هيكل أهمية تتجاوز الجدل الذي رافق بعضها. ففي 6 تشرين الثاني، شدد على أن مهمة الجيش وطنية، وأن أولويته الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي وصون السيادة، مؤكدًا العمل على تنفيذ قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي 16 تشرين الثاني، جدّد التأكيد أن واجب الجيش هو إنجاح قرارات الدولة، وأن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يجب أن يتحقق. هذه المواقف ترسم بوضوح حدود الدور العسكري: الجيش يعمل ضمن القرار الوطني والمؤسسات الدستورية، ولا يضع لنفسه مشروعًا سياسيًا مستقلًا عن الدولة.
قرار الدولة
وهنا تبدأ مسؤولية السياسة. فحصرية السلاح، مهما كانت أهميتها في بناء الدولة، ليست مسألة تقنية يستطيع الجيش حسمها بمعزل عن التوافق الوطني والقرار الحكومي الواضح. المؤسسة العسكرية تنفّذ ما تقرره السلطات الشرعية ضمن الدستور والقوانين، لكنها لا تستطيع أن تحلّ مكان مجلس الوزراء أو أن تنتج وحدها تسوية سياسية بين القوى اللبنانية. وعندما تختلف القوى السياسية على توقيت التنفيذ، وعلى الضمانات المطلوبة، وعلى كيفية إدارة المخاطر الداخلية، لا يجوز نقل الخلاف إلى المؤسسة العسكرية أو مطالبتها بأن تتحمل وحدها كلفة خيارات لم تُحسم سياسيًا.
هذا لا يعني إعفاء أي جهة من مسؤولياتها، بل وضعها في مكانها الصحيح. على الحكومة أن تحدد الأهداف والمراحل والأولويات، وأن توضح للجيش ما المطلوب منه وما الموارد والغطاء السياسي المتاحان لتنفيذه. وعلى القوى السياسية أن تتعامل مع المسائل الخلافية عبر المؤسسات الدستورية، لا عبر تحويل المؤسسة العسكرية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو اختبار الولاءات. فالجيش، بحكم طبيعته الوطنية ومهمته الدستورية، يحتاج إلى مظلة سياسية جامعة تحمي وحدته وتتيح له أداء واجباته من دون أن يصبح مادة للتجاذب الحزبي اليومي.
وتزداد حساسية هذا الأمر في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية والاعتداءات المتكررة. فالمؤسسة العسكرية لا تعمل في بيئة مستقرة تسمح لها بتنفيذ خطة أمنية بمعزل عن التطورات الخارجية؛ بل تواجه واقعًا يفرض قيودًا على الوصول إلى بعض المناطق وعلى تثبيت الانتشار فيها. وقد خلص تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي في 9 تشرين الثاني إلى أن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل جهود الحكومة والجيش، فيما لا يزال الخلاف الداخلي قائمًا حول كيفية معالجة ملف سلاح حزب الله، وسط خشية واسعة من أن يؤدي فرضه بالقوة إلى اضطرابات داخلية. هذا توصيف للتحدي السياسي الذي يواجه الدولة، وليس انتقاصًا من الجيش أو من قيادته.
كلفة الاستدامة
أما على المستوى المالي، فتظهر مفارقة تستحق التوقف. فدليل موازنة المواطنة والمواطن لعام 2026 يبيّن ارتفاع مخصصات وزارة الدفاع الوطني، وفق التصنيف الإداري، إلى 101,692 مليار ليرة، أي نحو 101.7 تريليون ليرة، بما يعادل 18.9 في المئة من إجمالي النفقات المقدّرة، مقارنة بـ74,024 مليار ليرة، أي نحو 74 تريليونًا، و16.6 في المئة في موازنة 2025. لكن هذه الأرقام لا تعني أن المبلغ كله مخصص مباشرة لتطوير القدرات العسكرية أو أنه صُرف بالفعل على الوحدات والاحتياجات التشغيلية. إنها اعتمادات مقدّرة لوزارة الدفاع، ولا تكشف وحدها نسب التنفيذ الفعلي أو توزيع الإنفاق بين الرواتب والخدمات والتشغيل والاستثمار. لذلك، فإن قياس قدرة المؤسسة لا يكون بالرقم الاسمي وحده، بل بمدى تحوّله إلى موارد مستقرة وقابلة للاستخدام طوال العام.
والاستدامة هنا لا تعني شراء تجهيزات إضافية فحسب. إنها تبدأ من ضمان حياة كريمة للعسكري وعائلته، ومن قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بعناصرها وكفاءاتها، وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية، وصيانة منشآتها، واستمرار التدريب، وتوفير متطلبات العمل اليومي. فالمؤسسة العسكرية لا تُقاس فقط بما تملكه في المستودعات، بل بقدرتها على إبقاء وحداتها في حالة جاهزية إدارية وبشرية ولوجستية، من دون أن تتحول كل مهمة جديدة إلى عبء مالي إضافي لا يقابله تمويل واضح.
دعم مشروط
على مدى عقدين، قدمت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات للجيش اللبناني، وفق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس. كما أتاح قانون الاعتمادات الدفاعية الأميركي لعام 2026 مبلغًا يصل إلى خمسين مليون دولار لمساعدة الجيش. غير أن إتاحة الاعتماد لا تعني أن المبلغ صُرف كاملًا أو أصبح متاحًا فورًا؛ إذ ترتبط الاستفادة منه بإجراءات إبلاغ ورقابة، من بينها تقديم خطة إنفاق توضح أوجه الاستخدام وتضمن توجيه المساعدات إلى الأغراض المحددة لها. وهنا ينبغي التمييز بين اعتماد الأموال في التشريع، وبين الالتزام بها فعليًا وصرفها ووصولها إلى المؤسسة.
والدعم الدولي لا يقتصر على واشنطن. فقد سجل تقرير أممي صدر في آذار 2026 برامج تدريب ومساندة قدمتها دول عدة، بينها كندا وقبرص وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما أشار إلى مساهمة قطرية بمركبات للجيش. غير أن تعدد الجهات المانحة لا يعني تلقائيًا وجود خطة تمويل متكاملة أو ثابتة لسنوات، ولا يضمن أن تتناسب المساعدات مع الاحتياجات اليومية للمؤسسة.
وفي 17 أيلول، عقدت فرنسا اجتماعًا تحضيريًا في باريس بمشاركة لبنان ودول عربية وأوروبية، لبحث احتياجات الجيش والقوى الأمنية، تمهيدًا لمؤتمر مانحين محتمل في أواخر 2026 أو مطلع 2027. ولم يُعلن عقب الاجتماع عن موعد جديد للمؤتمر. أهمية هذا المسار أنه يعترف بأن توسيع مسؤوليات الجيش يحتاج إلى تقييم واقعي لاحتياجاته. لكن قيمة الاجتماعات لا تُقاس بالبيانات السياسية وحدها؛ بل بما ينتج عنها من تعهدات محددة، وجداول زمنية، وتمويل يمكن التحقق من وصوله، وخطة متعددة السنوات لا تتبدل مع تبدل الأولويات الدولية.
ولا ينبغي أن يتحول الدعم الخارجي إلى بديل من مسؤولية الدولة عن تمويل مؤسستها العسكرية. فالمساعدات الدولية مهمة، لكنها بطبيعتها مرتبطة بقرارات الدول المانحة وبإجراءاتها التشريعية والرقابية. أما الاستقرار المؤسسي فيحتاج إلى موازنة لبنانية قابلة للتنفيذ، وإلى خطة واضحة لتغطية النفقات الأساسية والاحتياجات طويلة الأمد. وتستطيع الشراكات الخارجية أن تعزز هذه الخطة، لكنها لا تستطيع أن تحل محلها أو أن تحدد وحدها الأولويات الوطنية.
حماية المؤسسة
في المرحلة المقبلة، يحتاج الجيش اللبناني إلى ثلاثة أمور متلازمة: قرار سياسي واضح لا يتبدل بتبدل المواقف الحزبية، ودعم مالي مستدام يتيح له تنفيذ مهماته على أساس خطة قابلة للقياس، وبيئة وطنية تحمي المؤسسة من محاولات الزج بها في الانقسامات. ويحتاج أيضًا إلى استمرار الضغط الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، لأن بسط سلطة الدولة لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة فيما تبقى أجزاء من أراضيها خارج سيطرتها.
إن احترام الجيش لا يعني إعفاءه من أحكام القانون أو من المساءلة المؤسسية، كما أن مناقشة السياسات العامة لا تبرر التجريح بالمؤسسة العسكرية أو بقائدها أو تحويلها إلى خصم في سجال سياسي. ثمة فرق بين مساءلة الحكومة عن قراراتها، ومناقشة الخيارات الوطنية، وبين تحميل الجيش تبعات الانقسام السياسي أو مطالبته بحسم خلافات لا يملك وحده أدوات تسويتها. وفي بلد أنهكته الأزمات، يصبح الحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية ومكانتها الوطنية مصلحة عامة تتقدم على الحسابات الضيقة.
المعادلة التي ينبغي أن تستقر في الوعي الوطني بسيطة في صياغتها، صعبة في تنفيذها: الجيش يحمي لبنان وينفذ قرارات دولته، لكن الدولة هي التي يجب أن تمنحه القرار والموارد والغطاء. لا يُطلب من المؤسسة أن تكون بديلًا من السياسة، ولا أن تتحمل وحدها نتائج تعثرها. المطلوب أن تتحمل السلطات السياسية مسؤولياتها، وأن يترجم المجتمع الدولي دعمه إلى التزامات مستدامة، وأن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي الذي يقيّد بسط السيادة على الأرض. عندها فقط يصبح الجيش قادرًا على أداء مهمته ضمن بيئة وطنية أكثر وضوحًا واستقرارًا.
فالمؤسسة التي يُعوَّل عليها في حماية الدولة لا ينبغي أن تُترك وحدها في مواجهة انقسامها. وكلما حُصّنت من التجاذبات، وتوفرت لها الإمكانات، والتزمت القوى السياسية بقرار وطني واضح، ازدادت قدرة لبنان على حماية سيادته واستقراره. هذه ليست مطالبة بامتياز للجيش، بل الحد الأدنى الذي تفرضه مسؤولية الدولة تجاه المؤسسة التي اؤتمنت على أمن البلاد ووحدتها.




















































