نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالاً لكارين حجار، تطرق الى مقاربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمسالة الهجرة والمهاجرين، واضاء على التناقض القائم بين مواقفه والخطوات العملية لادارته. وفي ما يلي ابرز ما جاء في المقال وفق ترجمة "النشرة" الالكترونية:
يتحدث دونالد ترامب غالباً عن اجندته المتعلقة بالهجرة، وكأنه لا يتحمل مسؤولية تنفيذها. ففي مقابلة اجراها اخيراً ضمن برنامج "60 دقيقة"، ابدى تحفظاً حيال احتمال ان تكون سياساته المتعلقة بالترحيل "قاسية اكثر من اللازم". وبينما منح نفسه علامة ممتاز "A+" على اغلاق الحدود، واشاد بأدائه في ترحيل المجرمين، اقرّ بأن الامر يصبح صعباً عندما يجد اشخاصاً يعملون في وظائف مثل التنظيف او الخدمة المنزلية، انهم مطرودون من البلاد بشكل مفاجئ. بدا ترامب في حديثه وكأنه مراقب من الخارج، لا الرئيس المسؤول عن وزارة الامن الداخلي. لكن الحقيقة انه يملك صلاحيات واسعة تتيح له الحد من نطاق الاعتقالات، وتحقيق التوازن بين ضبط الحدود وتنفيذ عمليات ترحيل أكثر إنسانية.
غير انه اختار الخضوع لضغوط المتشددين داخل ادارته، الذين يدفعون بسياسات تتعارض مع ما يصفه هو نفسه بتوجهاته. فبعد ايام من المقابلة، اعلن ترقية ستيفن ميلر، مهندس هذه السياسات، الى منصب كبير موظفي البيت الأبيض. كما احتفت ادارة الهجرة والجمارك الاميركية (ICE) بتحقيق ارقام قياسية في الترحيل، مرفقة اعلانها بمقطع جديد على وسائل التواصل الاجتماعي اتسم بخطاب تحريضي ومعاد للمهاجرين.
هذا التناقض ليس جديداً. فمنذ دخوله الحياة السياسية، تبنى ترامب مواقف عملية نسبياً بشأن الهجرة، بينما ذهبت سياسات ادارته الى ابعد من ذلك بكثير في اتجاه التشدد. فهو يؤيد تشديد الرقابة على الحدود وترحيل المجرمين، لكنه يبدي في الوقت نفسه تعاطفاً مع العمال المقيمين منذ سنوات، ويدعم الهجرة القانونية. وهي مواقف تتماشى الى حد كبير مع توجهات الرأي العام، على خلاف الاجراءات التي تتخذها ادارته.
ولم يبدأ هذا التباين مع ولايته الثانية. ففي عام 2018، دعا ترامب الى تسوية من الحزبين تضمن حلاً دائماً للمستفيدين من برنامج "داكا" المؤجل للترحيل، معلناً استعداده لتحمل الانتقادات من اجل انجاز الاتفاق الذي كان يمكن ان يشكل انجازاً تاريخياً، لكنه انهار بعدما طالب البيت الابيض، بدفع من ميلر الذي كان مستشاراً للسياسات الداخلية آنذاك، بتنازلات اوسع.
ويمتد التناقض الى الهجرة القانونية ايضاً. فالادارة التي تتهم تأشيرات العمل من فئة H-1B بأنها تحل محل العمال الاميركيين بدلاً من استكمال جهودهم، يقودها رئيس يؤكد ضرورة استقطاب الكفاءات. وقد جاءت تصريحاته بعد شهرين من فرض البيت الابيض قيوداً جديدة على هذه التأشيرات، من بينها رسم قدره 100 الف دولار.
والرئيس الذي سبق ان وعد بمنح البطاقة الخضراء لخريجي الجامعات الاجانب مع شهاداتهم، بات يريد فرض رسوم تصل إلى 70 الف دولار على الجامعات عن كل طالب اجنبي يسعى الى العمل في اميركا بعد التخرج، تنخفض الى 30 ألف دولار لطلاب تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما اقترحت الإدارة اخيراً، قاعدة جديدة تزيد صعوبة حصول الشركات على بطاقات الاقامة الدائمة لموظفيها الاجانب، عبر الزامها بإعطاء الاولوية للعمال الاميركيين.
ومن الصعب فهم ما الذي يكسبه ترامب من الاستسلام للمتشددين داخل ادارته. فقد اضر التناقض بين تصريحاته العفوية وسياساته المتشددة بمصداقيته في ملف كان من العوامل التي ساعدته على الفوز في انتخابات 2024. ورغم ان الاقتصاد كان العامل الابرز وراء المكاسب الديمقراطية، لعبت سياسات الهجرة دوراً مؤثراً في المجتمعات ذات الكثافة السكانية اللاتينية. حتى ان بعض الجمهوريين انتقدوا اجندة الرئيس، معتبرين انها تجاوزت الحدود واشعرت انصاره من اصول لاتينية بالخيانة.
وكان بإمكان ترامب الحد من التداعيات لو التزم بحدسه الأول. ففي حزيران الفائت، ومع تصاعد الغضب من حملات الترحيل، اوقف الاعتقالات التي تستهدف العاملين في الزراعة والفنادق والمطاعم، قائلاً ان المزارعين يتضررون بشدة، وان لديهم عمالاً اثبتوا انهم اكفاء للغاية.
لكن مسؤولي ادارة الهجرة والجمارك تراجعوا عن توجيهاته بعد اسبوع واحد.
كان حدس ترامب الأول هو الصواب.