اعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في حديث لـ"النشرة"، أن البيان الذي صدر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا، بشأن الاعتداءات التي تطال المسيحيين، "دقاً واضحاً لناقوس الخطر، وليس مجرد موقف احتجاجي عابر"، قائلاً: "حين يؤكد رؤساء الكنائس أن الاعتداءات التي تطال السوريين، والمسيحيين منهم بشكل خاص، ليست ولم تكن يوماً حوادث فردية، ويتحدثون عن عجز السلطات المختصة عن توفير الأمن والأمان، وصولاً إلى طرح علامة استفهام كبرى على مستقبل المسيحيين في هذا البلد، فإن ذلك يعكس بلوغ مستوى القلق حدّاً لم يعد ممكناً معه الاكتفاء بلغة دبلوماسية مخففة".
وأشار إلى أن "حدة البيان ترتبط بتراكم الوقائع، بدءاً من عمليات الخطف وطلب الفدى، واستمرار اختطاف ماهر سنكري، مروراً بالاعتداءات على الكنائس وبلدات ذات غالبية مسيحية، كما حدث مراراً في مدينة السقيلبية بريف حماة، حيث رافقت بعض تلك الاعتداءات عمليات اعتقال طالت أبناء المدينة، وتكسير محال تجارية وإطلاق نار باتجاه منازل، وصولاً إلى الاعتداء على المطران يوحنا عبدو عربش".
ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، حرص البطاركة على تأكيد مبدأ المواطنة الكاملة، والعلاقة مع المسلمين، وضرورة صون السلم الأهلي. ولذلك لا أقرأ البيان بوصفه خطاباً طائفياً، بل مطالبة واضحة للدولة بالاضطلاع بمسؤوليتها في حماية مواطنيها، وكشف نتائج التحقيقات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وهذا ينسجم مع جوهر البيان نفسه"، مؤكداً أن "المشكلة ليست في ارتفاع صوت البطاركة، بل في الوقائع التي دفعتهم إلى رفع صوتهم بهذه الطريقة".
ورداً على سؤال حول الحديث المتكرر عن تغيير مقبل في سوريا، أوضح أن "هناك بالتأكيد تغير في المناخ السياسي، ومراجعة متزايدة لما تحقق خلال المرحلة الانتقالية، لكنني لا أرى أنه من المهني الحديث عن قرار دولي جاهز لتغيير السلطة من دون معطيات وأدلة واضحة"، مشيراً إلى أن "ما نستطيع رصده هو عودة ملفات الانتقال السياسي والمساءلة والمشاركة والحقوق إلى صدارة النقاش الدولي. وقد تحدثت الأمم المتحدة أخيراً عن الحاجة إلى بذل المزيد لضمان نجاح عملية الانتقال، وعن ضرورة التحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، مع وضوح بشأن الآليات والجداول الزمنية".
وأضاف: "لذلك، نعم، هناك متغيرات وإعادة تقييم للمشهد، لكن لا ينبغي تحويل ذلك إلى شائعات تتحدث عن أسماء وبدائل ومواعيد لا تستند إلى معلومات موثقة".
وأوضح أنه "بالنسبة إلينا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التغيير الحقيقي لا يعني استبدال شخص بآخر. السوريون لم يدفعوا كل هذه الدماء من أجل تغيير الأسماء والإبقاء على العقلية ذاتها، بل من أجل دولة قانون، ومواطنة متساوية، ومحاسبة، وحرية، وكرامة، وأمن لجميع السوريين".
أما بالنسبة إلى الحديث عن تراجع الفترة المتاحة للسلطة الانتقالية في دمشق من قبل المجتمع الدولي، ما يبرر تكرار الأزمات التي تصطدم بها، لفت إلى أنه لا يعتقد "أن المسألة يمكن اختزالها في مهلة زمنية حددها المجتمع الدولي للسلطة الانتقالية. فلا توجد، وفق ما هو معلن، مهلة دولية محددة بعدد من الأشهر. لكن المؤكد أن مرحلة الوعود لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية".
وأشار إلى أنه "مع مرور الوقت، يصبح المعيار هو النتائج: ماذا تحقق على صعيد الأمن؟ وماذا حدث في ملفات الخطف والقتل والانتهاكات؟ وأين وصلت المساءلة والعدالة؟ وما الذي تغير في الظروف المعيشية للسوريين؟ وماذا تحقق في المشاركة السياسية وضمان حقوق مختلف مكونات المجتمع السوري؟"، لافتاً إلى أن "والأمم المتحدة نفسها تحدثت عن جهود بُذلت، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هناك حاجة إلى المزيد لضمان عملية انتقال ناجحة، وربطت ذلك بالانتقال السياسي والمساءلة والتعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن".
ورأى أن "الوقت لا يضيق فقط عندما يقرر المجتمع الدولي ذلك، بل يضيق أساساً عندما تتراكم الأزمات، وتتسع الفجوة بين الوعود والنتائج التي يلمسها المواطن السوري في أمنه ومعيشته وحقوقه وحرياته".