استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللّبنانيّة الدّوليّة روفائيل دبانة، مع وفد من المجالس.
وأشار دبّانة إلى أنّ "الاتحاد يبلغ عدد أعضائه حاليًّا 29 مجلس أعمال. ورؤساء هذه المجالس لهم علاقات كبيرة وفعّالة مع الدّول، الّتي لهم هدف الانتفاح وتفعيل هذه العلاقات معها، ما يشكّل إحدى الرّكائز الأساسيّة الّتي يُعوَّل عليها لإنجاح الأهداف المرجوّة من وجود هذه المجالس، ومنها تحديد آليّة عمل جامعة تتيح لها التشاور والتنسيق في ما بينها لوضع رؤية مشتركة وخطط وبرامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي، تسهم في تفعيل دورها وتعزيز علاقات لبنان الاقتصاديّة مع الخارج، وتشجيع إقامة شراكات عمل في مختلف دول العالم. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة التجاريّة بين لبنان والبلدان المعنيّة، والعمل على إقامة علاقات منسجمة في الميدان الاقتصادي، واقتراح توصيات تهدف إلى تحسين الشّراكة الاقتصاديّة مع هذه البلدان".
وأوضح أنّ "المجالس تسعى إلى إزالة العقبات الّتي قد تنشأ في وجه تبادل ناجح للسّلع والخدمات مع هذه البلدان، مع تقديم اقتراحات لتطوير الاتفاقيّات والبروتوكولات المعمول بها. كما تسعى إلى إنشاء شبكة علاقات بين رجال وسيّدات الأعمال المنتسبين إلى هذه المجالس، للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الدّول".
من جهته، شدّد الرّئيس عون على "أهميّة القطاع الخاص، الّذي يشكَّل العمود الفقري للاقتصاد"، لافتًا إلى أنّ "أبناء هذا القطاع سفراء اقتصاديّون للبنان في الخارج، وجسر بين لبنان والدّول الصديقة، وأعوِّل عليكم لاستعادة الثّقة باقتصادنا الوطني، ودعونا ننتقل من التمنّيات إلى مشاريع ملموسة".
وأكّد أنّ "الشّراكة الحقيقيّة بين القطاعَين الخاص والعام أساسيّة، كونها تحوّل العلاقات المتبادلة إلى استثمارات ومشاريع وفرص عمل"، موضحًا أنّ "الأمن والاستقرار السياسي يجلبان الاستقرار الاقتصادي. وأي مستثمر بحاجة إلى استقرار، وهذا ما نسعى إليه". وأعلن "أنّنا نعمل على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان. فالحرب تركت أضرارًا كبيرةً على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجيّة، لكنّنا نتطلّع إلى دور أساسي للقطاع الخاص في التعافي، لا سيّما في إعادة الإعمار".
وأشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ "الوضع الأمني الدّاخلي في لبنان مستقر، وإن حاول البعض الإساءة إلى صورة الواقع الحقيقيّة. فهو مستتب ونسبة الجريمة في لبنان أقل بكثير من عدد من الدّول"، مضيفًا: "أدعوكم إلى أن تتشجّعوا وتشجّعوا الآخرين من الدّاخل والخارج، ولا سيّما من لبنانيّي الخارج، للمضي قُدمًا لتطوير قطاعكم".
وركّز على أنّ "ما أراه من إقدام لديكم ومبادرات خلَّاقة ومبدعة يطمئنني إلى أنّ اقتصاد لبنان سينطلق بزخم من جديد. والدّليل على ذلك أنّنا حقّقنا في العام 2025 نموًّا بنسبة نحو 4%، كما حقّقت وزارة المالية فائضًا، فيما زادت قيمة موجودات المصرف المركزي من العملة الصعبة. لكن للأسف أعادتنا الحرب إلى الوراء"، مبيّنًا أنّ "ما حصل في الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، أثَّر أيضًا على اقتصاديّات العالم ككل".
كما توجّه إلى أعضاء الوفد بالقول: "لا خوف على لبنان مع استقرار إضافي ووجود قطاع خاص كالّذي تمثّلونه"، منوّهًا إلى "التعاون بين الدّولة والقطاع الخاص، بدءًا من العمل على جذب مستثمرين وصولًا إلى إقامة مؤتمرات بهذا الصدد وغيرها من النّشاطات الّتي تعيد وضع الأمور على سكتها الصحيحة".
واعتبر الرّئيس عون أنّ "اللّبناني يمتلك ثروةً لا تنضب، تتمثّل بالرّأسمال البشري بطاقاته المادّيّة والفكريّة، وعدد اللّبنانيّين المنتشرين في الخارج، وهو رأسمال تفتقر إليه عدّة دول"، لافتًا إلى "أنّني لا أبالغ في القول إنّنا لسنا بحاجة إلى من يساعدنا من الخارج لننهض من جديد. فلبنان اجتاز عدّة مطبّات، لكنّه عاد ونهض من جديد، ومن واجب الدّولة القيام بإصلاحات ماليّة وإداريّة واقتصاديّة، إضافةً الى دعم الحكومة الإلكترونيّة".
وشدّد على أنّ "لدينا فرصًا كثيرةً وواعدةً في الطاقة والبنية التحتيّة والاتصالات والتكنولوجيا والسّياحة والصناعة والزّراعة"، مؤكّدًا أنّ "الإصلاحات في صلب أولويّاتنا منذ انطلاقة العهد. واستعادة الثّقة تحتاج وقتًا، لكنّنا مصمّمون على بناء دولة القانون والمؤسّسات والشّفافيّة".
وذكر أنّ "هناك عدّة مشاريع من إطلاق العمل بمطار القليعات، مرورًا بمشروع أوتوستراد على مراحل ثلاث بين طرابلس والقليعات ومشروع السكة الحديدية، وصولًا إلى توسعة مرفأ بيروت، وإطلاق دراسة النّفق بين بيروت والبقاع... وكلّ ذلك يأتي استكمالًا لانتسابنا إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".
وختم الرّئيس عون: "من المؤسف أن يسأل البعض، مع هذه الإنجازات، ماذا فعلتم؟ فهل ننسى أنّ البلد كان متروكًا على مدى أربعين عامًا لسوء الإدارة والفساد وغياب القضاء والتطوير عن الإدارة؟".
على صعيد آخر، عرض رئيس الجمهوريّة مع المدير العام للنّفط موريس القرقفي الواقع النّفطي في البلاد، وأوضاع المنشآت النّفطيّة والإجراءات المعتمَدة لاستمرار تأمين حاجات لبنان.