لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة "سمير جعجع، إلى أنّ "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادّعى على العناصر الخمسة الّذين أُلقي القبض عليهم أخيرًا في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسّلاح؛ وهي جرائم واقعة على أمن الدّولة الدّاخلي".
وأكّد في تصريح، أنّ "بعد هذا الادّعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السّلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النّظر، إذ أنّ العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى "حزب الله"، كما أنّ مسؤولين في "حزب الله" أكّدوا انتماءهم إلى الحزب، وطالبوا بالإفراج عنهم".
وأشار جعجع، إلى أنّ "بالتالي، أصبح من المؤكّد أنّ المجموعة المسلّحة الّتي تحدّث عنها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعليًّا الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"، موضحًا أنّ "العناصر الخمسة الّذين تمّ القبض عليهم، لم يشكّلوا بمفردهم مجموعةً مسلّحةً، وإنّما هم جزء صغير جدًّا من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني لحزب الله".
وشدّد على أنّ "السّلطة مدعوّة إلى أخذ هذه المعطيات كلّها في الاعتبار، والتصرّف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ"حزب الله"، لأنّهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلّحة الّتي تتصرّف خارجًا عن القانون، وتعرّض أمن الدّولة الدّاخلي للخطر".






















































