دانت حركة حماس بأشد العبارات ما تضمنه تقرير "مجلس السلام بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 17 تشرين الثاني 2026، من استنتاجات ومعلومات مضللة في تناوله لالتزامات الحركة والفصائل الفلسطينية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وما يحتويه من مساواة مجحفة بين الطرف الملتزم بالاتفاق وبين الاحتلال الذي يواصل انتهاكه والتنصل من استحقاقاته.
واوضحت حماس في بيان، أن "خطوة هذا التقرير تزداد لتزامنه مع إعلان جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، هي الأولى التي يعلن عنها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول دور ’مجلس السلام’ ومسؤوليته في حماية الاتفاق ومنع تقويضه، والحيلولة دون عودة حرب الإبادة وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع المنكوب".
وأشارت إلى أن "التقرير في تناوله للقضايا المتعلقة بحركة حماس، لا يكتفي بتبني مقاربة غير متوازنة في توزيع المسؤوليات، بل يقدم معلومات واستنتاجات مضللة تسهم في تبرئة الاحتلال من مسؤولية تعطيل الاتفاق، وتوفر له غطاءً سياسيا لمواصلة عدوانه والتنصل من التزاماته، في تواطؤ فج معه. والذي نرصده في ما يلي:
1. المساواة بين الاحتلال الذي يواصل القصف وإطلاق النار والهدم والتدمير، والطرف الفلسطيني الملتزم بالاتفاق، دون تقديم أدلة موثقة على ادعاءات استهداف قوات الاحتلال، في مقابل 6,288 خرقا"إسرائيليا خلال 405 أيام، بمعدل 15.5 خرقا يوميا، أسفرت عن استشهاد 1,662 مواطنا، وإصابة 6,007، واعتقال 223.
2. التغاضي عن استمرار وجود قوات الاحتلال واعتداءاتها خلف ’الخط الأصفر’، وتوسيع نطاق سيطرتها فيما يزيد على 20% من المساحة المتفق عليها، بما يقوض وقف إطلاق النار ويعرقل إمكانية الانتقال إلى المراحل اللاحقة.
3. التغاضي عن موافقة حماس على خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلام، مقابل رفض حكومة الاحتلال لها، رغم أنها تحدد تسلسل التنفيذ، بدءا باستكمال المرحلة الأولى، ودخول اللجنة الإدارية الانتقالية، ونشر القوة الدولية، قبل الانتقال إلى ترتيبات ملف السلاح وفق الآليات المتفق عليها وبالتزامن مع الانسحاب الصهيوني.
4. تجاهل عرقلة حكومة الاحتلال دخول اللجنة الإدارية الانتقالية، وتأخير نشر الشرطة المدنية الفلسطينية، وتحميل الحركة المسؤولية لتسييرها الشؤون الخدمية والأمنية في القطاع.
5. تجاهل مسؤولية الاحتلال عن تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرارها، بل وتحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني في إطار التماهي مع ادعاءات الاحتلال.
6. توفير الغطاء للاحتلال للتنصل من التزاماته بدلا من الضغط عليه لتنفيذها، عبر التهديد المتكرر باحتمالية انهيار الاتفاق، إذا بقي الحال على ما هو عليه".
ومضت في بيانها "بناءً عليه، فإننا إذ نجدد التزام حماس والفصائل الفلسطينية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، وفق التفاهمات وتسلسل الالتزامات الوارد فيهما، فإننا نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار الوضع الراهن وتعطيل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، ونحمل كذلك مجلس السلام المسؤولية عن تقديم الغطاء لانتهاكاتها والمبررات لتنصلها من الاتفاق".
وتابعت حماس "في هذا الإطار، فإن مسؤولية ’مجلس السلام’ لا تقتصر على تقديم التقارير وتوصيف الأوضاع، بل تقتضي ممارسة دوره الفعلي في ضمان تنفيذ الاتفاق ومساءلة الطرف الذي يعرقله. ومن هنا، فإننا نطالب المجلس بالعدول عن المقاربة الواردة في تقريره، والتوقف عن تبني روايات مضللة، والاضطلاع بمسؤولياته في إلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واحترام الترتيبات المتفق عليها، واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية من مباشرة مهامهما، والبدء في إعادة الإعمار".
ودعت الدول الأعضاء في المجلس إلى اتخاذ موقف واضح وفاعل إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والضغط لتصويب المسار الحالي لـ"مجلس السلام"؛ فالمطلوب اليوم ليس إعادة توزيع المسؤوليات من خلال تقارير ومواقف سياسية تتجاهل جوهر الأزمة، بل ممارسة ضغط حقيقي لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفقاً للاتفاق، فالأمن والاستقرار يتحققان بإنهاء الأسباب التي أدت إلى استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".



















































