أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسين الحاج حسن​، إلى أنّ "بتاريخ 10 تشرين الثاني، أوقفت القوى الأمنية مواطنين ​لبنان​يين في منطقة جرود الكورة بشكل تعسفي، ومن دون أي مسوغ قانوني، رغم أنهم لم يكونوا في أي وضع مشبوه، ولم يكن في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية، ولم يرتكبوا أي فعل جرمي يبرر توقيفهم أو اتخاذ أي إجراء بحقهم، وبعضهم من أبناء المنطقة. وقد جرى سوقهم إلى التحقيق وصولًا إلى الادعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم باطلة لا تستند إلى أي أساس قانوني، في اعتداء واضح على ​حقوق المواطنين​ وكرامتهم".

وأضاف في تصريح: "إن هذا الادعاء المرفوض والمدان، وما سبقه من اعتقال تعسفي، وما رافق هذه القضية من تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة ومضللة وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة، من قبل بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة، والتعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولا مسؤولية، يشكّل مسارًا خطيرًا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية بعيدًا عن المصلحة الوطنية وعلى حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين".

وتابع الحاج حسن :"إن السلطة باستمرارها بهذه الممارسات والمسارات، إنما تتعدى على شعبها، وتضرب الثقة بالمؤسسات التي يفترض أن تكون مسؤوليتها حماية المواطنين وصون حقوقهم وحفظ الأمن والاستقرار".

وأكد "إن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي، في وقت يحتاج فيها البلد إلى أعلى درجات المسؤولية والحكمة والتماسك الوطني في ظل استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي. وعليه، فإن السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج الخطير، وعن كل ما ينتج عن الإصرار عليه".