أعلن رئيس الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، داني فاضل، خلال زيارته إلى بلدة اليمونة، بضيافة رئيس بلديتها طلال شريف، ومشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن "الهيئة أنجزت مرحلة أساسية من أعمالها التأسيسية، وأن الأنظمة والمراسيم التطبيقية للقانون رقم 178/2020 أصبحت جاهزة للرفع إلى مجلس الوزراء صباح الثلاثاء أو الأربعاء المقبل".
وأوضح فاضل أن "الهيئة استكملت معالجة الملاحظات الواردة من مختلف الوزارات ومجلس الخدمة المدنية، وأدخلت حصراً التعديلات التي تتوافق مع أحكام القانون والنظام الخاص بالهيئة وصلاحياتها واستقلاليتها الإدارية والتنظيمية والمالية".
وأشار إلى أن "هذه المرة هي الثانية التي يُرفع فيها ملف الأنظمة والمراسيم ضمن المسار الإداري، بعدما سبق أن أُحيل إلى مجلس الخدمة المدنية"، مؤكداً أن "الملف سيُعرض على مجلس الوزراء، على أن يُحال بعد ذلك إلى مجلس شورى الدولة لاستكمال المراجعة القانونية وإبداء الرأي، تمهيداً لإقراره ووضعه موضع التنفيذ".
ودعا مجلس شورى الدولة إلى "الإسراع في دراسة الملف وإبداء الرأي بشأنه، نظراً إلى أهميته في استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسمح للهيئة بمباشرة مهامها كاملة، ومنح التراخيص للمزارعين والمصانع، وتنظيم الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير، وصولاً إلى توفير المستحضرات الطبية المرخصة للمرضى وفق الأصول الطبية".
وقال: "الهيئة أنجزت أكثر من عشرين مشروع نظام ومرسوم ونص تنظيمي، وتعمل على إطلاق منصة وطنية متكاملة للتسجيل والترخيص والتتبع والرقابة، إلى جانب تطوير اتفاقيات التعاون الدولية، والتحضير لإنشاء مختبر مركزي وطني وفق المواصفات الدولية ISO/IEC 17025، بما يؤسس لتنظيم جميع مراحل سلسلة القيمة، من البذور والزراعة إلى التصنيع والتحليل المخبري والمنتجات النهائية".
وتوجه فاضل بالشكر إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية والأجهزة المختصة، وإلى مختلف الوزارات والإدارات العامة والسلطات المحلية، "على تعاونها ودعمها لعمل الهيئة"، مؤكداً أن "الإنجازات التي تحققت حتى اليوم، رغم التحديات هي ثمرة التعاون بين الجهات المعنية والإصرار على وضع القانون موضع التنفيذ".
ورداً على سؤال حول عمليات إتلاف المزروعات في منطقة البقاع، أكد فاضل أن "المحاصيل المزروعة خارج الأطر القانونية هي محاصيل غير شرعية، وأن تطبيق القانون من صلاحية الجهات المختصة"، لكنه أعرب عن "أسفه لعدم التنسيق المسبق مع الهيئة، بما كان يتيح لها دراسة إمكانية حفظ البذور والأصول الوراثية اللبنانية ذات القيمة العلمية والوطنية قبل إتلافها".
وشدد على "ضرورة التمييز علمياً بين الأجزاء النباتية التي تحتوي على مركبات القنب الفعالة وبين البذور السليمة والسيقان والأخشاب التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات المختلفة، مشيراً إلى أن حفظ الإرث الوراثي الوطني لا يعني حماية الزراعات المخالفة للقانون، بل صون الموارد الوطنية من الضياع".
واستغرب "أن يعمل لبنان، من خلال اتفاقيات التعاون مع الصين، على حماية السلالات اللبنانية وتحسينها وراثياً وتطوير استخداماتها الزراعية والصناعية، في الوقت الذي قد يؤدي فيه الإتلاف الشامل للمحاصيل إلى خسارة بذور وطنية ومواد أولية ذات قيمة علمية وصناعية عالمية، ولا سيما أن التعاون مع الجانب الصيني يشمل أيضاً تطوير الاستخدامات الصناعية لنبتة القنب ومشتقاتها".
وختم فاضل بالتأكيد على أن "الهدف هو الانتقال من واقع الزراعة غير المنظمة إلى قطاع قانوني متكامل، تكون فيه الدولة المرجعية الناظمة لجميع مراحل سلسلة القيمة، بما يحفظ حقوق المزارعين، ويشجع الاستثمار، ويدعم الصناعات الدوائية والطبية، ويوفر للمرضى منتجات مرخصة وآمنة، ويساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني".