أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "المناقشات في الهيئة العليا للاستشارات لم تنته الى قرار نهائي، فعند الحديث في وظيفة هيئة الإشراف على الإنتخابات وتفسيرها، والظروف التي أدّت الى تشكيلها، توسع النقاش وأقر الرأي على العودة الى قانون فؤاد بطرس الذي كان اول من ابتدعها، قبل أن تستنسخ منه لتضاف الى القانون الرقم 25 / 2008، وهو ما عُرف بـ"قانون الستين معدلا"، لافتة إلى أنه "تَقرر العودة الى مشروع قانون الحكومة الذي أقر بتشكيل هذه الهيئة ايضا، وقد علق البحث فيه لصالح القانون الأرثوذكسي، مثل مشاريع واقتراحات القوانين الأخرى المختلطة".