رأى وسام بارودي في بيان "أن القوى السياسية كافة تبحث عن قانون انتخاب يؤمن لها أكثرية المقاعد، وليس عن القانون الافضل للمصلحة الوطنية. وفي حال عدم توافق هذه القوى على قانون جامع، فإن البديل المطروح هو التمديد للمجلس النيابي، في انتظار ما ستؤول اليه الامور في سوريا. وإن التمديد للمجلس النيابي يعني التمديد للأزمة السياسية، وبالتالي تمديد الأزمة الاقتصادية، الاجتماعية، المعيشية والامنية، وهذا ما لا يمكن أن يقبل الشعب اللبناني به".
وأوضح في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، أن "كل الحلول المطروحة غير مقنعة وغير محسومة النتائج، لأنه في حال عدم قدرتها على تغطية الكلفة كاملة، ستؤدي الى تفاقم عجز الخزينة. وإن اعتماد زيادة عامل الاستثمار على البناء كحل لتأمين الموارد المالية يأتي على حساب البيئة، فالحلول الاقتصادية مهما علت أهميتها، نرفض أن تكون على حساب البيئة".
وإعتبر أنه "على المسؤولين تجاوز الحلول الآنية عند مقاربة الامور المالية والتحلي بالجرأة والشجاعة على إجراء إصلاحات إدارية بنيوية كفيلة بضبط الهدر ومكافحة الفساد في المرافق والمؤسسات العامة، لأن الحل المطلوب يكمن هنا. في هذا الاطار، وعلى سبيل المثال، فإن مؤسسة كهرباء لبنان تبقى مؤسسة خاسرة بأكثر من مليار دولار سنويا، رغم وضع العديد من الخطط للنهوض بها، من هنا يجب القيام بمعالجة جذرية لهذا العجز، أضف الى ذلك ضبط الهدر الفاضح في مرفأ بيروت الذي يتجاوز سنويا الملياري دولار. فهذه بعض الاجراءات الاصلاحية التي توفر مداخيل تكفي لتغطية السلسلة والمساهمة في تقليص العجز، فكيف إذا ما خضعت كل المرافق والمؤسسات العامة لإصلاح إداري شامل وفعلي يقفل مزاريب الهدر ويقضي على آفة الفساد؟".
