اكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري إيهاب الخراط، إن مشروع قانون التظاهر ملىء بالثغرات التي تتيح للجهات الأمنية تفسيرها كما تشاء، مشيرا الى ان القانون يحمل المسؤولين عن التظاهرة أعباء لا يستطيع أحد تحملها، وغير موجودة في أى مكان في العالم كتأمين المظاهرة والشعب لن يلتزم به.
واعتبر لـ"المصري اليوم" ان هذا القانون غير مناسب على الإطلاق، لأنه يفترض وجود ثقة بين الجماهير والأجهزة الأمنية، والواقع يؤكد أنها غير موجودة، ومشروع القانون يفترض أيضاً وجود ثقة بين أفرقاء المعادلة السياسية والسلطة الحاكمة.
