أكد النائب عن "القائمة العراقية" حامد المطلك، أن "ما يجري في السجون الحكومية من إعدامات يشكل جريمة ضد الإنسانية"، مشيرا في حديث صحافي إلى أن "المدعي العام منير حداد عندما شكك في صدقية الإجراءات القانونية والقضائية التي تمارس بحق المعتقلين وعدالتها، لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما هي حقيقة يجب الوقوف عندها، لكون الاعترافات تنتزع تحت التعذيب، لذا كان على الحكومة أن تقف موقفاً صارماً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوقف هذه الجرائم".
ولفت إلى أن "تنفيذ تلك الإعدامات أمر غير قانوني، خصوصاً بعدما أثبت القضاء المتمثل بالمدعي العام أنها غير قانونية وغير عادلة".
