اوضحت الأمانة العامة لجمعية مصارف لبنان في بيان تعليقاً على مجريات التحرّك المطلبي الأخير لإتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، ان "مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان قد لبّى دعوة وزير العمل الى الإجتماع الأخير مع ممثلي اتحاد نقابات الموظفين الذي عُقد بتاريخ 28 آذار الفائت انطلاقاً من تبلّغه أن ثمّة موافقة مبدئية على مجمل المقترحات التوفيقية المقدّمة من النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري، وهي مقترحات رأت فيها الجمعية تسوية متوازنة، وإذا بمندوبي الإتحاد يطرحون في هذا الإجتماع سلسلة مطالب جديدة غير واردة في الصيغة التوفيقية المشار إليها وكأن المقصود العودة الى نقطة الصفر وطرح مطالب تعجيزية لا تساعد على إيجاد المخارج المعقولة".

ولفت الأمانة العامة الى انه "طوال السنوات الثلاث الماضية التي انقضت منذ انتهاء مفعول عقد العمل الجماعي بصيغته الأخيرة، أي صيغة عامَي 2008-2009، استمرّت المصارف في تقديم معظم العطاءات التي درجت عليها والتي تواصل تقديمها سواء بوجود عقد عمل أم بعدم وجوده، ما أبقى مستوى الأجور والتقديمات المعطاة لموظفي القطاع المصرفي من أعلى مستويات الأجر والمنافع في القطاع الخاص اللبناني"، مشيرة الى ان "ما يستفيد منه موظفو المصارف من رواتب مدفوعة ستة عشر شهراً في السنة، ومن منح تعليمية وجامعية ومن تعويض نقل وفروقات تعويضات عائلية وفروقات تكاليف الطبابة والإستشفاء رفعت متوسط كلفة الموظف الواحد في القطاع المصرفي الى 65 مليون ليرة لبنانية سنوياً".

واعلنت انه "في السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد موظفي المصارف في لبنان بمقدار خمسة آلاف موظف، بحيث بات القطاع يؤمّن اليوم باعتراف الجميع مستوى معيشياً لائقاً لحوالى 23 ألف أسرة لبنانية، ما يبرز الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في توفير فرص عمل جديدة للّبنانيّين، وبخاصة للشباب ذوي الكفايات العلمية، إضافة الى الدور البارز والمحوري الذي يؤدّيه في تمويل الإقتصاد الوطني والقطاع العام"، مشيرة الى "ان الحفاظ على استقرار قطاعنا المصرفي ومتانته وانتاجيّته مسؤولية جماعية بين شركاء الإنتاج، لاسيّما في ظلّ الظروف المحلية والإقليمية الصعبة والحرجة من الناحيتين المالية والإقتصادية".

واكدت الامانة العامة ان "جمعية مصارف لبنان تحرص، رغم المنحى التصعيدي لتحرّك اتحاد نقابات موظفي المصارف، على التعاطي بإيجابية مع الإتحاد مع أنه لا يتمتّع بتمثيل شامل لجميع العاملين في القطاع المصرفي"، موضحة "أن عقد العمل الجماعي لا يمكن ولا يجوز أن يتضمّن من حيث المبدأ سوى شروط الحدّ الأدنى القابلة للتطبيق على جميع المصارف بمختلف أحجامها وإمكاناتها، علماً أن ثمّة عدداً غير قليل من المصارف تتجاوز عطاءاته مندرجات العقد".

واعلنت ان "جمعية مصارف لبنان، رغم تمسّكها بمواقفها المبدئية المعلنة حيال عقد العمل الجماعي، ستواصل الحوار البنّاء مع اتّحاد نقابات موظفي المصارف والتعامل بإيجابيّة مع المساعي التوفيقية المشكورة التي يبذلها وزير العمل توصّلاً الى النتائج المرجوة التي تصبّ في مصلحة الأسرة المصرفية بجميع مكوّناتها على أمل أن تسود الإيجابيّة ذاتها لدى اتّحاد موظفي المصارف".