أوضح رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميّل أن "بكركي لا تعمل في السياسة، ومقاربتها ليست سياسية بل مقاربة وطنية، وكل ما يصدر عنها هو ذات نهج وطني لصالح البلد ككل"، مشيراً الى أن "ما صدر بالأمس لا يعبّر عن موقف سياسي بل عن توجه وطني لازم لا سيما في الظروف التي يمر بها لبنان".
ولفت الى أنه "كان بمثابة دقّ ناقوس الخطر وحثّ النواب والقيادات على إجراء دراسة دقيقة لكل المخاطر أكانت داخلية أو خارجية أكانت سياسية أو اقتصادية التي تواجهنا في الوقت الحاضر".
ورأى الجميل في حديث صحفي أنه "لا يجوز لبكركي أن تبقى غائبة في معرض هذا الفراغ الخطير المتمثّل في عدم إمكان مجلس النواب إصدار قانون عادل يحقق الإنصهار الوطني والشراكة الحقيقية، خصوصا القانون السائد أو ما يسمى بقانون الستين، هو جائر بامتياز ويحرم فئات كبيرة من اللبنانيين الحق في التمثيل الصحيح".
وتابع "من هنا أتى البيان بعد إجتماع القيادات لينص على الإعتراض القاطع على القانون الجائر، ويفتح المجال لمناقشة موضوعية لقانون جديد، حيث كانت اللجنة الفرعية المصغّرة المختصة قد قطعت شوطاً بعيداً في بلورة اقتراح المختلط الجديد القابل للتنفيذ".
وأوضح أنه "إذا لم نصل الى حلّ، لا يجوز السقوط في المجهول أو في الفراغ، فيبقى إقتراح اللقاء الأرثوذكسي الذي يحظى على ما يبدو على أكثرية أعضاء المجلس النيابي، كمخرج من هذا الفراغ. وبالتالي هذا هو موقف بكركي الذي يعبّر عن موقف وطني بامتياز".
ورداً عن سؤال حول موقف الرئيس ميشال سليمان في هذا الإطار، أوضح الجميل أن "الرئيس سليمان نبّه وقال إن المرجع الأخير لتقويم الإقتراح الأرثوذكسي هو المجلس الدستوري، وبالتالي إذا أقرّ فإن المجلس الدستوري سيقول كلمته".
وتابع: "كل همّنا عدم السقوط في الفراغ، وبالتالي أي قانون يقي من الفراغ علينا ان نتوقف عنده، خصوصا إذا كان يحظى بأكثرية النواب".
وسئل عن موقف حزب "الكتائب" من اقتراح القانون المختلط الذي يعدّه حزبي "التقدمي الإشتراكي" و"المستقبل"، أجاب: "من المجحف طمس موقف "الكتائب" في اللجنة الفرعية"، مشدداً على أن "صاحب هذا الإقتراح هو مندوب حزب "الكتائب" الى هذه اللجنة النائب سامي الجميّل الذي اقترح المشروع المختلط مع نسب معينة التي يبدو ان القسم الأكبر من القيادات التقت حولها، فإذاً الإقتراح المختلط هو اقتراحنا وحتى الآن الكل يتفاهم على هذا المشروع، وبالتالي علينا ان نختصر الطريق ونذهب الى مجلس النواب في أسرع وقت لنقرّه، وعندها يصبح بالإمكان إجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن، إن لم تكن ضمن المهل الدستورية اي في النصف الأول من حزيران، فعلى الأقل يكون التمديد التقني معروفاً بمعنى ان تنجز وزارة الداخلية الترتيبات اللازمة على ضوء القانون الذي يقرّه مجلس النواب".
من جهة اخرى، وعما إذا كانت قوى 14 آذار سترشح النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، أجاب: "الكتائب تعتبر أن حقّها قد وصلها إذا ما تم تكليف سلام لرئاسة الحكومة، لأنه إبن بيت عريق ولديه خبرة في الممارسة النيابية لفترة طويلة، كما انه يتميّز بكل الصفات لتحمّل هذه المسؤولية. وإذا تمكّن سلام من استقطاب الأكثرية في المجلس النيابي، فطبعاً سنكون الى جانبه".
وعن موقف "حزب الله" الداعي لتبني أي حكومة جديدة تحت شعار "الجيش والشعب والمقاومة" الأمر الذي يرفضه حزب "الكتائب" ويدعو الى تبنّي "إعلان بعبدا"، رد الجميل بأنه "من السابق لأوانه ان نُصدر الأحكام. ولكن لا شك بأن "حزب الله"، وفق معلوماتنا، غير راضٍ على مسار الأمور، ولن يعطي إطلاقاً البركة لتكليف سلام".
وأضاف: "يبقى على الأكثرية النيابية ان تقرّ ما هو لمصلحة البلد. وعلى أثر ذلك، من الضروري ان يتم التواصل مع كل القوى السياسية بما فيها "حزب الله" للتوافق على مصلحة البلاد قبل اي شيء آخر".
ودعا الى "تشكيل حكومة تتحمّل المسؤوليات في هذه المرحلة الخطيرة في البلد"، مستطردا "أما عن الثالوث المقدّس لدى "حزب الله"، فإنه يعبّر عن رأيه ولربما بإمكانه ان يطرح ما يريد، وهذا ما حصل في الحكومتين الوفاقيتين الأخيرتين حيث كان هناك موقف لـ"حزب الله" وموقف معترض لـ"الكتائب" ولغيره"، مشدداً على أن "الكتائب لن تحيد عن مواقفها المعلنة، كما أن لا أحد يستطيع ان يفرض رأيه على الآخر، حيث يحق لكل فريق أن يعلن ما يؤمن به بهدف الوصول مع جميع الأفرقاء الى قاسم مشترك يحفظ مصلحة البلاد".
وعن الخشية من حادث أمني، لفت الجميّل الى أن "البلد يمرّ بمرحلة خطيرة جداً من جراء تداعيات الثورة في سوريا وتأثيرها اقتصادياً وسياسياً على لبنان، بالإضافة الى المعطيات الداخلية التي لا تبشّر بالإطمئنان، لذلك يطالب حزب "الكتائب" ويصرّ على أن تتشكل حكومة إنقاذية تواجه هذه المعطيات وتحصّن البلد لا سيما في ظل هذه الظروف المضطربة محلياً وإقليميا"ً.
