شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على أن "قرار تمديد تاريخ إجراء الإنتخابات النيابية إلى 16 حزيران يتطلب توقيع رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والجمهورية العماد ميشال سليمان والغاية منه تمديد مهلة تقديم الترشيحات التي باتت تنتهي في 24 الجاري بدلا من 10"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر هو لإعطاء فرصة أكبر للإتفاق على قانون للانتخاب وإجتماع مجلس النواب بالنسبة لقانون الستين".
ولفت في تصريح له من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه "أعطى الحد الأقصى في القانون بالنسبة لتقديم الترشيحات وهناك قانون ساري المفعول ويحق لي الذهاب إلى الحد الأقصى بالقوانين المحددة فيه وهذا ما فعلته"، مشيرا إلى أنه "يعمل وفق القانون وهو غير ملزم بتطبيق ما صدر عن لقاء الأقطاب الموارنة في بكركي حول تجميد قبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية وفق قانون الستين"، موضحا أن "القرار ليس لوزير الداخلية بتعديل القانون أو تجميده بل لمجلس النواب ولا صلاحيات لدي لوقف ترشيح أي شخص خاصة أنه يوجد في قانون الستين قسمين، قسم يعنى بتقديم الطلبات والثاني بإجراء الإنتخابات"، مؤكدا أن "أي شخص ضمن الشروط الأربعة المنصوص عليها في القانون يحق له تقديم ترشيحه وهناك عوائق كثيرة في شق إجراء الإنتخابات وقدمت كتابا لمجلس الوزراء في هذا الشأن إذ لم يتم وضع أي سلفة في عهدة الوزارة للقيام بالإنتخابات ولا مرسوم بتعيين لجان القيد ولا هيئة للإشراف على الإنتخابات ولم يتم إصدار مرسوم يتعلق بالحملة الإنتخابية للمرشحين".
وأوضح أنه "أكد لمجلس الوزراء أن هذه الأمور قابلة للطعن في حال أجريت الإنتخابات وفق قانون الستين"، مشيرا إلى أنه "يحاول تدوير الزوايا للوصول إلى إلغاء قانون الستين"، قائلا: "قدمت مشروع قانون عن النسبية في مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه قبل سنتين ولم يتم البت به حتى الآن في مجلس النواب و"حرام" عدم درسه وعدم أخذ القرار المناسب في هذا الشأن"، مشددا على أن "أي موضوع في لبنان إذا لم يتم بتوافق فلن يكون هناك حل"، مشيرا إلى أن "قرار عودته لوزارة الداخلية في الحكومة الجديد يعود لرئيسي الجمهورية والحكومة".
