نشرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية تحت عنوان "الولايات المتحدة قلقة بشأن الحريات في مصر"، أورد فيه إعراب أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية عن قلقه من "كبت حرية التعبير" في مصر، وذلك بعد استدعاء السلطات المصرية للمذيع الساخر باسم يوسف واتهامه بازدراء الإسلام والرئيس المصري. ورغم إطلاق سراح باسم يوسف بكفالة مالية، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند هذا الاستدعاءات بأنه "مزعج".
وأضافت أن "هذا الاستدعاء، بالإضافة لعدة استدعاء أخرى لنشطاء سياسيين، دليل على اتجاه مزعج لتقييد حرية التعبير.. لا يبدو أن هناك تطبيقًا للعدالة بشكل عادل". وقالت نولاند إن "السلطات المصرية تتعامل بسرعة مع القضايا على شاكلة قضية باسم يوسف، بينما تتعامل ببطء في القضايا الأخرى مثل قضايا تقييد حرية الصحافة والتعدي على المتظاهرين خارج قصر الرئاسة في كانون الأول الماضي".
وأوضح التقرير أن "استدعاء الدكتور باسم يوسف للمثول أمام النيابة للتحقيق معه احتل الصفحات الأولى في الصحف العالمية. وطبقاً للتقارير الإعلامية، فقد قُدمت أكثر من عشر شكاوى ضد باسم يوسف، بموجب القانون الذي كان يتيح للرئيس السابق حسني مبارك قمع من يجرؤون على السخرية من حكومته. حيث تعمد باسم يوسف في برنامجه الجديد السخرية من قيادات الإخوان المسلمين ومن أخطاء الرئيس محمد مرسي اللغوية والسياسية. حيث علّق باسم يوسف على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي العام الماضي بقوله إن الرئيس أصبح "سوبر مرسي" و"مرسي موحِّد السلطات"، في إشارة إلى فشل الرئيس في توحيد المصريين.
ولفت التقرير إلى أن "باسم يوسف يتبع في برنامجه نفس أسلوب الإعلامي الأميركي جون ستيوارت، وظهر في إحدى حلقاته بالولايات المتحدة بالفعل"، موضحاً أنه "سعيد ببرنامجه الذي ينقل ما يريد المصريون قوله".
