اوضح المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​نقولا صحناوي​ رداً على ما ذكره تلفزيون "المستقبل" حول تنظيم التخابر بوساطة الـVoIP ما يلي:

1. منذ استلام الوزير صحناوي ل​وزارة الاتصالات​ وضع نصب عينيه تخفيض كلفة الاتصالات المحليّة والدوليّة، بما يتيح المجال أمام الشركات العالمية من اعتماد لبنان كمركز لنشاطها، وما يسهل عملية التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين من ابنائهم وبناتهم.

2. كما عمل جاهداً لحلّ مشكلة التخابر غير الشرعي الذي يفوّت على الخزينة أموالا طائلة من خلال سنترالات منتشرة منذ عقود في كافة المناطق اللبنانيّة، وتقف الدولة عاجزة أمام انتشارها.

3. فكان القرار بالعمل على تنظيم اتصالات الـVoIP وتأمين مداخيل منها، مع العلم أنّ القاصي والداني يدرك أنّ الكثير من اللبنانيين يستخدمون تطبيقات الـVoIP للتخابر، كمثل Skype، وTango، وغيرهما، وهي اتصالات لا تحصّل وزارة الاتصالات أيّ رسوم لقائها.

4. وبعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات، واستنادا إلى دراسة صادرة عن الهيئة الناظمة للاتصالات، وبنتيجة عمل استمر أكثر من سنة كاملة تمّت بلورة إطار لتنظيم ​التخابر الدولي​ بواسطة الـVoIP، وتأمين مداخيل إضافية منها للخزينة العامة. ولكنّه بعد مراجعة قانونية إضافية حصلت الاسبوع الماضي بتكليف من الوزير، تبيّن أنّ الاطار المذكور يعاني من بعض الثغرات القانونية.

5. ونتيجة لذلك، فقد قام وزير الاتصالات صباح يوم أمس، أي قبل إثارة الموضوع من قبل ​تلفزيون المستقبل​، باسترداد القرار 188/1، والغاء كافة مفاعيله، وذلك بموجب القرار رقم 203/1 تاريخ 8/4/2013.

6. إنّ الغاء القرار لا يعني الرجوع عن قناعة راسخة بوجوب تشريع وتنظيم التخابر الدولي بواسطة الـVoIP، لأنّ نقل الصوت عبر بروتوكول الانترنت هو مسار عالمي لا يمكن الوقوف بوجهه، ويجب على لبنان أن ينظمّه، وهذا ما سيستمر وزير الاتصالات بالسعي إليه في أي موقع كان فيه، وذلك لقناعته أنّ لبنان يجب أن يكون في مقدمة الدول المتطورة في مجال الاتصالات.

7. إنّ وزير الاتصالات يؤكدّ أنّ الحديث عن سحب سجلات، وتزييف تواريخ، وترهيب موظفين من قبل مستشاريه هو عار من الصحة، وأنّه مستمر في اداء واجباته وتصريف الاعمال واتخاذ القرارات بما يؤمن مصلحة المواطنين ملتزما بأحكام الدستور والقانون.