شددت مصادر قيادية في "​جبهة الإنقاذ الوطني​" المصرية لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، على أن "تعديل الحكومة دون تغيير رئيسها لن يؤدي إلى أي انفراجة فى الأزمة السياسية"، مؤكدة أن "المطالب الثلاثة الخاصة بالتهدئة هى الحد الأدنى فى هذه المرحلة".

وأشارت المصادر إلى أن "الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، استمعت إلى ممثلى جبهة الإنقاذ، ونقلت إلى الرئيس المصري محمد مرسي وجهة نظرها الداعمة لهذه المطالب، وأن مرسي استمع إليها غير أنه لم يعط إجابة قاطعة بقبولها أو رفضها".