أشار أمين السّر العام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​ظافر ناصر​ في حديث صحفي، حول السير في موضوع الطعن بالقانون الحالي الذي أُقرّ في مجلس النواب والمتصل بتعليق مهل الترشح لغاية 19 أيار، الى أنه "قانونياً هناك مهلة زمنيّة تبدأ من لحظة نشره في الجريدة الرّسميّة، وخلال هذه المهلة القانونية سنقوم بتقديمه".
وأوضح أن "العدد المطلوب لتقديم الطعن أصبح متوافراً، إذ فضلاً عن نواب "جبهة النضال الوطني" هناك مجموعة من النواب المستقلين".