فسرت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الأوسط" كلام أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ​ظافر ناصر​ المشدد على أن موقف الحزب حيال الصيغة الحكومية يرتكز على مبدأ الشراكة وعدم إقصاء أو تجاهل أي فريق، للوصول إلى الاستقرار، على أنه "مؤشر على قطع رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب ​وليد جنبلاط​ الطريق أمام أي خيار كان من الممكن أن يأخذه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لجهة تأليف حكومة حيادية، وفقا لمطالب قوى 14 آذار، كما أشيع في اليومين الأخيرين".
واعتبرت المصادر أن "رفض جنبلاط أي حكومة غير سياسية، والكلام عن أنه لن يمنح الثقة إلا لحكومة وحدة وطنية، يدعمان مطلب قوى "8 آذار".