اوضح المدير العام لـ"أوجيرو" عبدالمنعم يوسف ان هذا العطل مرتبط بأعمال التصليحات والتجارب التي تجريها مؤسسة الكهرباء على الشبكة العامة، بما أدى الى مشكلات في المخزن الرئيسي للتيار الكهربائي (UPS) بسبب قوة سرعة الترددات التي طرأت عليه مما أدى الى توقفه عن العمل. فتم تشغيل مخزن آخر، ولكن قدرته لم تتحمل كذلك، فأدى ذلك الى تعطل الانترنت نحو 40 دقيقة الى حين تمّت معالجة الامر، وعودة خدمات الانترنت في منتصف الليل من دون أي اضرار تذكر على المشتركين.
وفيما يتعلق بشكوى شركات توزيع الانترنت ISP من عدم تزويدها من "اوجيرو" خطوط "E1” للاتصالات الدولية، التي أكدت مصادر "النهار" بعض الشركات ان طلباتها في "اوجيرو" تتأخر في كل مرة لأشهر لأسباب سياسية، وأن ثمة طلبات لأكثر من 800 ميغابايت لم تفرج عنها هيئة "أوجيرو" حتى الآن، علما أنه ثمة 17 جيغابيت متوافرة لدى الهيئة معدة للبيع، ولكنها لم توضع في الخدمة حتى الآن، فنفى يوسف جملة وتفصيلا، مؤكدا أن هذه الشركات تقول عكس الحقيقة، وانه ليس ثمة أي طلب عنده أو عند أي مديرية تابعة للهيئة. وأكثر، يؤكد أنه اجتمع مع عدد من ممثلي كبريات الشركات الثلثاء الماضي في وزارة الاتصالات ولم يشكُ أي منهم من وجود طلبات متأخرة او متوقفة لدى "اوجيرو".
وقال: "اذا كانت هذه الشركات متيقنة مما تقوله، فإنني أدعوها الى التقدم بدعوى الى الجهات القضائية والى هيئة التفتيش المركزي، واذا كانت متضررة ماليا فإنني أدعوها الى الادعاء لدى القضاء". واضاف: "اذا كان أي طلب متوقف لدى الهيئة خلافا للقوانين، فلتجأ الشركات الى القوانين لنقطع الشك باليقين".
وعزت مصادر متابعة "بعض التأخر" لدى "اوجيرو" في بت طلبات الشركات، يعود الى ثغرات قانونية او عدم استكمال الملفات المطلوبة منهم وخصوصا في ما يتعلق ببراءة الذمة من وزارة المال.
