أكد أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "لا شروط لدى "التيار الوطني الحر" على صعيد قانون الانتخاب سوى تطبيق الدستور واحترام المناصفة الفعلية، وعلى الصعيد الحكومي سوى احترام تمثيل الكتل النيابية"، لافتاً على الصعيد المالي الى ان "الاتهامات التي يسوقها البعض لم تعد "بييعة" لدى الرأي العام ومن لديه اي مستند فليتوجّه به الى القضاء ليقول كلمته".

كلام كنعان جاء خلال لقاء اقامته هيئة قضاء الكورة في "التيار الوطني الحر" عن كتاب "الابراء المستحيل"، حيث لفت الى أن "الكتاب ليس لمحاسبة سياسية، بل لمحاسبة عامة، بمعنى أننا يجب ان نعتاد على اختيار اناس الى الندوة البرلمانية، ونحاسب ليبقى وطن ومال عام ومستقبل لابنائنا. ولا يجوز ان يتملك فينا العجز واليأس والاحباط، ونتحول الى أناس يبكون حظهم ويحضرون تذاكر سفر لأولادهم، ونقول لمن يحاول تغيير الواقع فالج لا تعالج، هذه هي الثقافة في لبنان ولا يمكن تغييرها لا نحن ولا سوانا".

وأوضح أن "الابراء المستحيل يشكّل البداية، وهو عمل برلماني إستمر 4 سنوات من خلال المؤسسات البرلمانية والقضائية والمالية، فتوصل الى تحديد مكامن الخلل في هذا النظام المالي. وكل الارقام التي وردت في الكتاب موثقة ورسمية مصدرها وزارة المال وتقارير البنك الدولي، ومن حسابات لم تكتمل حتى اليوم من العام 1993 وحتى اليوم. يعني أن الوضع المالي لدكان في اميون افضل من وضع مالية لدولة. هذا الامر ليس لنفتخر به او لنعيّر بعضنا به، بل هو لتحفيزنا على القول جميعاً ان هناك ضرورة لتغيير الوضع واصلاح ادارتنا ومؤسساتنا، لاننا اذا لم نتخذ المبادرة على مختلف مشاربنا وميولنا السياسية وعلى تنوع انتماءاتنا الدينية، لن يبقى لنا وطن وارض ودولة".

وتابع "لا يجوز لنا بعد اليوم ان نتعاطى مع السياسة والاستحقاقات الدستورية اكانت انتخابية او غير انتخابية كيفما كان، بل نريد مضموناً للسياسة. ويجب ان نعرف ماذا يصرف على مستشفياتنا، واين تذهب الهبات التي تأتي من المؤسسات الدولية وفي جيوب من تدخل. نريد ان نعرف اين تصرف السلفات التي تعطى للدولة اللبنانية ومؤسساتها. فعلى سبيل المثال، هناك 17 الف مليار ليرة سلفات خزينة من المفترض ان يتم تسكيرهم سنوياً، لم يحصل ذلك منذ العام 1993".

وزاد "عندما طلبنا الحسابات في لجنة المال عام 2010، تبيّن لنا أن "الهيئة العليا للاغاثة تسلّف الدولة اللبنانية وكل مؤسساتها من رئاسة الجمهورية الى اسفل الهرم. بينما وظيفتها طلب اعتمادات عند حدوث كارثة طبيعية. بينما الحال ان المبالغ وصلت الى اكثر من مليار دولار لدى هذه الهيئة. وهذا يعني ان هناك مالا عاماً يهدر، ويمر بلا اي رقابة، والاخطر من ذلك انه لا يمر بالحساب 36 الذي هو حساب الخزينة. ما يعني اننا امام استحالة لمعرفة كيف صرف 170 مليار دولار منذ العام 1992 وحتى اليوم لان ليس هناك من مستندات ثبوتية وكشوفات وقيود للتثبت من كيفية الصرف. اذا اردتم استمرار الوضع على ما هو عليه، امنحوا من اوصلكم الى هذه الحالة صوتكم".

وشدد كنعان على ان "هذا الواقع يجب الا يستمر وهو يطاول مختلف شرائح المجتمع المؤمنة والملحدة. فلا طائفة للفساد، وتجاوز القوانين والاصول ليس عملية مذهبية وسياسية. فهناك فاسدون من كل الطوائف والمذاهب، ويجب اعطاء الموضوع بعده الحقيقي، ويجب ان تكون هناك حركة اصلاحية حقيقة في هذا النظام".

وأكد كنعان أن "الاصلاح متكامل. والابراء المستحيل ليس حبراً على ورق، وليس كتاب تحليل، بل هو مستند فيه جرأة، لأن هناك من وقف وقال إن هناك من ارتكب بالارقام والوثائق، ومن يستطيع اثبات العكس فليتفضّل. ولكن بعد ثلاثة اشهر على صدور الكتاب، وبيع اكثر من 30 الف نسخة، لم نر أي دعوى قضائية تقول العكس. ولم نر سوى الشتائم. واليوم نسمع أن هناك من يحضّر لكتاب ثان. ونحن نقول للرئيس فؤاد السنيورة لا، ليس بالكتاب الثاني تحصل على البراءة. تفضّل بالنزول الى المجلس النيابي وامثل امامه، او توجّه معنا الى القضاء وعندها اثبت لنا ان هناك رقماً واحداً غير صحيح. يجب ان تعتادوا على القول لا مهما كلّفت هذه اللا. هؤلاء الذين تسمعونهم في التصريحات والكلام الذي يطال البطريرك الماروني وسواه، ليس لديهم 1% من الحق في رفع رأسهم في وجه البطريرك الماروني او اي واحد منا. وهذا المر ينسحب على كل المرجعيات الدينية والوطنية التي نحترمها. والمحاسبة يجب ان تسري على الجميع من رأسنا وصاعداً والا لن يكون لنا اي مستقبل".

وعن قانون الانتخاب أوضح كنعان أن "شرطنا الوحيد بالنسبة الى قانون الانتخاب، هو الاساس الذي قام عليه الدستور وهي المناصفة. امّنوا لنا المناصفة بالارثوذكسي او سواها ونحن نوافق. اما ان تعتقدوا اننا سنبادر الى تقديم صيغة اخرى غير الارثوذكسي فانتم مخطئون. فالصيغة التي قدّمناها سلكت مسارها من اللجنة الفرعية الى اللجان المشتركة وباتت على ابواب الهيئة العامة. اذاً قدّموا لنا الصيغة التي تؤمّن المناصفة الفعلية فنحن في موقع المتلقّي، ونحن مستعدون للنقاش. لكننا غير مستعدين للقبول بعملية احتيال على حقوقنا بعد اليوم".

اما على الصعيد الحكومي، فقال "لسنا حرفاً ساقطاً في هذا البلد، مثلنا مثل غيرنا على القليلة. فاذا اردنا تعويضاً على الـ23 سنة الماضية، فإننا نريد اكثر من سوانا. ولكننا قبلنا بالامر. ومن هنا نقول، اننا نريد حكومة سياسية لأنه وبعد اتفاق الطائف لم تعد هناك حكومات غير سياسية. فعندما تسحب كل الصلاحيات وتضعها في مجلس الوزراء، وفي ظرف استثنائي كالذي نعيشه اليوم، ان على الحدود، او في ظل وجود مليون نازح سوري في لبنان، اتهمنا بالعنصرية عندما نبّهنا من ذلك، واليوم يرفعون الصوت بعدما باتت عدد النازحين ثلث الشعب اللبناني. المطلوب حكومة سياسية تحترم الطائف والدستور والاصول، تمثيلنا فيها بقدر حجمنا في المجلس النيابي، ولا كيدية على صعيد الحقائق".

واكد كنعان أن "من الامور المقدسة بالنسبة الينا هو الجيش اللبناني الذي ليس مكسر عصا عند احد. فهو عماد الوطن واعتماداته وحقوقه ودوره وحضوره من الشمال الجنوب يجب ان يكون مقدساً وفوق رأس الجميع. بهذه المسلمات كان الابراء مستحيلاً وسيكون الاصلاح ممكنا".

ورداً على اتهامات النائب غازي يوسف قال كنعان، "هذا النوع من الكلام لا يبيع، ولم يعد الرأي العام يصدّقه. تفضّلوا الى القضاء ليقول كلمته."

وعن خفض سن الاقتراع، أوضح أنه "نحن مع حق الشباب في الاقتراع. ولكن نتمنى الا تكون الخلفية خلفية عدد. وهناك ايضاً قانون المتحدرين من اصل لبناني الذين يحق لهم الجنسية نائم منذ 11 عاماً في ادراج المجلس النيابي. نحن مع خفض سن الاقتراع على ان يتزامن ذلك مع حملة تثقيف سياسي تخرج الشباب من الغيتوات وتمنحهم امكانية التحليل واخذ القرار، من دون ان يكونوا معلبين اما بمذاهبهم او باماكن تجعل من صوتهم صوتاً تقليدياً لا صوتاً ثورياً نحن في حاجة اليها في عملنا الاصلاحي".

وعن الغاء الطائفية السياسية، لفت الى أننا "لسنا مع الغاء الطائفية السياسية. ونحن مع إلغاء الطائفية بالكامل. فمن يريد بناء الدولة فليعتمد العلمنة. ولكن الغاء الطائفية السياسية كما هو مطروح يعني الغاء الطائفية بالمناصب في بلد مثل لبنان فيه التعددية والتنوع ومليون نازح سوري و500 الف فلسطيني وحدود مفتوحة. نظم البلد واحفظ حدودك وسيّج وطنك بجيشك، وطبق القانون، وتوصل الى قوانين انتخابية سليمة، والغي الطائفية عندها كما تريد. ولكن هذا الموضوع يجب ان لا يكون للمزايدة. فيجب الا نواجه بالشعارات، عندما نتحدث عن بناء الدولة واحترام الدستور وتحقيق المناصفة الفعلية".

وعن اموال البلديات أجاب: "ابشّر البلديات بأن عائدات الصندوق البلدي المستقل وتبلغ 300 مليون دولار ستصل الى اصحابها بعد العمل الذي انجز في لجنة المال والموازنة مع الوزارات المعنية. والعاشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء المقبل ستقر آلية توزيع مليار و200 مليون دولار من عائدات الخلوي على البلديات، وهي حقوق لم يحصلوا عليها منذ العام 1994، وهم بأمس الحاجة اليها للقيام بالمشاريع والتنمية المطلوبة".