دعت "جبهة الانقاذ الوطني" المعارضة المصريين الى التظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، فور بدء مناقشته في مجلس الشورى، معتبرة ان الهدف من هذا المشروع "القضاء على القضاء".
واكدت الجبهة في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور، خلال مؤتمر صحافي "رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر، بزعم تطهير القضاء باعداد مشروع، يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الاجلاء".
واكد بيان الجبهة أن "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه، هو أخونة القضاء، واحلال عناصر تابعة لجماعة الاخوان، محل قضاة مصر المستقلين".
