علّق اللواء الركن جميل السيد، في بيان على تصريح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان حول تكليف القاضي السابق انطوان خير بدور المقرّر في الطعن المقدّم من النائب وليد جنبلاط وكتلته ضد قانون تعليق المهل الانتخابية، وتمنّى اللواء السيّد على سليمان تنحية القاضي خير عن هذه القضية أو أن يقوم هذا الاخير بالتنحي عنها تلقائياً عملاً بالأصول القضائية والأخلاق المهنية "كون القاضي انطوان خير يفتقر الى الحياد والموضوعية بين الفرقاء السياسيين ولا سيما لجهة الخصوصية الشخصية والعلاقة الحميمة التي تربطه بالنائب جنبلاط وانحرافه الى جانب هذا الاخير وفريقه السياسي في العام 2008 عندما كان رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء والذي تجلّى بوضوح من خلال الوقائع التالية":
أولاً: موقف القاضي انطوان خير المخالف للقوانين والأصول والذي أعلنه في صحيفة الديار بتاريخ 16/1/2008 ممارساً ضغوطاً غير شرعية على المحقق العدلي في حينه للإستمرار في الاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الأربعة وعدم الإفراج عنهم على غرار ما كان يجاهر به جنبلاط وفريقه، مما إستدعى حينذاك رداً مباشراً عليه في الصحيفة نفسها وتقديم مذكرة إعتراضية ضدّه لدى وزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية من قبل وكلاء اللواء السيّد.
ثانياً: الأخطر من كل ذلك في إنحراف القاضي انطوان خير هو ما كشفته وثيقة ويكيليكس رقم BEIRUT 000586 تاريخ 1/5/2008 التي ورد فيها ان القاضي خير رئيس المجلس الاعلى للقضاء حينذاك، قد حضر اجتماعاً سرياً في منزل النائب وليد جنبلاط في كليمنصو بتاريخ 30/4/2008 بحضور السفيرة الاميركية ميشال سيسون والوزيرين السابقين شارل رزق ونعمة طعمة والقاضي رالف الرياشي، وحيث دار بحضور القاضي خير حديث من جنبلاط ورزق بأن "المحكمة الدولية ليست كافية وحدها لإذلال سوريا"، بما فيها تعبير الوزير رزق عن "قلقه" من موقف القاضي الدولي دانيال بلمار الذي يعتبر بأن ملف اعتقال الضباط الاربعة فارغٌ قانونياً، وحيث طلب رزق من السفيرة الأميركية بحضور القاضي خير "أن تبادر الى الاتصال بمندوب اميركا لدى الامم المتحدة زلماي خليل زادة للضغط على القاضي بلمار للإستمرار باعتقال الضباط الاربعة"، لأنه في حال الافراج عنهم فإن اللوم والخطر كله سيقع على القضاة اللبنانيين الذين إعتقلوهم تعسّفياً.
ولفت اللواء السيد نظر رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري الى انّ "مجرد وجود القاضي خير، رئيس مجلس القضاء الأعلى حينذاك، في جلسة سرّية وحميمة في منزل النائب جنبلاط بحضور سفيرة أجنبية للتداول سراً في شؤون سياسية ومؤامرات قضائية، وبمجرد استماعه خلال الجلسة الى حديث يدور حول تآمر وضغوط سياسية لإبقاء الضباط الاربعة قيد الاعتقال التعسّفي، وبمجرد ان القاضي خير قد بقي صامتاً وشاهد زور في تلك الجلسة خلافاً لضميره المهني ومن دون أن يبدي أي إعتراض ولا أن يتّخذ أي إجراء قضائي لاحق، فإن ذلك يكفي للطعن به وتنحيته لكونه غير محايد سياسيّاً وغير مؤهل أخلاقيّاً ومهنيّاً للنظر في قضية دستورية يكون وليد جنبلاط أحد أطرافها، بل وأكثر من ذلك فإنّ المكان الطبيعي لأيّ قاضٍ يخون القَسَم الوظيفي والأمانة المهنيّة على نحو ما فعله القاضيان انطوان خير ورالف الرياشي، هو المحاكمة والسجن وليس بتعيينهما كأعضاء في المجلس الدستوري والمحكمة الخاصة بلبنان".
