دان راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر "التعرض لكرامة الرموز الدينية المسيحية وكرامة اي انسان"، معربا عن اسفه "لأن يتمسك البعض بالحرية دون ان يدركوا ان الحرية مسؤولة، وهي قيمة تحميها كل القيم واهمها قيمة احترام الذات"، معتبرا انه "يجب فتح المدارس من جديد لتعليم القيم".
كلام مطر جاء خلال ندوة بعنوان "دعوة لبنان التاريخية" الرسالة العامة الثانية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المركز الكاثوليكي للاعلام-جل الديب.
وتحدث مطر عن رسالة الراعي، واعتبر ان الكلام عن الدولة المدنية في لبنان يصبح من الخطورة بمكان عندما يشهد الشرق العربي تحولات جذرية كتلك التي نشهدها اليوم في اكثر من بلد حيث يتساءل المرء عن مصير الدول المدنية بينما تنتشر الاصوليات والسلفيات في المحيط.
كما اشار الى ان الراعي تحدث عن ضرورة استكمال بناء الدولة المدنية، معتبرا ان ذلك يمر في لبنان عبر تثبيت اسس الدولة المدنية.
ولفت الى ان الشراكة الوطنية في الحكم يجب ان تبقى ايضا في الواقع وعبر القوانين الانتخابية السليمة التي تحفظ التمثيل الصحيح للجميع، وايضا عبر تربية مدنية صالحة تضع قيمة الدولة الجامعة نصب العيون وتؤكد انها ضرورية للحفاظ على جميع المواطنين.
وشدد على ان "الديمقراطية التوافقية ضرورة في لبنان ولانجاحها يتكلم البطريرك الراعي عن ضرورة تجديد العقد الوطني العام ويتحدث عن ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات العربية ليبقى النموذج الديمقراطي الصالح الذي يخدم العرب جميعا".
بدوره لفت رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم الى ان رسالة البطريرك "تؤكد انه لا للحكم الديني الاحادي في لبنان كما لا للعلمنة السلبية". وتحدث عن اركان الوجه السياسي كما جاء في الرسالة فرأى ان اركان هذا الموقف هي الاعتراف بالاخر لاننا مشتركون ببناء هذا النسيج الوطني، ووحدة المصير، والتطلع الى وجهة واحدة، والتنوع في اطار الوحدة ثم المشاركة.
واكد ان اهداف هذه الركائز هي استقرار الكيان التي تعبر عن الامان الوطني، والديمقراطية التي تعبر عن الامان السياسي، وازدهار الاقتصاد والذي تعبر عن الامان الاقتصادي.
وتحدث غانم عن عدة مآزق وردت في هذه الرسالة منها مأزق الكيان والمجتمع اللبناني المهدد بالتباعد، ومأزق الجنوح والطغيان الذي تنطلق منه مشكلة الاقليات ومأزق الدولة.
ولفت الى ان "الرسالة تحدثت عن ضرورة البحث عن عقد اجتماعي جديد"، مشددا على ضرورة ان يكون هذا العقد ثابتاً على مبدأ المناصفة.
