اعلن مجلس نقابة الصحافة، بعد اجتماع خصصه لمناقشة موقف النقابة من مشروع تعديلات لجنة الاعلام والاتصالات في قانون المطبوعات والاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، "الرفض الكلي لما تضمنه مشروع اللجنة النيابية حول اباحة اصدار المطبوعات الصحافية دون اي ضوابط قانونية، لكل ما يتضمنه ذلك وما يؤدي اليه حتما من اخطار كبرى على مستقبل البلاد بما ينتج عنه من فوضى تهدد الحرية في الصميم، فضلا عما يشكله من خطر حقيقي على مسؤوليات الصحافة الوطنية لجهة صيانة مستقبل لبنان وكل ما يدعم وحدته الوطنية وتجنيب الوطن أي فتن تنتج حتما عن الانفلات والفوضى المدمرة".
واستهجن المجلس "الاستخفاف بالدور الاساسي الذي تؤديه وزارة الاعلام ونقابتا الصحافة والمحررين واتحاد الصحافة اللبنانية لجهة تنظيم العمل الصحافي، وإلغاء هذا الدور الاساسي كليا بما يشكل تعسفا واضحا كل الوضوح".
كما استهجن "الاستخفاف والتخطي للحقوق المكتسبة الثابتة لاصحاب الصحف وللصحافيين عموما، ولا سيما حصر حق الزملاء المنتسبين الى نقابتي الصحافة والمحررين بأن يكونوا هم مديري الصحف المسؤولين قانونا".
واكد المجلس "وجوب استجابة السلطة للمطالب الصحافية المهنية التي آن الاوان لتحقيقها، إنقاذا لمهنة الصحافة من كل ما يهددها بخطر التوقف عن الصدور".
وأبلغ النقيب محمد بعلبكي المجلس أنه سيغتنم فرصة الاحتفال بذكرى شهداء الصحافة في السادس من أيار "لمصارحة الرأي العام اللبناني بكل ما بات يتهدد الصحافة اللبنانية من أخطار حقيقية، إذا لم تعالج بأقصى سرعة، فإنها تهدد بعجز الصحافة المكتوبة عن الاستمرار في الصدور، وما يمثله هذا الوضع من كارثة وطنية كبرى في لبنان".
