نفى عماد عبدالغفور مساعد الرئيس المصري للتواصل المجتمعي تدخل مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين" في عمل مؤسسة الرئاسة، مطالباً من يقول ذلك بتقديم أدلة وبراهين، مؤكداً أن ما يثار حول هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها ولا دليل عليها، رفض مصطلح أخونة الدولة مطالباً من يملك وقائع على تولي أفراد من الإخوان لمناصب لا يستحقونها بتقديم المستندات الدالة على ذلك متعهداً بتقديمها للرئيس محمد مرسي مباشرة.
وكشف في حديث لصحيفة "النهار" الكويتية، أن الخريطة السياسية في مصر لن تتغير خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن التحالفات المناهضة لتيار الإسلام السياسي ستفشل وستتفكك. كما نفى مساعد الرئيس المصري مقولات تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الدكتور محمد مرسي مؤكدا أن التزوير مستحيل كما وصف دعوات إعادة الجيش للحكم باللعب بمقدرات الوطن ولا يليق بمحترفي العمل السياسي، مشيراً إلى تربص قوي عالمية بمصر وأنها لا تريد للكنانة الاستقرار الاقتصادي والأمني وتتربص بأهلها ولا تريد لهم الخير. وأعرب عن رفضه للمليونيات والمظاهرات في هذا التوقيت لكونها تعيد الأزمات إلى الشارع المصري، موضحاً أن هذا التخوف كان السبب في عزوف "الوطن" عن المشاركة في مليونية "تطهير القضاء" التي نظمتها أحزاب إسلامية أمام دار القضاء العالي اخيرا، مشيرا إلى أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك "الهزلية" توحي بوجود فساد داخل مؤسسة القضاء.
واتهم عبدالغفور النيابة العامة بالتقصير في تجميع الأدلة التي تدين الرئيس المخلوع في جرائم عدة على رأسها إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين والمعارضين وتدمير القطاع العام.
وأشار إلى أن هناك قنوات اتصال مفتوحة مع القوى السياسية لمناقشة ضمانات الانتخابات البرلمانية المقبلة، متوقعًا أن تعقد الرئاسة جلسة حوار حول هذا الشأن قريبًا، مطالبًا القوى الإسلامية بصياغة "ميثاق للعمل السياسي" يحكم العلاقات فيما بينها. وكشف رئيس حزب الوطن عن خطة من الرئاسة للقضاء على التوترات الطائفية التي تنشب في البلاد بين الحين والآخر، من أحد محاورها: تشكيل لجنة حكماء لعلاج هذه التوترات بالتعاون مع وزارة الداخلية، بجانب العمل على نشر ثقافة الاختلاف في البلاد.
وأوضح أن وزارة الداخلية مازالت في مرحلة النقاهة من المشكلات التي عصفت بها بعد "ثورة 25 يناير"، مطالبا بمساندتها ودعمها والعمل على تقويمها إذا لزم الأمر.
ونفى عبد الغفور، أن تكون زيارته للكاتدرائية المرقسية بالعباسية من أجل تبرير بيان الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للشؤون الخارجية والذي اعتبره الأقباط تجنيا عليهم، لكنه أكد أن زيارته كانت من أجل البحث عن حلول، مشددا على ضرورة تشكيل لجان للتواصل المجتمعي مشكّلة من رجال دين مسلمين ومسيحيين، وأيضا من ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني وأعضاء من مجلس الشورى، تكون مهمتها معالجة النزاعات والعمل على التوافق الوطني.
وأكد عبد الغفور أن الشعب المصري مزاجه إسلامي ويميل نحو التيار الإسلامي، وأن الشعب هو أكثر الشعوب تدينا حتى الإخوة المسيحيون هم أكثر تمسكا بدينهم عن غيرهم من المسيحيين في دول أخرى، مطالباً تيار الإسلام السياسي التمتع بالمصداقية، وأن يكون لديه آليات لقياس للشارع المصري وسرعة استجابة لمتطلبات الشارع، متوقعًا أن يحصل التيار الإسلامي على نسبة ثلثي المقاعد في مجلس النواب المقبل، مشدداً على أهمية توافر رؤية واضحة لدى التيار الإسلامي بشأن معالجة الاقتصاد والتعليم، مضيفًا أن حزب الوطن لديه تلك الرؤية ويسعى لوضع رؤية شاملة لحل المشكلات التي يعاني منها الشعب المصري.
وكشف المسؤول الرئاسي عن وجود مبادرة للإصلاح الاقتصادي والسياسي تضم 14 بندًا تم طرحها على الرئيس، وأهم ما تتضمنه هذه المبادرة هو بند عن المصالحة والعدالة الانتقالية، مضيفاً: "نعاني حاليا فشلا إداريا، ويجب إحداث تطوير في الهيكل الإداري بمصر، من أجل التطوير وبناء مصر وحتى يتحقق الرخاء، ومدن القناة لديها من المقومات التي بها تستطيع أن تتفوق اقتصاديا على جميع المدن الاقتصادية، بفضل موقعها وعبقرية أهلها".
