ذكرت صحيفة "الأخبار" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفي جلسة لجنة التواصل امس، أفهم الحاضرين أنه لن يعقد جلسة إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح قانون توافقي. ولمّح بري، بحسب بعض النواب الحاضرين، إلى أنه في حال الوصول إلى حائط مسدود، فسيكون اقتراح التمديد للمجلس النيابي مطروحاً على جدول اعمال جلسة السبت. وبناءً على ذلك، افتُتِحَت معركة التمديد علناً.
وبحسب الصحيفة، بري يطرح التمديد لسنتين، اما تيار المستقبل-الممتعض من كون رئيس المجلس "لن يطرح اقتراحنا لقانون الانتخاب على التصويت إلا إذا كان توافقياً"، فيما كان يريد طرح الأرثوذكسي من دون توافق"- يريد ثمنا للتمديد: "إما قانون انتخابي، او حكومة". ولفتت الصحيفة الى ان احد صناع القرار في المستقبل يقول هذه العبارة ويضحك قائلا: "بإمكانك أن تقول إننا حزب طمّيع".
واشارت "الأخبار" الى ان القوات البنانية تقول إنها لا تمانع التمديد لثلاثة أشهر كحد أقصى، بهدف تمكين وزارة الداخلية من الاعداد للانتخابات. لكن مصادر قريبة من معراب تشير إلى أنه من غير الممكن ان توافق القوات على التمديد، إلا إذا وافق تيار المستقبل. بدورها، لم تمنح الكتائب موافقتها، علماً بأن آخر موقف رسمي لها أفتى بجواز التمديد لمدة عام واحد، من ضمن مشروع توافقي على قانون الانتخابات والتركيبة الحكومية. وقالت مصادر مقربة من بكفيا إنه إذا طُرح التمديد من دون الاتفاق على قانون انتخابي، فذلك "أمر خطير. إذ من جهة يبقى قانون الستين ساريا ومن جهة أخرى يكون التمديد فقد وظيفته التقنية ليصبح تمديدا سياسيا، الأمر الذي يرفضه الحزب".
فيما اشارت "الأخبار" الى ان النائب وليد جنبلاط بحث قبل أسابيع، موضوع التمديد مع بري. "طرح الأخير فكرة التمديد لمدة سنتين، فأومأ جنبلاط موافقاً، من دون أن يبحث في المدة. لكن، وحتى ليل امس، لم يكن قد اعطى جواباً نهائياً، منتظراً إعانة الصديق. والصديق هنا، إما سعد الحريري، أو بندر بن سلطان". وبحسب الصحيفة، "لا يزال النائب ميشال عون يمانع أي تمديد. الانتخابات برأيه يجب أن تُجرى في موعدها. وحتى ليل أمس، لم يكن قد منح بركته للتمديد، ولو لـ3 أشهر، رغم أنه أبدى ليناً تجاه التمديد التقني، من دون أن يمنح سائليه موافقة نهائية".
اما عن حزب الله. كعادته فقالت الصحيفة ان "احد مسؤوليه البارزين، سُمع قبل أيام في مجلس خاص يقول: إما ان نصوّت مع النائب ميشال عون، او نمتنع عن التصويت".
وخارج الكتل النيابية، يبدو رئيس الجمهورية ميشال سليمان متجانساً مع رئيس مجلس النواب. يقول بوجوب التمديد، لكن شرط أن يكون محدداً بفترة زمنية، وأن يُقرن القانون بعبارة "لمرة واحدة".
وقالت الصحيفة انه "امام هذه المواقف، ستكون الساعات المقبلة "حاسمة"، لكن على الأرجح، نحو قانون الستين الذي سيبدأ المرشحون بالتسابق من اجل تقديم طلبات ترشحهم وفقاً له، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء الذي يليه".
