إعتبر رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المهندس ألبير متى أن "الوضع السياسي المأزوم في لبنان يشكل مدخلا لأسئلة جادة يطرحها الناس في سرهم وعلنهم إنطلاقا من المعاناة التي يقاسونها في ظل ضعف المؤسسات الدستورية والأثقال الملقاة على الجيش والقوى الأمنية بعد تفاقم الأحداث في سوريا ونزوح أكثر من مليون شخص زاد وجودهم أعباء مثيرة على الدولة والمجتمع"، لافتا إلى "أننا من موقعنا الإغترابي والمؤسساتي نسأل باسم ملايين اللبنانيين والمتحدرين في العالم عن سبب إنقسام القادة والمسؤولين بشكل حادّ، وعدم سعيهم لتوحيد جهودهم في سبيل إنقاذ لبنان من الأخطار التي تتهدد وجوده وكيانه"، مشيرا إلى "أننا نرى لبنان، بسبب التجاذبات الخارجية والإنقسامات الداخلية، معرّضا أكثر من أي وقت مضى لخطر النزاع القاتل الذي يهدد دوره والحياة الدستورية فيه ويعرض التركيبة المجتمعية فيه لأن تقسم".
ورأى في بيان له أن "الفراغ الذي نحذر من الوقوع فيه تتطلب معالجته جهودا استثنائية للقوى والمرجعيات السياسية وفعاليات المجتمع المدني وأعلام الفكر والثقافة لأن وطننا الذي يعاني من التدخلات بشؤونه لم يعد قادرا على النهوض واستعادة دوره على الساحة الداخلية والإقليمية، إن لم نتضافر جميعا من أجل أن نقول للغيورين الطامعين وبجرأة الخائف على مصير وطنه ومستقبل أبنائه : "إرفعوا أياديكم عن لبنان".
وشدد على "أننا لا نريد لبنان ساحة للمبارزات الدولية والإقليمية ولا نقبل أن يكون ضحية، كرمى لعين الآخرين"، مشيرا إلى أن "قرارنا أن نعيد إلى لبنان دوره الحضاري والوفاقي وأن يكون هذا البلد، بهمة أهل الخير من أبنائه والمخلصين من أصدقائه، واحة جمال ومنبرا للكلمة المسؤولة والنوايا الطيبة".
وأضاف أن "المراحل التاريخية من حياة لبنان السياسية تذكرنا بوضوح أن سلسلة الإحتلالات والإنتدابات والتدخلات الخارجية بشؤوننا الداخلية تركت آثارها الكبيرة على الحياة السياسية وعلى علاقة لبنان بالدول والقوى الراغبة بوضع يدها على قدراته"، قائلا: "اليوم يتكرر المشهد نفسه حيث يسعى كثيرون إلى تمكين بعض القوى الخارجية من التدخل بقوة في حقل السياسة اللبنانية وما يتفرع عنها من نزاعات عسكرية نخشى أن تتحول حروبا داخلية، إذا ما بقى الولاء منقوصا والإلتزام مفقودا".
وأشار إلى أنه "إذا كان التكامل بين مكونات الوطن مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مصى، فإن النظرة الموضوعية إلى الواقع المؤسساتي، وفق الدستور اللبناني الحالي تتطلب العمل الجاد والرصين لإعادة التوازن إلى الرئاسات وإلى عدالة الحكم وذلك من خلال رد الصلاحيات إلى رئاسة الجمهورية وتعزيز دور رئيس الدولة حرصا على دور الوطن الجامع".
