تحدثت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة "الجمهورية" عن "ضغوط دبلوماسية دولية لمواكبة الإتصالات الجارية، دعماً للوصول الى قانون إنتخاب جديد، في وقت انتقل فيه البحث جدّياً من عملية توليد القانون الى تمديد ولاية المجلس لفترة تقنية لا تتجاوز الأربعة أشهر كحدّ أدنى والستة أشهر كحد أقصى، باعتبار أنّ ما يزيد على هذه الفترة سيتحوّل تمديداً لولاية المجلس وقطع الطريق على القانون الجديد وعملية اجراء الإنتخابات نهائياً.