كشفت أوساط سياسية عليمة لـ"الديار" أن "صفقة التمديد لمجلس النواب باتت مرجحة على كل الخيارات المطروحة خصوصا أن القوى الأساسية في ظل استحالة التوصل إلى إقرار قانون انتخابي توافقي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المتبقية، باتت مدركة لخطورة السير مجددا بقانون الـ 60 كخيار أمر واقع، فالسير بهكذا خيار خطير سيجر وراءه تداعيات وعواقب وخيمة ستكون أشد وقعاً وخطورة على أوضاع البلاد الهشة من الفراغ نفسه الذي يمكن تجنب صيرورة تداعياته من خلال الإسراع نحو إقرار التمديد كخيار لا بد منه لتجنب الفراغ وحماية الأمن والإستقرار من خلال إفساح مزيد من الوقت عبر التمديد أمام القوى السياسية للتوصل إلى قانون انتخابي توافقي جديد".

وأشارت الأوساط إلى ان "ما صدر عن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ من إن تيار المستقبل يشترط في الساعات الأخيرة على رئيس مجلس النواب نبيه بري مقايضة التمديد لمجلس النواب بصيغته الحكومية 8+8+8 مع المداورة في الحقائب، وذلك تحت طائلة عدم السير بالتمديد والذهاب بدءاً من الاثنين المقبل إلى تقديم الترشيحات وفق قانون الستين، أقل ما يمكن القول بشأنه أنه غير دقيق خصوصا أن كواليس القوى السياسية تؤكد بأن هذه المقايضة كانت مطروحة بكل جدية من ضمن بازار الإتصالات والمباحثات الناشطة التي انطلقت بعد جلسة 15 آيار التي جرى فيها الإطاحة بما يسمى بمشروع القانون الأرثوذكسي".