أشار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون إلى ان "معركة تضليلية بدأت حول المواقف، ففي تشرين 2012 بدأنا بالتحضير لقانون إنتخاب وإجتمعنا بطلب من البطريرك كموارنة وبدأنا مناقشة حول خياراتنا النيابية، وكان هناك 4 أو 5 طروحات وقامت اللجنة المصغرة بعرض القوانين"، مضيفاً انه "في الاجتماع الثاني أقرينا نوعين، الاول الذي يجلب 64 نائباً وهو القانون الارثوذكسي والثاني الدوائر المتوسطة مع النسبية، وإنطلقنا للتشاور مع الحلفاء"، قائلاً: "معروف على ماذا إتفقنا مسيحياً، نجحنا بإقناع جميع المسيحيين بأحد القانونين، وفي الحكومة إستطعنا إقرار قانون الدوائر الموسعة بصرف النظر إذا كانت على أساس 13 او 15 فيمكن تعديل ذلك، لكن هذا القانون رُفض من المعارضة في حينه، أي تيار "المستقبل" وحلفاؤه"، مضيفاً : "بعدما رفضوا 13 و15 دائرة وكنا في إفطار في سان جورج قلت اننا سنعود الى الارثوذكسي لأنه من القوانين التي اقريناها في بكركي لان لها التفضيل".
وفي كلمة له بعد إجتماع تكتل "التغيير والإصلاح"، أشار إلى اننا "قدمنا إقتراح قانون كتكتل وسجلناه في المجلس النيابي، وحصل جدل، وفي اللجان الفرعية سقطت القوانين ولكن الارثوذكسي أخذ الاكثرية"، قائلاً: "نحن امّنا للارثوذكسي مواقفة حلفائنا ولكن القوات وافقت عليه"، لافتاً إلى ان "الارثوذكسي مر في اللجان المشتركة واصبح بالهيئة العامة، إلى ان في يوم ما قبل الاجتماع الذي علقنا فيه التصويت على الارثوذكسي في بكركي بلغنا رئيس مجلس النواب نبيه بري انه مستعد لتعيين جلسة لإقرار الارثوذكسي، وقد علّقنا الارثوذكسي منفتحين على مناقشات جديدة"، مشدداً على ان "الارثوذكسي لا يسقط إلا إذا حصل توافق على غيره واعطينا مهلة شهر وقلنا التفاوض لا يحصل وراء الظهر".
وأشار عون إلى انهم "تفاوضوا في لجنة التواصل النيابية ولكن لم يصلوا إلى حل، وبالتوازي مع هذا العمل أوقفنا لجنة الاشراف ولجنة القيد كي نقتل قانون الستين، لكنه امر مفروض علينا إذا لم نتوصل لقانون جديد".
وأضاف انه "في 15 ايار توصلنا لجلسة عامة ببند وحيد وان نصوت عليه، فمن عطل الجلسة؟"، قائلاً: "القوات اللبنانية" وحلفائهم وطرحوا قانونا جديدا غير متوافق عليه معنا، فتعطلت جلسة اللقاء الارثوذكسي لسببين، اولا لم يعد هناك نصاب للجلسة ولم يُطرح الارثوذكسي ولكنه ما زال حيا، و"القوات" وحلفاؤهم قدموا قانونا لم يحصل على التوافق، وهذان القانونان لا يزالان حيين"، مشدداً على اننا "إذا لم نجد قانونا جديدا فالانتخابات ستحصل وفق الستين"، قائلاً: "اليوم مطروح التمديد واذا رفض احد التمديد، فهذا يعني ان الستين سيصبح ناذفا، مضيفاً: "اما نقدم الترشيحات قبل نهاية المهلة لان الانتخابات ستحصل اذا لم يحصل تمديد او اقرار قانون جديد".