عقدت قيادتا حزب الله "المنطقة الأولى" وحركة أمل "إقليم جبل عامل" لقاءً مشتركاً في مكتب حزب الله في صور، واشار المجتمعين في بيان الى ان "عيد المقاومة والتحرير يطلّ علينا في الخامس والعشرين من أيّار عام 2000 الذي أراده اللبنانيون رمزا لأكبر إنجاز تاريخي تحقق خلاله أوّل وأهم انتصار في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أجبر العدو الصهيوني على الانسحاب دون قيد وشرط، بفضل تضحيات المجاهدين الأبطال ودماء الشهداء الأبرار وعذابات الأسرى وصمود الشعب المعطاء ووحدته تحت راية الوطن والجيش والمقاومة، التي شكلت معادلة ردع للعدو من أن يمارس أي عدوان ضد لبنان". اضاف "ففي الوقت الذي تأتي فيه هذه الذكرى وبلدنا أحوج ما يكون إلى مثل هذه المعادلة في التلاقي والتلاحم والتفاهم على مختلف الصعد لخوض هذه المرحلة التي نمرّ بها بنجاح، فإننا ندعو إلى إحياء هذه المناسبة التي حاول البعض طمسها بأبهى حلّة من الاحتفالات والأعراس في كافة القرى والبلدات الجنوبية، ولنؤكد بأن المقاومة كما كانت هي الطريق الأنجع في رد العدوان وأطماعه وأخطاره، فهي السبيل للدفاع والذود عن الوطن وشعبه ولصون وحماية الأرض والمقدسات".
اضاف المجتمعون "يأتي الخامس والعشرون من أيار والمنطقة تعيش عدوانا جديدا يستهدف هذه المرّة سوريا الداعم التاريخي للمقاومة في لبنان وفلسطين، في محاولة يائسة ممن يتآمرون عليها وعلى شعبها لكسر موقعها في محور المقاومة عبر إدخالها في أتون فتنة تأتي على قوة الدولة وناسها فتحرقها بأيادٍ مأجورة ومدعومة من محور المال والارتهان لإرادة دولية مساندة للعدو الصهيوني تعمل ليل نهار من أجل حمايته وتقويته. إلا أن سوريا بقوة إرادة قادتها وصمود جيشها ووعي شعبها تقاوم هذا العدوان الدولي عليها وتسطر الملاحم لدحره، وهي ماضية في إلحاق الهزائم بالأعداء لقطع الطريق على كل المتوهمين أن بإمكانهم إسقاطها أو إخضاعها أو تخلّيها عن دورها المركزي في دعم المقاومة ضد العدو الصهيوني الذي يحاول عبثا لأكثر من مرة الدخول مباشرة لتنفيذ اعتداءات في الداخل السوري وتحقيق أهداف عجز عنها المسلحون".
ودعا المجتمعون إلى "التوافق على قانون انتخابي يكون جامعا وممثلا واقعيا لكل الشرائح والمكونات في لبنان ولا يسمح باستئثار فئة دون الأخرى أو إقصاء أحد، حتى لا يؤدي ذلك إلى وقوعنا في الفراغ والفوضى وهو ما ليس في مصلحة الجميع، وكذلك الأمر في تشكيل الحكومة التي ينبغي أن يشارك فيها جميع الأطراف وفقا للآليات الدستورية وتطبيقا للميثاق الوطني".